أنهى المحاميان السعوديان فيصل أحمد زكي يماني ومعتصم خاشقجي أول كتاب يشرح الاجراءات القانونية الخاصة بالمرأة في مختلف شؤون حياتها العلمية والعملية والشخصية، بعنوان «بوصلة المرأة» في عدد صفحات بلغ 300.
وينتظر الكتاب الذي أشبه ما يكون بـ«المكتبة القانونية للمرأة» الموافقة من وزارة الإعلام منذ حوالي 6 أشهر. ويتضمن الكتاب 9 فصول.. كالتالي: المرأة والأحوال المدنية الشخصية، المرأة والإقامة والسفر، المرأة والتعليم، المرأة والوظيفة، المرأة والأعمال التجارية، المرأة والشؤون الاجتماعية، المرأة والوزارات والدوائر الحكومية، المرأة والدعاوى القضائية، وأخيراً المرأة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويرى المؤلفان في حديثهما لـ«الشرق الأوسط»: «الكتاب لا يعبر عن رأينا الشخصي، ولكنه نقل أمين للواقع القانوني للمرأة. بمعنى دورنا ينتهي بنقل الاجراءات وطرق اتباعها. والهدف الرئيسي من الكتاب تثقيف المرأة والرجل بهذه الحقوق حتى لا يتم تجاهلها».
ويضيفان «فوجئنا بكم المعلومات المغيبة عن الساحة رغم وجودها على الورق ومنذ زمن. وللأسف أن مكتبتنا القانونية تفتقر إلى أي إصدار أو مرجع خاص بالمرأة في السعودية، سواء كانت مواطنة أو مقيمة».
ويشير المؤلفان في مقدمة الكتاب إلى أن «التجربة أثبتت أن هناك نقصاً كبيراً في حجم المعلومات المتداولة الخاصة بالمرأة في السعودية، الأمر الذي أحاطها بالغموض. وانعكس أخيرا على إعطاء الكثير من القضايا أبعادا عديدة. فجوهر المشكلة لم يكن قصوراً في الأنظمة والإجراءات الخاصة بشؤون المرأة، فهي موجودة وتنتظر من يسأل ويبحث عنها. بل كان في حجم المعلومات المتداولة عن تلك الأنظمة والإجراءات والتصريح بها وربما الإعلان عنها في كل مناسبة».
والحال أن التعليم استأثر بحيز لا بأس به في الإصدار. ويشرح المؤلفان السبب في المقدمة «مع تشعب بعض الاجراءات في كثير من المؤسسات التعليمية في جميع مراحلها بدءاً من مراحل التعليم العام والجامعي والكليات. وهذا الفصل يغطي جميع المسائل حتى التفاصيل الخاصة بالاختبارات التي تؤديها الطالبات في التعليم الجامعي والكليات».
وشرح الكتاب في فصل «كيفية تعامل المرأة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وبحسب وصفهم جاء الفصل» ليؤطر كثيراً من المعاملات التي يشوبها الغموض. ولعل اقرب مثال على ذلك أن المرأة يمكنها الحصول على قروض من صندوق التنمية العقاري إذا توفرت فيها الشروط.
غير أن أحد الفصول الهامة بتنويه المؤلفين كانت «المرأة والقضاء» وعالج فيه «أحد الملفات الحساسة في نظر الكثيرات. فكيف يمكن للمرأة أن تفكر باللجوء إلى القضاء وهي لا تعلم مثلاً أن عليها الإلمام بأركان وشروط إقامة الدعوة، ومن ثم الاستعانة بمحامي».