إيران تعترف بشراء معدات نووية عبر السوق السوداء من «وسطاء في شبه القارة الهندية»

TT

اعترفت وزارة الخارجية الايرانية امس بأن الجمهورية الاسلامية اشترت مكونات نووية من «وسطاء دوليين»، ولكنها قالت انها لا تعلم بالتحديد مصدر هذه المكونات، مشددة فى الوقت ذاته على انها ابلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل تعاملاتها النووية وان اتهامها باخفاء معلومات حساسة عن امتلاكها معدات من الجيل الثاني من اجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في انتاج اليورانيوم «بلا اساس»، وتأتي التأكيدات الايرانية مع رفع مدير وكالة الطاقة محمد البرادعي تقريره حول التعاون النووي الايراني الى مجلس امناء وكالة الطاقة والمنتظر ان يناقشه في الثامن من الشهر المقبل. وقال حميد رضا آصفي المتحدث باسم الخارجية الايرانية في مؤتمر صحافي أسبوعي «اشترينا أشياء من وسطاء لكننا لا نعرف المصدر أو البلد الذي جاءت منه». واكتفى آصفي بالقول «اتضح أن بعضا من هؤلاء الوسطاء من دول في شبه القارة الهندية»، من دون ان يحدد على وجه الدقة هذه الدول.

كما اكد آصفي مجددا على ان طهران كشفت للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كامل المعلومات المتعلقة بشرائها مكونات نووية حساسة من السوق السوداء، وقال انها أبلغت وكالة الطاقة بكل عمليات شراء المعدات والمواد النووية، واضاف «لقد ابلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ذلك في الوقت المقرر (..)، ان تعاوننا مع الوكالة صادق». وتابع «هذا ليس بالامر الجديد، لا بل يؤكد ما اعلناه سابقا». مشددا على ان ايران «لم تسع أبدا لحيازة أسلحة نووية ولن تسعى لذلك». وجاءت تصريحات آصفي في اعقاب تقرير اصدرته الشرطة الماليزية اول من امس جاء فيه ان ابا البرنامج النووي الباكستاني عبد القدير خان باع قطعا من اجهزة طرد مركزي الى ايران بمبلغ ثلاثة ملايين دولار في منتصف التسعينات.

وكان دبلوماسيون غربيون في فيينا قد قالوا ان ايران اعطت وكالة الطاقة اسماء خمسة من الوسطاء الغربيين وستة من العلماء النووين الباكستانيين الذين ساعدوا طهران في تطوير برنامجها النووي وذلك بتزويدها بمعدات ومواد نووية حساسة.

الى ذلك استبعد دبلوماسي غربي ان يكتشف مفتشو وكالة الطاقة المزيد من «الخبايا المثيرة» في البرنامج النووي الايراني، واعرب الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته، عن اعتقاده ان المؤسسة الحاكمة في ايران اتخذت قرارا استراتيجيا مفاده ان تطوير برنامج نووي للاستخدام العسكري اخطر من المنافع المترتبة عليه. غير انه قال ان طهران تصر بالمقابل على الاستمرار في تخصيب اليورانيوم وهي تكنولوجيا متطورة انفقت عليها الكثير ومفيدة في الاستخدامات المدنية، الامر الذي سيؤثر على علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الذين يصران على وقف طهران لانشطة تخصيب اليورانيوم. وكانت اعترافات الخبير النووي الباكستاني البارز عبد القدير خان في الاسابيع الاخيرة، قد كشفت النقاب عن سوق سوداء عالمية للتكنولوجيا النووية الحساسة التي يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية. وأقر خان بتسريب معلومات نووية الى ايران وليبيا وكوريا الشمالية.

من ناحيتها اعلنت مصادر في الشرطة الماليزية ان السلطات هناك مستعدة لمساعدة الوكالة الدولية للطاقة لاستجواب بخاري سيد طاهر وهو وسيط مشتبه فيه بتجارة اجزاء نووية باكستانية بشكل غير مشروع.

ونقلت صحيفة «ستار» الماليزية عن محمد بكري عمر رئيس الشرطة قوله: ان الشرطة مستعدة لمساعدة الوكالة الدولية للطاقة اذا ارادت استجواب طاهر. واضاف ان التحقيقات تظهر ان طاهر «ضلل» شركة «سكوبي» الماليزية بشأن عقد لتصنيع اجزاء من جهاز طرد مركزي. وتابع «على اي حال الامر يرجع لسكوبي وليس لنا في اتخاذ اجراء من الان فصاعدا». واوضح ان جواز سفر طاهر لم يتم مصادرته، كما لم يمنع من مغادرة البلاد لانه لم ينتهك اى قوانين ماليزية. وكان مصدر من الاستخبارات الماليزية قال اول من امس ان بخاري غادر بيته الا انه لا يزال في كوالالمبور.