فجر قرار محكمة القضاء الاداري في مصر قبل يومين ببطلان دعوة لعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين المصريين قبل أيام قليلة من موعد انعقادها الذي كان مقرراً له الخميس المقبل، أزمة جديدة داخل النقابة بين نقيبها الناصري سامح عاشور، وكتلة جماعة الاخوان المسلمين ـ المحظورة ـ داخل المجلس.
وبات الطرفان في مواجهة جديدة لحين موعد الاجتماع الأصلي في يونيو (حزيران) المقبل في ظل اتهامات متبادلة بوجود مخالفات في ميزانية النقابة. وقال المحامي ممدوح تمام الذي أقام دعوى بطلان عقد الجمعية العمومية لـ«الشرق الأوسط» ان مجلس النقابة ظل يعمل لمدة ثلاث سنوات من دون أن يدعو لمناقشة الميزانية بشكل سنوي كما هو معتاد وفجأة دعا المجلس لانعقاد الجمعية العمومية في غير موعدها لمناقشة ميزانية السنوات الثلاث الماضية حتى لا تكون هناك مساحة واسعة للمناقشات التفصيلية.