اصطدمت جهود بول بريمر رئيس الادارة المدنية الاميركية في العراق الرامية الى اقناع القادة العراقيين المنهمكين في مناقشة مشروع قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، باصرار بعض الاطراف القوية داخل مجلس الحكم ازاء المطالب التي تريد ادراجها في القانون الاساسي خصوصا مبدأ الفيدرالية والهيئة الرئاسية وصلاحيات المجلس القادم.
واجتمع بريمر صباح امس بالهيئة الرئاسية للمجلس (ترويكا التسعة) لانجاز المناقشات الجارية حول قانون ادارة الدولة بـ«الحد الممكن» من الاتفاق على النقاط مثار الخلاف بين الاعضاء حول القانون، الا ان جهوده باءت بالفشل. واشار عضو في مجلس الحكم رفض الكشف عن اسمه الى ان هناك خلافات حادة بين القوى الاساسية الممثلة في المجلس على الكثير من النقاط الواردة في المشروع، مشيرا الى ان «طرفا فاعلا» داخل المجلس اصبح يمارس تكتيكات جديدة بغية دفع اعضاء المجلس الى انهاء المناقشات بالابقاء على اكثرية المواد الواردة في القانون من دون اقرار، طالبا تأجيل الكثير من المسائل الاساسية التي قد تشكل، على حد تعبيره، «قنبلة موقوتة» سوف تنفجر في المستقبل.
وانتقد عضو المجلس الروحية التي تجري بها مناقشات المجلس حول القانون، مشيرا الى ان «الكثيرين منهم لا يتعاملون بروحية رجل دولة، بل بروحية قادة معارضة» مؤكدا وجود خلافات كثيرة حول العديد من المسائل الواردة في القانون.
ووصف المناقشات بأنها تكاد تدور في حلقة مفرغة فعندما ننهي المناقشة حول مادة معينة ونقرها، ونبدأ بمناقشة مادة اخرى هناك تفرعات تعيدنا الى المادة التي اقررناها من قبل فتجد هذا العضو او ذاك يثير مجددا الخلاف حولها.
واعرب عضو مجلس الحكم عن تشاؤمه من الخروج بنتيجة مرضية لجميع الاطراف، رغم انه توقع الانتهاء من تلك المناقشات في غضون اسبوع بناء على الضغوط الكبيرة التي تمارس على اعضاء المجلس في هذا الصدد.