يوقع وزراء خارجية المغرب وتونس ومصر والاردن اليوم في الرباط على «اتفاقية اغادير» التي تهدف الى احداث منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية الاربع كإسهام في الجهود المبذولة لاقامة سوق عربية مشتركة، وكخطوة على طريق التحضير لاستحقاقات 2010 المرتبطة بإقامة منطقة التبادل الحر الاوروـ متوسطية.
وكان منتظرا ان يتم التوقيع اليوم على الاتفاقية في اغادير في حضور العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي اطلق مبادرة «اعلان اغادير» قبل ثلاث سنوات، بيد ان الزلزال الذي ضرب المغرب فجر اول من امس حال دون ذلك، لان الملك محمد السادس توجه الى شمال المغرب لتفقد المناطق المتضررة من الزلزال.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، إن «اتفاقية اغادير» تهدف الى اقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة اولى بين تونس ومصر والاردن والمغرب، وذلك بصفة تدريجية وخلال فترة انتقالية لا تتعدى 1 يناير( كانون الثاني) 2005، تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وبشأن الانضمام الى «اتفاقية اغادير» ذكر البيان انه تم الاتفاق على انه يمكن لكل دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذات ارتباط مع الاتحاد الاوروبي باتفاقية شراكة او اتفاقية تجارة حرة، الانضمام الى هذه الاتفاقية بعد موافقة كافة الدول الاعضاء، وذلك على مستوى لجنة وزراء الخارجية. واضاف البيان ان هذه الاتفاقية ستمكن من تنشيط التبادل التجاري وتطوير النسيج الصناعي ودعم النشاط الاقتصادي والتشغيل وزيادة الانتاجية وتحسين المستوى المعيشي داخل الدول الاطراف، مشيرا الى انها ستساهم في تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية للدول الاطراف، خاصة في مجالات التجارة الخارجية والفلاحة والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك، بالاضافة الى مساهمتها في التقريب بين تشريعات الدول الاطراف في المجالات الاقتصادية.
وبشأن الترتيبات المرتبطة بتحرير التجارة، اوضح البيان انه تم الاتفاق على جدولة زمنية تفضي الى اعفاء كلي بالنسبة للسلع الصناعية (100%) بداية من 1 يناير المقبل، فيما تم الاتفاق على تحرير المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة طبقا للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، في ما سيتم تحرير قطاع الخدمات طبقا لما ورد في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية.
وبخصوص قواعد المنشأ، ذكر البيان، انه سيتم العمل بقواعد المنشأ العربية المتوسطية المطابقة لنظام قواعد المنشأ الاورو ـ متوسطية في صيغته الحالية، ووفق اي تعديل يطرأ عليه لاحقا.
اما القيود الجمركية والدعم والاغراق والاجراءات الوقائية والخلل في ميزان الدفوعات والملكية الفكرية والاجراءات الصحية النباتية فستطبق الترتيبات الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية.
وستتولى رعاية «اتفاقية اغادير»، اربعة هياكل، هي لجنة وزراء الخارجية، التي تختص بدعم الاطار السياسي للاتفاقية، وتحديد الاجراءات السياسية لدفع وتوسيع مسار اغادير، ولجنة وزراء التجارة الخارجية التي تختص بالاشراف على تنفيذ الاتفاقية وتحديد سبل تعميق التعاون والاندماج بين اطراف الاتفاقية، واللجنة الفنية، وهي منبثقة عن لجنة وزراء التجارة الخارجية، وتعنى بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وتقديم المساعدة لتسوية النزاعات وما تسنده اليها اللجنة الوزارية، ثم الوحدة الفنية، التي يوجد مقرها الدائم في عمان، وتهتم بمتابعة تنفيذ الاتفاقية وقرارات لجنة وزراء التجارة الخارجية، وتقديم المشورة الفنية في مختلف المسائل المرتبطة بالاتفاقية.
وسيحضر مراسيم التوقيع على الاتفاقية الى جانب وزراء خارجية الدول العربية الاربع، محمد فال ولد بلال، وزير خارجية موريتانيا، ومفتاح عثمان ماضي، امين مساعد الاتحاد المغربي العربي في ليبيا، وعمرو موسى، الامين العام لجامعة الدول العربية، والحبيب بولعراس، الامين العام لاتحاد المغرب العربي، والسفير باتريك اوكونور، ممثل الرئاسة الاوروبية الحالية (ايرلندا)، وكريس باتن، المفوض الاوروبي للعلاقات الخارجية، ومندوبون عن سورية ولبنان وفلسطين والجزائر. وكان منتظرا حضور عبد العزيز بلخادم، وزير خارجية الجزائر الى المغرب، بيد انه الغى زيارته في اخر لحظة.