حاول شبان متظاهرون في مدينة تقرت بالصحراء الجزائرية، ظهر أمس، رشق موكب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان يؤدي زيارة عمل إلى المنطقة، في حين كشف وزير الداخلية يزيد زرهوني عن احتمال أن تكون أحداث الشغب التي عمت ولاية ورقلة منذ أربعة أيام ذات خلفيات سياسية الغرض منها الإساءة وإفشال زيارة الرئيس بوتفليقة إلى الولاية عشية الانتخابات الرئاسية.
وكان بوتفليقة يهم بمغادرة حي المستقبل في مدينة تقرت (770 كلم جنوب شرقي العاصمة)، حيث دشن مشروع إنجاز 142 مسكناً عندما سار شبان متظاهرون وراء الموكب الرئاسي ورشقوه بالحجارة. غير أن سيارة الرئيس وتلك المرافقة له كانت قد ابتعدت عن المكان في حين أصيبت سيارات أخرى تابعة للولاية وأخرى تابعة للشرطة تحطم زجاجها الأمامي والجانبي. وكان هؤلاء الشبان يهتفون وينددون بما يعتبرونه إهانة لهم وتهميشا من طرف السلطات المحلية.
ونقل شهود عيان، لـ«الشرق الأوسط»، أن أعمال الحرق وتخريب المنشآت العمومية والخاصة تواصلت نهار أمس في عدد من أحياء مدينة ورقلة، وقد سُجل حرق دار دعارة ومخمرة وتخريب شاحنة تابعة لشركة سونلغاز (شركة حكومية مكلفة بتوزيع الكهرباء والغاز). كما أحرق المتظاهرون منشآت ومحلات تجارية خاصة، في حين منعت قوات مكافحة الشغب عددا من هؤلاء المشاغبين من الوصول إلى مرافق أخرى أكثر حساسية والإضرار بها.
وقال وزير الداخلية يزيد زرهوني، في ندوة صحافية عقدها بمدينة حاسي مسعود النفطية التي زارها بوتفليقة بمناسبة الذكرى الـ32 لتأميم المحروقات، إنه لا يستبعد أن تكون أحداث ورقلة بإيعاز من أطراف لها علاقة بالساحة السياسية وأغلب الظن أن يكونوا من خصوم بوتفليقة ومن الذين يسعون منذ أشهر لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 8 أبريل (نيسان) المقبل. وأعلن زرهوني أن المعتقلين المتورطين في الأحداث سيقدمون إلى العدالة لمحاكمتهم. كما رد على مطلب هؤلاء الشبان الداعي إلى إلغاء ترخيص الدخول إلى المدينة النفطية حاسي مسعود المفروضة على جميع الجزائريين غير المقيمين في هذه المناطق، بمن فيهم سكان ورقلة التي تنتمي إليها مدينة حاسي مسعود. وقال زرهوني إن فرض الحصول على ترخيص الدخول إلى جميع المناطق النفطية في الجزائر كان بدافع أمني ويستند إلى قانون حالة الطوارئ السائد في البلد منذ بداية التسعينات.
وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية أعلن المجلس الدستوري، أمس، أنه استقبل ملفات تسعة مرشحين وبدأ بدراسة ملفاتهم والتأكد من مطابقتها مع الدستور وقانون الانتخابات على أن يعلن عن القائمة النهائية للمرشحين في غضون عشرة أيام. وقال محمد بجاوي رئيس المجلس الدستوري، في تصريح للإذاعة الحكومية، إنه تم تسخير 200 قاض وموظف سام في الدولة لدراسة الملفات ومراجعتها، وقد تم نقل جميع الملفات تحت حراسة أمنية إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر لأن مقر المجلس الدستوري لا يتسع للعملية ولا يسع كل هؤلاء الموظفين والقضاة.
وقد تمكن بوتفليقة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني علي بن فليس ورئيس حركة الوفاء أحمد طالب الإبراهيمي ورئيس حركة الإصلاح عبد الله جاب الله ورئيس الجبهة الديمقراطية سيد أحمد غزالي ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ورئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي، من إيداع ملفات ترشحهم وأعلنوا كلهم أنهم تمكنوا من استيفاء جميع الشروط القانونية للترشح بما فيها جمع 75 ألف توقيع.