السيد الرئيس، السادة أعضاء المحكمة، انه لشرف كبير لي أن أقف أمامكم اليوم وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها المملكة العربية السعودية مرافعة شفوية لمحكمة العدل الدولية، وإنني ممتن بشدة لهذه الفرصة لتقديم موقف بلادي أمام هذه الهيئة الموقرة.
لقد حصلت على شرف تمثيل بلادي كمندوب دائم للأمم المتحدة وإنني أعترف بأنني اليوم في وضع مختلف وسأبذل قصارى جهدي لتقديم تعليقات في الإطار القانوني. وكما تدرك المحكمة فان المملكة العربية السعودية قدمت بيانا مكتوبا بشأن الموضوع للمحكمة ونحن واعون تماما ببساطة لواجبنا بعدم تكرار ما قيل هنا، كما أننا مدركون أيضا لضغوط الوقت بالنسبة للمحكمة وحقيقة وضع النقاط المتشابهة التي أعربت كثير من الأطراف عنها هنا. وهكذا فانه في إطار الوقت الممنوح لي اليوم فلن أدلي ببيان شامل يجيب على كل النقاط التي أثيرت والتي نختلف معها وسندع بياننا المكتوب يعبر عن وجهة نظرنا الشاملة، وبدلا من ذلك فسأقترح معالجة نقطة خلاف واحدة تمت إثارتها وهذا الخلاف يتعلق بتقدير المحكمة. ويتمثل الخلاف في أن الرأي الاستشاري بشأن الموضوع يتعارض مع مسعى التفاوض بهدف تحقيق السلام في الشرق الأوسط والذي يسمى اليوم بـ«خريطة الطريق»، ونحن نختلف مع هذا الرأي بشدة ونعتقد أنه رأي مغلوط لان القبول به لن يؤدي إلا إلى المزيد من الانهيار لعملية السلام، وأملا في الرد على هذا الرأي فسوف نقدم للمحكمة معلومات كما نصت عليها الفقرة 66 من وضع المحكمة، وهذه مسؤوليتنا هنا، ولا شك أن هذا ليس جدالا ولكنها قضية معقدة. إلا أنه قبل أن أبدأ فإنني أرغب في تقديم ثلاث ملاحظات أولية، أولا: نسجل ملاحظة بشأن الوضع غير العادي للطلبات المقدمة للمحكمة، فمن ناحية لم تحاول أي دولة أو طرف آخر تحدث بهذا الشأن إيجاد مبرر قانوني لجدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل. ومن الناحية الأخرى فان بعضا منا نحن الذين تحدثنا أمام المحكمة قدم القضية في إطار قانوني بشأن وجود تداعيات قانونية لجدار الفصل أو الحاجز مهما كانت تسميته ـ ومن هنا ولاحقا فإنني ببساطة سأشير إليه باسم الجدار ـ وأن هذه التداعيات تنشأ من الاستنتاج بأن الجدار غير قانوني، ونظرا لأنه لم يجادل أي طرف في هذا فإننا نعتقد أن استنتاجنا صحيح.
وبالطبع فان مجموعة من الدول تجادل في أن المحكمة يجب ألا تقدم أي رأي استشاري في المسألة كما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجدال الذي يقدمونه هو ببساطة الجدال الذي قدم في قضايا أخرى لطلب رأي استشاري للإيحاء بأن القضية غامضة أو أن المحكمة ستكون في خطر الحكم المسبق على المفاوضات أو الابتعاد عن اختصاصها القضائي. ومثل هذه المجادلات فشلت في الماضي أمام هذه المحكمة، وفي الوقت نفسه فانه من الملاحظ أن المرء يجد أن هذه الدول نفسها تقول بالرأي البديل فهم يرون أن المحكمة يجب ألا تدلي برأي، ولكنهم يستمرون في تأكيد موقفهم من جوهر الموضوع في الوقت الذي تشرع فيه المحكمة في إبداء الرأي، وهذه ليست القضية هنا، فعلى سبيل المثال ففي قضية أسلحة الدمار الشامل جادلت سبع دول في بيانات مكتوبة بأن المحكمة يجب ألا تعطي رأيها ومن هذه الدول قدمت ست دول رأيا بديلا ـ انظر بيانات مكتوبة لكل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وروسيا وفرنسا وهولندا وألمانيا عن شرعية استخدام دولة للأسلحة النووية في صراع مسلح في القضية المقدمة من جانب منظمة الصحة العالمية إلى المحكمة لطلب الرأي الاستشاري ـ وفي القضية الحالية فإن نفس الدول الست قدمت للمحكمة بيانات مكتوبة مرة أخرى تجادل بأنه يتعين على المحكمة عدم إبداء رأي استشاري ولكنها هذه المرة بفعلها ذلك لم تقدم رأيا بديلا وقد أعطيت نسخة من ملاحظاتي المعدة سلفا للمحكمة تحتوي على الاقتباسات ذات العلاقة.
وهكذا فإن الرأي البديل لم يقدم هنا، والدول التي تجادل في أنه يتعين على المحكمة ألا تمارس سلطتها لتقديم رأي استشاري في المسألة لا تجادل في البديل لو أن المحكمة فعلت، ان عليها ـ هذه الدول ـ أن تجد أساسا قانونيا للجدار ومن ثم عدم وجود تداعيات قانونية مضادة. والسؤال الذي سأسأله هو: لماذا لا؟ والإجابة ببساطة هو أن الجدار لا يمكن الدفاع عنه من الناحية القانونية، وكثير من الدول التي أخذت في بياناتها المكتوبة موقف أنه يتعين على المحكمة ألا تبدي رأيا استشاريا في المسألة سبق أن أدانت الجدار في مكان اخر وقد فعلوا ذلك في تصويتهم الحاسم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اي اس 10 ـ 13 أكتوبر 2003م الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء الجدار والتخلي عنه، وقالت انه يتناقض مع القانون الدولي. ولهذا فان المحكمة في وضع غريب فمعظم الدول تقريبا التي تقدم مرافعات مكتوبة أمام المحكمة سبق أن اتخذت موقفا بأن الجدار غير قانوني إلا أن بعض هذه الدول تعتقد أنه لا يتعين على المحكمة أن تبدي رأيا استشاريا في الموضوع المعروض أمامها لأنهم يقولون ان ذلك سيعوق عملية التفاوض، وفي رأينا أن هذا تعليق مؤسف على طبيعة الأمور فهناك عملية تفاوض تلقى تأييدا دوليا. وأحد الاطراف في المفاوضات ـ الجانب الاسرائيلي ـ لديه الفرصة ويواصل تعزيز موقفه بصورة متعمدة ويغير من الوضع على الارض لصالحه وهو يفعل ذلك منذ عام 1967م والجدار هو أوضح مثال حديث على ذلك، ولم يتم عمل شيء بشأنه وذلك على الرغم من أن كل الدول تقريبا تقول انه خطأ، ومهما كانت بلاغة حديث اللجنة الرباعية فانها لم تفعل شيئا لجعل اسرائيل تعتقد أن هناك نتيجة عكسية لاخذها المزيد من الاراضي الفلسطينية وحتى الان الرأي الذي قدمته هو أنه يتعين على الجمعية العامة أن تمنع المحكمة من ابداء الرأي في التداعيات القانونية للجدار، ذلك الجدار الذي في اعتقادنا سيمنع قيام دولة فلسطينية قادرة على الحياة ويمنع حق تقرير المصير ويزيد الكراهية التي تؤدي إلى المزيد من العنف.
سيدي الرئيس، السادة أعضاء المحكمة: هذا الاتجاه القائل بأنه لا يتعين على المحكمة الحديث عن هذه المسألة لا يعنينا ولو لم تأخذ المحكمة ـ التي تمثل أعلى جهاز قضائي دولي ـ موقفا واضحا من القانون لارشاد الجمعية العامة بشأن طلب محدد من هذا الجهاز في الوقت الذي تتقدم فيه المفاوضات فليس من الصعب فهم المزيد من التردي في الفوضى والتأجيل، والمسألة الاساسية الثانية التي يتعين عليّ التطرق اليها تتعلق بالمخاوف من الارهاب. من المهم أن السجل يوضح أن المملكة العربية السعودية تدين الإرهاب بكل أشكاله، ونحن ملتزمون بمحاربة الارهاب ونحن طرف في الاتفاقيات الدولية والاقليمية وتبنينا قرار مجلس الامن الدولي رقم 1373 لعام2001م ومع ذلك فاننا سبق أن قلنا في كثير من المحافل انه ليس كافيا مجرد ادانة الارهاب ومحاربة الارهاب، فلو أراد انسان هزيمة الارهاب فانه يتعين عليه أيضا معالجة الدوافع والاستفزازات التي تؤدي الى الارهاب. وكما قال وزير خارجيتنا الامير سعود الفيصل العام الماضي في أثناء المناقشة العامة في الجمعية العامة للامم المتحدة وأنا أنقل عنه ـ هذا الجهد الدولي الموجه ضد الارهاب لن يقضي على هذه الظاهرة اذا تم التعامل معها بدون معالجة جذورها والوضع المتردي للشعوب التي تعاني من الاضطهاد والظلم أو تلك التي تعاني من الاحتلال وعدم قدرة المجتمع الدولي لسبب أو لآخر على ايجاد حلول عادلة لهذه المشاكل هو الذي يخلق البيئة التي يستغلها الاشرار ـ وهذا جزء من قضية الارهاب.
والنقطة الاساسية الثالثة هي التأكيد على الدور البناء والاهتمام السعودي بانجاح خريطة الطريق، وفي الحقيقة فان خريطة الطريق تشير بصفة خاصة الى مبادرة الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ـ التي تبنتها قمة بيروت العربية في مارس 2002م والتي تنص على قبول اسرائيل كجار يعيش في سلام وأمن في اطار تسوية عادلة ومنصفة، وخريطة الطريق تشير الى المبادرة السعودية باعتبارها ـ عنصرا حيويا في الجهود الدولية للتشجيع على سلام شامل على كل المسارات ـ وأي دارس لهذا الصراع سيعترف بأن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو السلام، ونحن نقبل دولتين تعيشان جنبا الى جنب في تناغم بناء على تسوية متفاوض عليها، وهكذا سيدي الرئيس والسادة أعضاء المحكمة، فان انتقادنا للجدار لا يمكن النظر اليه على أنه دعم للارهاب أو تقويض لـ«خريطة الطريق» وعلى العكس فاننا نعتقد أن الرأي الاستشاري بشأن القضية سيساهم في هدف القضاء على الارهاب وتحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة الا أنه وقبل الاستمرار في إلقاء الضوء على أهمية خريطة الطريق في المرافعة المقدمة للمحكمة والأهمية المعطاة للمبادرة السعودية في «خريطة الطريق»، فانه من المهم أن يكون واضحا بجلاء ما تم تقريره فى مبادرة قمة بيروت وقد صيغ الاقتراح السعودي في خطاب ولي العهد الامير عبد الله وأنقل عنه قوله: «الهدف الوحيد المقبول لعملية السلام هو انسحاب اسرائيلي كامل من كل الاراضي العربية المحتلة وانشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وبدون التقدم نحو هذا الهدف، فإن عملية السلام تكون ممارسة للعبث ولعب بالكلمات وتضييعا للوقت وهو الامر الذي يديم موجة العنف»، وهذا هو ما تم اقتراحه وأنا أقتبس مرة أخرى: «الامن والعلاقات الطبيعية بالنسبة لإسرائيل مقابل الانسحاب الكامل من كل الاراضي العربية المحتلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين». وهذا الاقتراح تم تبنيه بالاجماع وكما لوحظ فقد تمت الاشارة اليه على أنه عنصر حيوي في «خريطة الطريق».
وأعود الآن الى ردنا على الرأي القائل بأن الرأي الاستشاري للمحكمة في قضية التداعيات القانونية للجدار سيكون حكما مسبقا أو معوقا أو متداخلا مع «خريطة الطريق»، وهكذا فإنه يتعين على المحكمة الامتناع عن إعطاء رأيها وسأرد بالنظر في هذا الرأي من خمس وجهات نظر مختلفة، وبداية فانه يمكن فحص هذا الرأي مما يمكن أن يطلق عليه وجهة النظر القانونية ومن الصعب بالنسبة لنا فهم كيف أن رأيا استشاريا من هذه المحكمة سيتم إبلاغه للجمعية العامة وهو رأي غير ملزم سيعوق في الحقيقة المفاوضات بين طرفين كما زعمت إسرائيل ودول أخرى عديدة. فالرأي الإستشاري هو رأي قانوني والجمعية العامة تعتقد أنه سيكون مفيدا في مداولاتها، ولا نستطيع أن نتعامى عن حقيقة أن الغرض من طلب الجمعية العامة لهذا الرأي هو تقديم النصيحة لها في أدائها لعملها ويتضمن هذا العمل الاهتمام بحقوق الإنسان وتقرير المصير، ناهيك عن الحديث عن السلام والأمن الدولي إن حقيقة أن الشعب الفلسطيني حرم من ممارسة حق تقرير مصيره لعقود كثيرة يمثل اهتماما مشروعا للجمعية العامة والمفاوضات التي تدعو إليها «خريطة الطريق» لا تجري في فراغ واهتمام الجمعية العامة ليس جديدا وقد تجاهلت قوة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية ـ بما فيها القدس وما حولها ـ القرار تلو القرار الصادرة من كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن، فبالنسبة لمجلس الامن بداية من القرار 242 في عام 1967، وبعد ذلك القرار 338 في عام 1973 يطالبان بانسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة في حرب عام 1967 ثم القرار 252 في عام 1968 الذي يعتبر كل الإجراءات الادارية والتشريعية والاعمال المتخذة من جانب اسرائيل بما فيها نزع الملكية والمصادرة بهدف تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكنها تغيير هذا الوضع في قراره 446 في عام 1979 قرر مجلس الامن أن سياسة وممارسات إسرائيل في انشاء مستوطنات في الاراضي الفلسطينية والعربية الاخرى المحتلة منذ عام 1967 ليست لها شرعية قانونية وتمثل عقبة خطيرة في تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل، كما قرر في القرار 452 لعام 1979 أن سياسة الاستيطان الاسرائيلية تشمل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة من 1949 والقائمة مستمرة وتشمل قرار مجلس الامن الدولي رقم 465 لعام 1980 التي تشير بصفة خاصة الى سياسات الاستيطان الاسرائيلية باعتبارها انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة.
انه يبقى على الاطراف التفاوض بشأن حلولها الخاصة ولكن من المشروع تماما بالنسبة للجمعية العامة الطلب من المحكمة رأيا استشاريا بشأن التداعيات القانونية للجدار في إطار هذه القرارات ومبادئ القانون الدولي الاخرى وكذلك من المشروع للمحكمة أن تمارس اختصاصها وتعطى رأيها، ووجهة النظر الثانية التى أعرضها تبحث في هذه المسألة بتسلسل زمني على مدى العامين الماضيين فى ضوء الرأى المقدم في البيان الاسرائيلي المكتوب بأن طلب الجمعية العامة غير مناسب في ضوء تبني مجلس الامن لـ«خريطة الطريق» في قراره رقم 1515. والمراجعة الزمنية للعامين الماضيين تظهر أن طلب الجمعية العامة للرأي الاستشاري يتفق ومسؤولياتها ولا يتناقض مع مسؤوليات مجلس الامن. والبيان الاسرائيلي المكتوب فى الفقرة 2/ 3 تق! ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1397 الصادر في 12 مارس 2002 يضع أجندة لمبادرة اللجنة الرباعية وبالطبع فان تلك المبادرة التي نشأت من عملية مدريد والتي تجسدت في الخطة التي تسمى الآن «خريطة الطريق» وطبقا للفقرة 16/1 من البيان الاسرائيلي المكتوب فان حكومة اسرائيل وافقت على انشاء الجدار فى الشهر التالي مباشرة وفعليا فان البناء بدأ فى شهر يونيو (حزيران) من نفس العام، في أثناء عامي 2002 و2003 أصدرت اللجنة الرباعية بيانات في أعقاب اجتماعاتها سجلت تقدمها وفى بيان الرباعية بتاريخ 17 سبتمبر (ايلول) 2002 يمكن للمرء رؤية خريطة الطريق الكاملة وفي الحقيقة فإنها لم يتم تقديمها رسميا لاسرائيل وللسلطة الفلسطينية حتى 30 ابريل (نيسان) 2003 وظلت حتى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 حتى أصدر مجلس الامن الدولي قرارا تبنى فيه خريطة الطريق وهذه الكلمة العملية (تبني) تعني كل شىء ففي عامي 2002 و2003 كان يتم تشجيع «خريطة الطريق» والعمل بشأنها وتفسيرها وهكذا وفي نهاية 2003 كانت خريطة الطريق هي محور الجهود الدبلوماسية بشأن هذا الموضوع ولكن وحتى قبل تبني مجلس الامن لها في نوفمبر 2003 كانت قابلية نجاحها موضع شك.
تصور المذكرة الاسرائيلية المكتوبة المسرح كما لو كان مجلس الامن الدولي في 19 نوفمبر 2003 قد اتخذ اجراء بالغ الاهمية وكما لو أنه قد اكتشف «خريطة الطريق» بدلا من التبني البسيط لشيء كان محورا لعمل دبلوماسي لمدة اكثر من عام والمذكرة الاسرائيلية تمضى أكثر فى وصف الجمعية العامة بالنذالة لطلبها هذا الرأي الاستشاري منذ أسابيع قليلة فقط، وكما لو كانت الجمعية العامة قد سعت لاستباق واغتصاب سلطات مجلس الامن، وتؤكد اسرائيل أن طلب هذا الرأي الاستشاري يعد تجاوزا لسلطات الجمعية العامة.
السيد الرئيس، السادة أعضاء المحكمة، ان تاريخ بداية «خريطة الطريق» ليس 19 نوفمبر 2003 ولو كان الأمر كذلك فإن «خريطة الطريق» نفسها تكون متناقضة داخليا لأنها تدعو إلى عملية مدتها ثلاث سنوات تكتمل بحلول عام 2005 إن «خريطة الطريق» هي جهد تفاوضي يعود الى أوائل عام 2002 حظيت بتبني مجلس الامن مؤخرا فقط، وفى ضوء تأكيدات اسرائيل بأن أعمال الجمعية العامة تعد خروجا على سلطتها القانونية فانه من المفيد الاشارة الى ما حدث بخصوص الجدار في عامي 2002 و2003 فمنذ موافقة الحكومة الاسرائيلية على الجدار الى تبني مجلس الامن الدولي للقرار 1515 الصادر فى 19 نوفمبر 2003 أصدرت اللجنة الرباعية ست بيانات والبيان الاخير هو الوحيد الذي يشير الى الجدار الذي كان في ذلك الوقت مجرد نية فى انشائه ومن ثم فقد أعربت اللجنة فقط عن قلق عام0 إلا أنه وطوال تلك الفترة كان هناك دليل متزايد على الازمة الانسانية التي خلقها الجدار وعلى الادراك المتزايد بأن حقيقة ضم أراض جديدة من جانب اسرائيل تحدث على الارض والقلق المتزايد بشأن الجدار سيجعل من المفاوضات مستحيلة ومع ذلك فان مجلس الامن الدولي لم يتصرف ولا اللجنة الرباعية تصرفت لاقناع اسرائيل بتغيير الموقف.
ومع ذلك وفي ضوء القلق المتزايد نظر مجلس الامن الدولى في 14 اكتوبر (تشرين الاول) 2003 في مسودة مشروع قرار تدين فقرة تمهيدية منه ـ كل أشكال العنف والارهاب والدمار ـ في حين أن الفقرة الاساسية تقرر أن (بناء اسرائيل ـ سلطة الاحتلال ـ لجدار على الاراضي المحتلة متجاوزاً خط الهدنة لعام 1949 يعد غير قانونى طبقا لنصوص القانون الدولي ذات الصلة ويجب وقفه والتخلي عنه) ولم يتبن مجلس الامن الدولي مشروع القرار ولكن في النقاش حوله لم يقل أحد أن النتيجة القانونية لمشروع القرار المهزوم خاطئة، وفي اطار هذا الفشل في التعليق على مشروعية الجدار ومن ثم لحماية «خريطة الطريق» اثمرت الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة الدعوة لهذا الطلب للرأي الاستشاري وهكذا فان هذه مراجعة الاحداث الاخيرة تظهر أن عمل الجمعية العامة ليس انحدارا وليس عملا غير مسؤول، انه يركز على الجدار الذي يدمر السلام ولا شك أن هذا التسلسل الزمني يشير إلى أن «خريطة الطريق» ستتضرر لو لم يتم اعطاء الرأي الاستشاري.
نتحول الآن إلى النقطة الثالثة من وجهة نظركم المتعلقة بالجدال أن الرأي الاستشاري سيؤثر سلبا على «خريطة الطريق»، ان هذه النظرة تنظر للموضوع بنظرة عملية وتاريخية لنكن واضحين ان «خريطة الطريق» عبارة عن عمليات تفاوض. ان المجتمع الدولي يدعمها وهذا أمر جيد، ولكن لا يمكننا اغفال حقيقة أن هناك مبادرات تفاوض مدعومة جيدا متعلقة بهذه المشكلة منذ اكثر من 40 عاما، انى لا أقول ان ذلك لا يثير الشكوك حول التزامنا بـ«خريطة الطريق»، ولكن للتأكيد أن «خريطة الطريق» ترى لما هي عليه. لقد واجهت المحكمة من قبل جدال ان الرأي الاستشاري قد يضر بحساسية المفاوضات، لقد واجهت مثل هذا الجدال قبل عشرة أعوام فى قضية الاسلحة النووية في فقرة 17 من ذلك الحكم، قالت المحكمة اقتبس: «ان المحكمة مدركة بغض النظر عما تكون استنتاجاتها في أي رأي يمكن أن تصدره انه سيكون عندهم رغبة في النقاش المستمر على المسألة في الجمعية العامة ويقدمون عنصرا اضافيا في المفاوضات على المسألة وما بعد ذلك تأثير الرأي مسألة تقديرية سمعت المحكمة مواقع مضادة متقدمة وليس هناك أدلة واضحة يمكنها من خلالها تفضيل وتقييم واحد عن الآخر بما أن الامر كذلك، فإن المحكمة لا تستطيع اعتبار هذا العامل كسبب مقنع لرفض ممارسة اختصاصه». ان المملكة العربية السعودية تعتبر أن هذه الأسباب نفسها تنطبق هنا.
سيدي الرئيس، السادة أعضاء المحكمة، ان الجدال بأن عمل شيء اليوم ربما يضر شيئا غدا هو ما يميز الحياة الدبلوماسية انه ربما يكون من الصعب أن تجد دبلوماسية دولية متمرسة لم تقم بجدال كما الحالة هنا، لذا فمن الطبيعي اننا نرغب في تجنب تسليط الضوء على ما يحدث الآن. ما يحدث الآن هو ان «خريطة الطريق» في خطر ونعلم أن بعض أطراف اللجنة الرباعية أتوا الى المحكمة وهم يقولون لا تسلط الضوء على المشكلة، ونحن ندعم عمل هؤلاء الاعضاء ولكننا نعتقد انهم اساؤوا فهم الوضع لحسن الحظ ان الامم المتحدة واحدى جهاتها المختصة ـ الجمعية العامة ـ رغبتا فى تسليط الضوء على المشكلة، وعلى النتائج القانونية لأعمال اسرائيل، النتائج القانونية في ضوء الازمة الانسانية، النتائج القانونية في تقرير المصير، والنتائج القانونية للسلام والامن العالمي ليس فقط للفلسطينيين والاسرائيليين، ولكن للدول اجمع والمؤسسات الدولية، لماذا يجب تسليط الضوء على المشكلة؟ يجب تسليط الضوء عليها لأن الجدار استفزازي ومتجاوز وعدواني وغير متكافئ ونعتقد انه سيكون المسمار الاخير في نعش «خريطة الطريق» اذا لم يتم ايقافه حالا. ان اللجنة الرباعية تعلم ذلك. ان بيانهم المشترك الاخير تحت عنوان (البيان الختامي للجنة الرباعية) بتاريخ 26 سبتمبر 2003 أشار الى انهم اعتبروا تطبيق «خريطة الطريق» توقف. وقالت اللجنة انه يجب وقف التوطين وابدت قلقها حول الجدار وتأثيره على «خريطة الطريق» هذا كان موقف اللجنة في شهر سبتمبر العام الماضي، ما الذي حدث منذ تلك الفترة؟ ان مجلس الامن يدعم «خريطة الطريق»، ولكن بناء الجدار مستمر (نسيج الحياة) كما يسميه بيان مكتوب اصبح لا يطاق من قبل الفلسطينيين. ونعم استمرت موجة العنف.
سيدي الرئيس، السادة أعضاء المحكمة، ان حقيقة أن هناك رأيا استشاريا لجنوب غربي أفريقيا لربما نبه نظرات بعض الدول والمنظمات على ضوء مسألة جنوب أفريقيا ان الرأي في القضية لا يمكن ان يكون قد صدر، وذلك لم يمنع المحكمة، ان حقيقة قرار المحكمة بأن احتلال جنوب أفريقيا كان غير شرعي ربما ساعدهم في عمل ما هو صحيح بالانسحاب، ناميبيا اليوم دولة مستقلة، ان مخاوف وجود اسبانيا في الصحارى الجنوبية والمخاوف من تلك الدول في قضية الاسلحة النووية يتعلق بتأثير الرأي الاستشاري على القضايا الحساسة في العمليات الدقيقة أثبتت أنها ليست صحيحة ان المجادلة في الرأي الاستشاري يمكن أن يتسبب في نتيجة عكسية على دعم خريطة الطريق، هذا هو الرأي الاستشاري، انها ليست الزاما ولكنها ستطلع الجمعية العامة على رأي المحكمة في طرح المسألة. قبل المضي قدما يجب أن اقول أمرا عن دور اسرائيل في خريطة الطريق، ان من اهتمامات «خريطة الطريق» الهجمات الارهابية التي تستهدف اسرائيل، ولكن من اهتماماتها ايضا الاستفزازات التي يقوم بها الاسرائيليون نحو الفلسطينيين، ان خريطة الطريق ليست كما يرددها الاسرائيليون وثيقة بحروف كبيرة تقول ان اول خطوة هي القضاء على الاعمال الارهابية، ان ما تقوله «خريطة الطريق» اقتبس هنا: «يجب على المسؤولين والمؤسسات الفلسطينية وقف التحريض ضد الاسرائيليين» ويتبعها أيضا الاقتباس: «ويجب على المسؤولين والمؤسسات الاسرائيلية وقف التحريض ضد الفلسطينيين» ان تعهد الفلسطينيين يأتي في أول الصفحة ولكن هذا لا يعطى حرية لإسرائيل باستمرار استفزازاتها بما فيها بناء الجدار وحين يحكم به ان من المرضي أن المسؤولين والمؤسسات الفلسطينية نجحت في حربها ضد الارهاب، النقطة الرابعة لهذا الجدال أن خريطة الطريق يمكن ان تكون متحيزة اذا كان هناك رأي استشاري قادر على ازاحة الصمت المصاحب للجدال، ان الصمت الذي اشير اليه هو قول لماذا تكون «خريطة الطريق» متحيزة اذا اعطت المحكمة رأيا استشاريا؟ انه بتفحص الكلمات نجد أن الجدال يراوغ عموما في بعض التعابير مثل «يمكن أن يضر فعلا» أو «يمكن أن يقوض»، ولكن هناك ببساطة زعما مشروطا بدون أي دعم معقول له وغالبا ما يصاحب هذه المزاعم اشارات لـ«خريطة الطريق» كشيء يجب اعادة بدئه وليس كشيء حيوي ونشيط ومستمر، ان المطالبة باعادة بدء «خريطة الطريق»، كما تطالب به دول الاتحاد الاوروبي، شيء صعب وحساس وطويل المدى للمشكلة بدون شك، ولكن ليس هناك سبب لجعلها صعبة من قبل الرأي الاستشاري. نحن نوافق أن خريطة الطريق تحتاج الى تنشيط ولكن ليس هناك قواعد لتضمين ذلك برأي استشاري في قضية بناء الجدار أنه سيعيق ذلك، النقطة الخامسة والاخيرة يجب على المحكمة الاعلان عن مواضيع هي تحت الدراسة والمناقشة على ضوء سياقها القانوني.
سيدي الرئيس، السادة أعضاء المحكمة، يحتاج الموقف الاسرائيلي للاهتمام لأنه سيتسبب في نتيجة عكسية وليس وفق القوانين الدولية في الحقيقة ان ما تقوله اسرائيل من ان المحكمة يجب عليها عدم التطرق للجدار في ضوء وجود عدة حلول لمجلس الامن والجمعية العمومية للامم المتحدة ويجب على المحكمة عدم التطرق للمعاهدات التي تكون اسرائيل طرفا فيها يرتكز على حقائق مجهزة من قبل الامم المتحدة أو مؤتمر الاطراف المشاركين في تلك المعاهدة، ان حقيقة أن مجلس الامن والجمعية العمومية ومؤتمر الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة تحدثت عن بعض القضايا الرئيسية في لب هذه المسألة، ان تفحص المحكمة للجدار ليس موضوعا حساسا وليس استفزازيا لخريطة الطريق، واذا كانت اسرائيل تعتقد أن مسألة تفحص الجدار استفزازية في ضوء حلول الامم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدة فهذه هي المشاكل الحقيقية لتقدم السلام، ان اسرائيل تفضل العيش في عالم لا تتحدث فيه محكمة العدل الدولية عن هذه الاسئلة، لقد استولت اسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بالقوة عام 1967. ان استعمال القوة غير شرعي وفق ميثاق الامم المتحدة ولقد طالب مجلس الامن الاسرائيليين بالانسحاب بقراراته رقم 242 في 1967 ورقم 338 في 1973 ولكنه لم يحدث فى الاقليم الذي احتلته. قامت اسرائيل بتحريك مستوطناتها بالقوة وهذا غير شرعي وفق القانون الدولي بغض النظر عما يكون التبرير للاحتلال وهو ما أكد من قبل مجلس الامن في هذه الحالة لكن اسرائيل تجادل عكس ذلك بينما هي تحتل مناطق فلسطينية بالقوة تنكر اسرائيل الشعب الفلسطيني وحقوقه الانسانية وتنكر أن القوة المحتلة تخضع للقانون الانساني الدولي وتنكر التزاماتها في اتفاقية جنيف الرابعة بغض النظر عن قرارات مجلس الامن والجمعية العمومية ومعاهدة جنيف الرابعة المضادة. اسرائيل حتى تأخذ قضية في بيانها المكتوب تستعمل عبارة (الارض الفلسطينية المحتلة المتضمنة القدس الشرقية وما جاورها) في المحكمة.
سيدى الرئيس، السادة اعضاء المحكمة، ان المجتمع الدولي من خلال المؤسسات السياسية للامم المتحدة ومؤسسات أخرى تحدث عن هذه الامور في عدة مناسبات وقائمة القرارات طويلة، لقد رفضت اسرائيل هذه النتائج واخذت تبحث عن أعذار لاخطائها. ولقد تحدت المجتمع الدولى بأخذها لمواقع مضادة وعملت عليها، والآن اسرائيل تقوم ببناء جدار. ان ما تبحث عنه اسرائيل لتفادي هذا الموقف هو استماعها للمحكمة تتحدث عن ارتباط النتائج القانونية للحائط الذي اخفق مجلس الامن والجمعية العمومية ومؤتمر الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة في فرضه أو تطبيقه مع نشاط اسرائيل في عام 1967 لضم الاراضي الفلسطينية المحتلة والقدس اذا لم تنفذ اسرائيل هذه الالتزامات بغض النظر عن العيوب المسبقة للمؤسسات الدولية فليس هناك أمل لـ«خريطة الطريق» أو جهود السلام المستقبلية.
ان المحكمة ليست في حاجة الى اتخاذ قرار في القضايا المتعلقة بـ«خريطة الطريق» في صيغتها الثالثة والتي تبدو مسألة جوهرية، اضافة الى مسألة الحدود الفلسطينية عندما تتمكن المحكمة من الاجابة على الاسئلة التي امامها في الوقت نفسه لا تكون متعارضة مع اهداف «خريطة الطريق» اذا لاحظت المحكمة ان الجدار العازل يدخل ضمن المقاطعات التي احتلتها اسرائيل بالقوة منذ اكثر من 35 عاما والتي لم تنسحب منها كما طلب منها وفقا لقرار مجلس الامن رقم 242 الصادر عام 1967 والذي تبعة القرار رقم 338 والصادر في 1973، لاحظت المحكمة ان الجدار العازل يطوق ويمتد عبر المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والتي تمت ادانتها بصفتها غير شرعية وفقا لقرار مجلس الامن رقم 446 من عام 1979 حيث يتعزز ويضم اراضي فلسطينية، اذا ما لاحظت المحكمة ان الجدار العازل داخل وحول شرق القدس يخرق قرار مجلس الامن رقم 252 في 1968 والذي اعتبر محاولة اسرائيل ضم شرق القدس غير شرعي، اذا ما لاحظت المحكمة ان الجدار العازل هو خرق لواجبات القوة المحتلة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة من عام 1949 والتي اسرائيل عضو فيها، وهو الامر الذى تم تأكيده وتكراره في مجلس الامن والجمعية العمومية في قرارات صادرة منذ اكثر من ربع قرن.
والان وهنا، هل من الواضح بالنسبة للرؤية الاسرائيلية ان قراري مجلس الامن رقم 242 و338 لا يتطلب الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطسينية، بالاضافة الى داخل وحول شرقي القدس وان المستوطنات قانونية بالكامل. ان اسرائيل تصور الاحتلال وضم الاراضي الفلسطينية كمشكلة معقدة، ولكنها ليست مشكلة معقدة باعتبارها شأنا قانونيا، انما تصورها كمشكلة سياسية ولكن الحكومة الاسرائيلية لم تقم بأي شيء سوى جعل المشكلة اكثر صعوبة، ان اسرائيل تعتقد ان لديها الحق بأمتلاك اراضي هذه المستوطنات بالقوة، كما ان اسرائيل تعتقد انها ليست معنية بالقوانين الدولية الانسانية في الاراضي التي تحتلها بشكل صاعق للقانون الدولي ورغبة المجتمع الدولي. ان هذه النظرة من الممكن ان تمس بعض النقاط الاساسية في عملية اختبار ما اذا كان هناك ظروف قانونية لبناء الجدار تضر بإسرائيل ان الامر سيكون ضارا بإسرائيل فقط اذا ما أصرت اسرائيل على اخذ حق خاص بها لتجنب نفس القوانين التي تلتزم بها غيرها من الدول.
سيدي الرئيس، السادة الاعضاء، لا يوجد ما يمنع المحكمة من ابداء رأيها لقد طرحت الجمعية العمومية تساؤلا شرعيا كما انها أصرت على طرح أكثر من سؤال، والسؤال ليس بغامض ولا مجرد والحقائق جلية، ان قوانين المحكمة تلزم بتقديم رأي استشاري ما لم تكن هنالك أسباب تجبر على عدم القيام بذلك، وفي هذه القضية فان النقاش كان يدور على ان من الموانع هو «خريطة الطريق» والتي كما قيل يجب ان تستأنف والتي كما تعتقد بعض الدول ان ابداء المحكمة وجهة نظرها من الممكن ان يكون ضارا بـ«خريطة الطريق»، اننا نبحث عن اعطاء وجهة نظر مختلفة، اننا لا نعتقد بحقيقة ان هنالك مفاوضات تمنع المحكمة من ابداء وجهة نظرها، وفي الختام دعوني اطرح واقدم تعليقا اخيرا. فى بيانها المكتوب أظهرت اسرائيل إصرارا طائشا من اجل إخافة المحكمة، حيث تقول اسرائيل ان اي وجهة نظر من المحكمة من الممكن ان تشجع الارهابيين، والعكس هو الصحيح، فإن إبداء الرأي في هذه القضية لن يزيد الارهاب ولكن يقضي على «خريطة الطريق»، ولكنه قد يعطي الأمل بأن حكم القانون سيكون محترما لدى الجميع، ان قرارا من المحكمة سيكون مرشدا للجمعية العامة ومجهوداتها، كما انه سيعيد القانون المطبق على الجميع والذي يحمي الناس في المناطق المحتلة والذي يقود الى فض النزاع والسلام اننا نعلم جميعا ان قضية مثل هذه لن تحل في المحكمة وأتمنى ان يتم حل هذه القضية يوما من خلال طاولة المفاوضات. ان الحصول على قرار من المحكمة كمجال للمفاوضات يؤكد أن الجمعية العمومية يمكن ان تكون شيئا سيئا اخيرا. وقبل ان اختم يجب ان اؤكد انه، وبالاضافة الى جميع القضايا المهمة فان الجدار في القدس الشرقية له اهداف اخرى، فهو يجعل الوصول الى الاماكن المقدسة مستحيلا للقادمين من اجل العبادة، وهذا له اهتمام خاص بالنسبة للمملكة العربية السعودية كما يجب على الاخرين الاهتمام به. شكرا سيدي الرئيس والسادة الاعضاء لحسن استماعكم وبهذا تنتهي كلمتي.