قالت الامم المتحدة امس انها اوقفت المساعدات لنحو 30 الف شخص في جنوب السودان بعد ان اطلقت ميليشيات سودانية قذائف صاروخية على ثمانية من موظفي المساعدات في المنطقة.
ولم يصب أحد بأذى في الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح امس على مخيم لموظفي المساعدات في غرب اعالي النيل، لكن الامم المتحدة قالت انها ستجمد أي مساعدات اخرى للمنطقة من بينها حملة تطعيم ضد شلل الاطفال مزمعة في وقت لاحق من العام الحالي. وقال بيرنت ايسين نائب منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في السودان «الهجوم المباشر المتعمد والمستمر على موظفي الاغاثة شائن ولا يمكن التسامح إزاءه. الهجمات على موظفي الاغاثة في مواقف الصراعات جرائم حرب».
وقالت الامم المتحدة ان ميليشيات مسلحة بالبنادق والاسلحة الالية والقذائف المسلحة والمورتر هاجمت الموقع مما ادى الى شن هجوم مضاد من جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يسيطر على المنطقة. وكان موظفو الاغاثة في مهمة تستغرق اربعة ايام لنقل بطاطين ومواقد وأوعية طهو وصابون الى نحو 13 الفاً و500 شخص اضيروا نتيجة للحرب. وقالت الامم المتحدة في بيان ان «أنشطة المتابعة المزمعة في مناطق الأمن الغذائي والصحة والزراعة والماشية والمياه علقت الى اجل غير مسمى في انحاء مواقع عديدة». ويشارك نائب الرئيس السوداني عثمان علي طه وزعيم الجيش الشعبي لتحرير السودان جون قرنق في محادثات سلام في كينيا المجاورة.
من جهة ثانية وجهت الحكومة السودانية مجددا انتقادات لتجمع المعارضة السودانية لضمه متمردي دارفور (غرب) الى صفوفه، واعتبرت ذلك بمثابة «خروج» على اتفاق جدة الموقع بين علي عثمان طه نائب الرئيس ومحمد عثمان الميرغني رئيس التجمع في ديسمبر (كانون الاول) الماضي. وتتزامن الانتقادات مع بروز اتجاه قوى داخل الحكومة السودانية للتراجع عن الاتفاق بسبب انضمام متمردي دارفور الى التجمع. وقال الدكتور إبراهيم أحمد عمر الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بعد اجتماع عقدته الأمانة العامة للحزب إن «الاجتماع تناول قبول التجمع لطلب حركة تحرير السودان وخرج برفض قطعي لهذا الأمر باعتباره خروجاً على اتفاق جدة الإطاري بين الحكومة والتجمع». وأضاف أن «الحركة ما زالت تستعمل العنف ضد الحكومة واتفاق جدة بين الحكومة والتجمع يؤسس للحوار والحل السلمي».
الى ذلك انهت هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي اجتماعاتها ليل اول من امس بالمطالبة بحلول سياسية لقضية دارفور، قبل ان يؤكد مجلس شورى الشعبي ان المطالب المرفوعة في دارفور عادلة وهي سياسية. وذكر شورى الشعبي «بعد يومين من المداولات ان المركزية الموروثة في السودان من الاستعمار هي السبب في كل النزاعات الماثلة في الجنوب وجنوب النيل الازرق والشرق ودارفور غرب البلاد».
وطالبت المجلس «الحكومة بالابتعاد عن الحل العسكري للقضية»، وقال مؤتمر الشورى ان «الحل العسكري عقد من قبل مشكلة جنوب السودان»، وحذر الشعبي من خلال المؤتمر من مغبة تدويل القضية باعتبارها داخلية وتحل عبر الوسائل السلمية، وطالبت شورى الشعبي بانشاء مجلس شورى قومي لتقسيم الثروة في البلاد، وتكوين حكومة انتقالية عمرها عام في الفترة الانتقالية الاولى بعد اتفاق السلام لاعداد الدستور الانتقالى والسجل الانتخابي واجراء انتخابات في نهاية العام الاول من الفترة ـ الانتقالية والمحددة في الاتفاق المبدئي بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بـ6 اعوام. ودعا الشعبي الى اقامة النظام الجمهوري في البلاد وحدد ان يختار الرئيس بالانتخاب المباشر.
وفي سياق دارفور، طالبت المنظمات الدولية العاملة في مجال المساعدات الانسانية بدارفور بتوسيع مظلة الحماية لها لممارسة نشاطاتها الانسانية. وتطرق الاجتماع الثالث للآلية المشتركة للتشاور بين الحكومة والمنظمات الطوعية الذي ترأسه نجيب الخير وزير الدولة بوزارة الخارجية وشارك فيه وزير الشؤون الانسانية وسفيرا بريطانيا وهولندا، و14 منظمة ضمت كل المنظمات العاملة ووفد المعونة الأميركية، تطرق الى الاوضاع الانسانية والترتيبات الأمنية الخاصة بانسياب العون الانساني والاوضاع الخاصة باذونات السفر الى دارفور والتطورات السياسية الخاصة بمالجة الاوضاع.