اصدر مجلس الحكم في العراق قرارا يقضي بخضوع افشراد الجيش الجديد الى ولاية القضاء المدني، ويحاكمون امام محكمة عسكرية في حالة المخالفة.
كما تضمن القرار استحداث عقوبات جديدة لحالات لم يكن منصوصا عليها في قانون العقوبات العسكري الجديد، وهي عدم السماح لافراد الجيش بأن يكونوا اعضاء في حزب او منظمة أو جمعية سياسية او التصريح علانية بأي رأي ذي طابع سياسي او المشاركة في منظمات متطرفة.
وعلّق القرار خمسة قوانين خاصة، هي قانون العقوبات العسكري رقم 13 لعام 1940 وقانون اصول المحاكمات العسكرية العراقي والاخطار القانوني لافراد العقوبات العسكرية ومعاقبة الفارين من الخدمة، وقانون عقوبات الجيش الشعبي.
ونص القرار على اعطاء الحق او السماح لاعضاء الجيش في الانتخابات.
وفي حالة رغبة الموظف العسكري الى الترشيح فإنه يتوجب عليه التقاعد من الجيش اولا.
واعطى الحق للجيش صلاحية الحظر وعدم اقتراب الاشخاص من المنطقة التي سيطر عليها او تمركز فيها واضطر لحمايتها من خطر تحدده القوات.
وفي حالة فرض القيود المذكورة على ممتلكات خاصة يتوجب على الجيش دفع تعويضات مادية للمالك واتخاذ اجراءات لازمة لحين استرجاع الملك. على صعيد آخر، تتخرج يوم غد الكتيبة الرابعة من الجيش العراقي بعد ان انجزت تدريباتها الاساسية في قاعدة قرقوش للتدريب العسكري.
وذكرت مصادر رسمية في الادارة المدنية لقوات التحالف ان تعداد الجيش العراقي وصل الى 27 كتيبة آلية تندرج ضمن 9 ألوية عمليات، وتعمل من خلال 3 فرق ادارية اقليمية.
واشارت هذه المصادر الى ان الاردن يتولى حاليا تدريب 158 ضابطا من الذين التحقوا للاشتراك في دورات على مستوى الكتيبة فيما بدا تدريب حوال 500 ضابط صف في قاعدة قرقوش للتدريب العسكري.