بور او برانس ـ وكالات الأنباء: شدد المجتمع الدولي من لهجته امس بمنحه المعارضة الهايتية مهلة تنتهي الساعة الخامسة عصر اليوم للرد ايجابا ومن دون اي تعديل على خطته من اجل اخراج البلد من الازمة والتي وافق عليها الرئيس جان برتران اريستيد.
وقال وزير الفرانكوفونية الكندي دنيس كودير، في ختام مباحثات مطولة بعد ظهر امس من دون اي نتيجة مع المعارضة التي لا تزال تطالب برحيل الرئيس جان برتران اريستيد: «لم نصل الى طريق مسدود». وقال ان المعارضة، التي تضم المجتمع الاهلي والاحزاب السياسية من كل الاتجاهات «لم تقل نعم او لا». واضاف: «سيعطون جوابهم النهائي قبل الساعة الخامسة من عصر يوم الاثنين (اليوم)».
من جهته، لم يرفض الرئيس اريستيد الخطة، بل وافق عليها صباح اول من امس بعد حوالي ساعتين فقط من المباحثات. وقال الرئيس: «لقد وافقت علنا وكليا على الخطة». وأضاف: «اقول نعم.. لقد اعطينا ردنا خطيا».
وخطة التسوية الدولية تقلل كثيرا من سلطات الرئيس الهايتي الذي سيرغم على تقاسم ادارة البلاد والرقابة على الشرطة مع حكومة جديدة تحظى بثقة الشعب. ومنذ الانتخابات التشريعية التي اثارت نتائجها الجدل في مايو (ايار) 2000، حاول المجتمع الدولي مرارا ايجاد حل للازمة التي بدأت تتخذ طابعا دمويا متزايدا.
واوضح روزموند برادل، احد المعارضين الاشتراكيين، ان الخطة «جيدة لكنها لا تتضمن رحيل الرئيس اريستيد. لن نوافق عليها لأن ذلك سيعني القضاء على المعارضة». ومن جهته علق ميشا غايار، وهو مسؤول اخر في المعارضة بقوله: «لا نعتقد ان موقفنا سيتغير من الان وحتى عصر الاثنين». واضاف ان عدم شمول الخطة اشكالية رحيل جان برتران اريستيد «يسحب القدرة على تطبيقها».
ولم تعد تؤمن المعارضة الهايتية بكلام الرئيس الذي لم يطبق حتى الان، كما تقول، ما تعهد به امام المجتمع الدولي. وقال دنيس كودير بلهجة شديدة: « دورنا ليس المطالبة برحيل الرئيس». وقال وهو برفقة مساعد وزير الخارجية الاميركي المكلف شؤون النصف الغربي من الكرة الارضية، روجر نورييغا، ووزير خارجية جزر البهاما، فريد ميتشل، ان المطلوب هو «الموافقة على الخطة اولا». واضاف: «رسالة المجتمع الدولي واضحة. انها فرصة نعرضها على المعارضة لتشارك في هذه العملية».
واوضح كودير في مؤتمر صحافي في بور او برانس ان ممثلي المجتمع الدولي «رفضوا المطالب التي قدمها الطرفان لتعديل الخطة». وقال: «الخطة ممتازة وتأخذ في الاعتبار كل اوجه الازمة الهايتية». وتنص الخطة خصوصا على تعيين رئيس جديد للوزراء يكون مستقلا ونزع اسلحة البلد في حين يحتل المتمردون المسلحون الذين لم يتم استدعاؤهم الى المباحثات في بور او برانس، جزءا من خمس مقاطعات في البلاد من اصل تسع.
ووصف الوزير الكندي، الذي تحدث لاحقا مع الصحافيين، هؤلاء المتمردين المسلحين بأنهم «مجرمون يستخدمون العنف». وقال: «اننا على استعداد لتقديم مساعدة دولية وخصوصا في مجال الامن، لكنها مشروطة بقبول الخطة».