حددت محكمة القضاء الاداري في مصر 16 مارس (آذار) المقبل موعداً لبدء نظر دعوى قضائية أقامتها جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء ضد وزارتي الخارجية والداخلية المصريتين وكذلك السفارة الليبية في القاهرة لاجلاء مصير 21 مواطناً مصرياً فقدوا داخل الأراضي الليبية بعد تعرضهم لعملية نصب بدعوى تسفيرهم للعمل بايطاليا عبر الأراضي الليبية.
وكانت الجمعية قد أقامت الدعوى في 25 يناير(كانون الثاني) الماضي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على اختفاء نحو 21 مصرياً جميعهم من قرية زناره بمركز تلا بمحافظة المنوفية بعد دخولهم الأراضي الليبية عبر منفذ السلوم الحدودي، وقالت الدعوى إن أحد المصريين المقيمين بليبيا أوهم هؤلاء الأشخاص بامكانية تسفيرهم إلى ايطاليا عن طريق ليبيا بغرض البحث عن فرص للعمل هناك وذلك مقابل 15 ألف جنيه مصري لحصولهم على تأشيرات السفر.