الأمم المتحدة ـ رويترز: قال التقرير الذي نشره الامين العام للامم المتحدة بشأن المرحلة الانتقالية في العراق، ان هناك حاجة الى تشكيل لجنة انتخابية مستقلة على الفور اذا ما أراد اجراء انتخابات نزيهة قبل نهاية هذا العام. الا ان التقرير الذي قدمه انان لمجلس الأمن وكتبه مستشاره الاخضر الابراهيمي قال ان تشكيل هيئة ملائمة لادارة الانتخابات أمر قد يتعذر تنفيذه حتى العام المقبل. وقال انان في تقريره ان الانتخابات يمكن اجراؤها بحلول نهاية العام 2004 اذا بدأت على الفور الاستعدادات لاقامة «اطار قانوني ومؤسساتي». غير انه استدرك قائلا ان الاستعدادات تحتاج الى ثمانية اشهر ولا يمكن الانتهاء منها قبل مايو (ايار).
وقال التقرير الذي قدم بعدما قاد الابراهيمي بعثة انتخابية من الامم المتحدة زارت العراق في وقت سابق هذا الشهر «اذا ما بدأ العمل فورا وتم التوصل الى الاجماع السياسي المطلوب بسرعة معقولة فسيكون من الممكن اجراء الانتخابات بنهاية عام 2004». غير أن الابراهيمي وفريقه قالوا ان العراقيين قد يحتاجون الى وقت حتى العام المقبل بعد انشاء الاطار القانوني للانتخابات. وقالوا ان العراقيين يشكون في امكانية وضع قوانين انتخابية وتشكيل مؤسسات قبل مايو وبعدها ستكون هناك حاجة لثمانية اشهر اخرى على الاقل. ولم يقدم انان او الابراهيمي أي توصية بشأن كيفية اختيار حكومة عراقية مؤقتة فور انتهاء الاحتلال الأميركي في 30 من يونيو (حزيران). غير ان التقرير ذكر طائفة من الخيارات التي جس الابراهيمي النبض بشأنها في بغداد. وهي تترواح بين اعادة الملكية وتشكيل حكومة من «الخبراء الفنيين» وتوسيع مجلس الحكم الحالي المؤلف من 25 عضوا اختارتهم الولايات المتحدة.
وقال الابراهيمي في التقرير انه يتعين ان تسلم الولايات المتحدة السلطة السياسية في 30 من يونيو كما سبق أن أعلنت. وكتب «جميع العراقيين الذين التقت بهم البعثة شددوا فعليا على ان تاريخ 30 من يونيو 2004 هو موعد نهائي يتعين احترامه». واوصى التقرير بضرورة «تشكيل لجنة انتخابية عراقية مستقلة من دون ابطاء». وقالت كارينا بيريللي رئيسة وحدة الانتخابات في الامم المتحدة التي رافقت الابراهيمي في زيارته للعراق ان مثل هذه اللجنة المستقلة مهمة للغاية «لاظهار الانقطاع مع الماضي». قال مسؤولو الامم المتحدة انه من المحتمل ان يتوجه الابراهيمي الى العراق الشهر المقبل للقيام بزيارة اخرى والمساعدة في بذل جهود وساطة للتوصل الى صيغة اذا لم يتوصل العراقيون والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الى اتفاق على صيغة في هذا الشأن.
وقال التقرير ايضا ان الامم المتحدة مستعدة لتقديم خدمات استشارية اذا وافق مجلس الأمن. وقال دبلوماسيون ان العملية الانتخابية لن يقبلها العراقيون ما لم يساعد فريق للامم المتحدة في تنظيمها. وكانت حكومة الرئيس جورج بوش دعت الامم المتحدة الى تقديم مقترحات من اجل المستقبل السياسي في العراق قبل وبعد نقل السلطة في 30 من يونيو (حزيران) وذلك في اطار توجه للحكومة الأميركية لاعادة اشراك المنظمة الدولية في الجهود المبذولة لاستقرار الاوضاع بالعراق. الا ان التقرير قال بوضوح انه سيكون من الصعب التوصل الى اجماع. وقال التقرير «بعد اكثر من ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي حيث غابت العناصر الاساسية لحكم القانون وحيث الاقتصاد محطم والبلد مدمر وثمة مستوى محدود من الارادة السياسية للمصالحة وعدم الثقة بين بعض العراقيين فان الظروف في العراق مروعة».
وتراجعت الولايات المتحدة عن خطط اولية طرحتها لتسليم السلطة تقوم في اطارها مجموعات اقليمية باختيار جمعية تختار بدورها حكومة وذلك بعدما طالب زعيم شيعي بارز بانتخابات مبكرة. ووضع التقرير عدة خيارات وتساءل بشأن ما اذا كان من الممكن تنفيذ الخطط الاصلية لتشكيل مجلس تشريعي يختار حكومة بتكثيفها في خطوة واحدة. وتساءل «ألن يكون من الاسهل والاكثر فعالية التوصل لاجماع بشأن اقامة حكومة انتقالية تضطلع بالمسؤولية مع سلطات واضحة ومحدودة لاعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة وادارة البلاد في مرحلة انتقالية والعملية التي تقوم عليها».
وقال التقرير ان حكومة انتقالية ربما تتألف بالأساس من خبراء فنيين اكفاء الامر الذي فسره بعض الدبلوماسيين على انه يعني ترك الوزراء الحاليين في مواقعهم الى حين اجراء الانتخابات. والخيارات الاخرى هي كالآتي: توسيع مجلس الحكم ليضم ما بين 150 الى 200 عضو بحيث يعمل كمجلس تشريعي انتقالي ينتخب حكومة انتقالية، عقد مؤتمر وطني مؤلف مندوبين من شتى فئات المجتمع العراقي، يمكن لهؤلاء تشكيل حكومة انتقالية، عقد منتدى او مائدة مستديرة تتألف من الجماعات السياسية والدينية الرئيسية بالاضافة الى الجماعات الاخرى، والعمل للتوصل الى اجماع على سلطة انتقالية.