اتهم رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، أمس، أطرافا موالين للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني علي بن فليس بتحريك أحداث الشغب التي عرفتها ولاية ورقلة (800 كلم جنوب العاصمة)، قبل أيام، بمناسبة زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لها، وانتقد أيضا رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي الذي وجه رسالة إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ينتقد فيها ما تعرض له أنصار المنتخب الجزائري على يد الشرطة التونسية إثر مقابلة في كرة القدم جمعت الفريق الجزائري بنظيره المغربي في إطار تصفيات الدور ربع النهائي من نهائيات كأس أفريقيا للأمم بداية الشهر الجاري.
وأوضح أويحيى، في مؤتمر صحافي خصه لتقديم حصيلة الرئيس بوتفليقة خلال فترته التي تشرف على الانتهاء، أن الشباب الجزائري يعاني فعلا أوضاعا صعبة، لكن المؤسف هو أن تستغل أطراف سياسية هذه المعاناة من أجل تصفية حساباتها مع السلطة. وأضاف أن «غضب الشباب شيء وحرارة المرحلة التي تسبق الانتخابات شيء آخر» و«لولا واجب التحفظ الذي التزم به لقدمت لكم الأسماء». واتهم بصورة صريحة منتخبين في بلدية الحراش بالعاصمة تابعين لجناح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني المناهض للرئيس بوتفليقة، وقال إنهم تعمدوا يوم الخميس تسريب إشاعات، مفادها أن شابا ثانيا من الذين أطلق عليهم أحد عناصر الدرك النار يوم الأربعاء قرب مزبلة وادي السمار قد توفي هو الآخر، في حين أن الصحيح، يضيف أويحيى، هو أن هذا الشاب أجريت له عملية جراحية ونُقل على متن طائرة خاصة إلى فرنسا فجر الجمعة لمواصلة علاجه. وكانت إشاعة مقتل الشاب الثاني قد ترددت في كامل نواحي حي الحراش الشعبي يوم الخميس عند تشييع جنازة الشاب اسماعيل رزيق، 30 سنة، الذي توفي برصاص الدركي في نفس الحادث. من جهة ثانية، انتقد أويحيى رئيس الحكومة في منتصف التسعينات مقداد سيفي على نشره رسالة وجهها إلى الرئيس التونسي بن علي حول الأحداث التي عرفتها مدينة صفاقس إثر انهزام المنتخب الجزائري لكرة القدم، وقال إن ما فعله سيفي هو إهانة لدولته وعمل لا مسؤول. وشدد على أنه لا يمكن العمل على الإساءة للعلاقات الأخوية التي تربط الجزائر وتونس بسبب مقابلة في كرة القدم، وقال «إن الحكومة الجزائرية لم تصمت إزاء ما تعرض له الأنصار الجزائريون، بل قامت بواجبها من دون شوشرة او تسييس للقضية لأن تلك الأحداث «لم تكن خيارا من السلطات التونسية بل عملا قامت به قوات الأمن، وقد ساعدتنا الحكومة التونسية على إسعاف المصابين والسماح للأنصار الجزائريين بالعودة إلى بلادهم وقد وعدتنا بإنشاء لجنة تحقيق في ما جرى من أحداث وتحديد المسؤوليات».