رفضت المحكمة العليا الاميركية النظر في قضية كان قد رفعها مهاجر جزائري ضد اجراءات السرية التي فرضتها السلطات القضائية الاميركية على اعتقاله بعيد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001.
وكان محمد كمال بلحول، 34 سنة، قد اعتقل بعد شهر على وقوع هجمات سبتمبر بتهمة خرق قوانين تأشيرة الدخول، ثم جرى تحويله الى مكتب المباحث الفيدرالي (اف. بي. آي) كشاهد مادي بعد ان اتضح انه عمل نادلاً بمطعم عربي في ميامي وتردد على ذلك المطعم بعض منفذي هجمات سبتمبر. واطلق سراحه بكفالة في مارس (آذار) 2001، بعد ان ادلى بشهادة امام هيئة محلفين، الا ان الحكومة لا تزال تسعى لترحيله.
وكان بلحول قد طلب من المحكمة العليا ان تحكم بأن التعتيم الرسمي على قضيته قد خرق حقوقه الدستورية. وحاجج محاموه بأنه لا يحق للقضاء اجراء محاكمة سرية بدون تقديم شروحات كافية لفعل ذلك. ولم تخرج قضية بلحول الى العلن الا بعد ان اخطأ موظف في محكمة استئناف وترك بعض عناصر القضية على الانترنت لفترة من الزمن، مما سمح لصحافيين بالاطلاع على القضية والتحدث عنها في صحف بفلوريدا.
من ناحية اخرى، قالت المحكمة العليا انها ستنظر في قضية رفعها مهاجر صومالي ضد محاولات الحكومة الاميركية ترحيله الى بلده الذي تسوده الفوضى. ويحاجج قيسي جما، 24 سنة، بانه يحق له البقاء في الولايات المتحدة وان ترحيله الى الصومال قد يعرضه الى انتهاك حقوقه الانسانية من قبل زعماء الحرب هناك. ومن جهتها، تصر الحكومة على ترحيله متحججة بانه ادين في قضية اعتداء وقع في مينيسوتا عام 1999، ومحذرة من ان كسبه القضية قد يمنع ترحيل آلاف الصوماليين الموجودين في الولايات المتحدة والذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة البلاد. ولا تزال القضيتان مستمرتين.