علمت «الشرق الأوسط» من مصادر قريبة من محمد الظواهري الشقيق الأصغر لزعيم حركة الجهاد المصرية الدكتور أيمن الظواهري الساعد الأيمن لأسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة» بأنه ما زال على قيد الحياة وموجود حالياً في أحد السجون المصرية، وأنه لم يتم تنفيذ حكم الاعدام الصادر في حقه في قضية تنظيم الجهاد المعروفة باسم «العائدون من ألبانيا» والتي ضمت 107 متهمين وصدرت أحكامها في ابريل (نيسان) 1999.
وكانت أنباء قد ترددت منذ فترة تفيد بأن السلطات المصرية نفذت حكم الاعدام في محمد الظواهري، وزعمت مصادر الاصوليين أن مكتب المباحث الفيدرالي الأميركي ( اف.بي.اي) قد حصل على جمجمة محمد الظواهري من السلطات المصرية، وتابع أن الأميركيين بحاجة إلى الجثة لاجراء فحوصات مخبرية للحمض النووي (دي .ان.ايه) لمطابقته مع جمجمة متفحمة عثر عليها في مرتفعات تورا بورا في أفغانستان كان يعتقد الأميركيون بأنها تعود للظواهري، لكن وفقاً لمعلوماته ـ أي السباعي ـ لم تسفر الفحوصات عن شيء لأن الجمجمة ليست لأيمن الظواهري.
وقد نقل محمد الظواهري إلى «الشرق الأوسط» عبر مقربين له أنه في انتظار اعادة محاكمته مرة أخرى في القضية التي سبق أن أدين فيها باعتبار أن الحكم صدر غيابياً ومن ثم تجب اعادة المحاكمة وفقاً للقانون المصري.
وكان هناك تضارب في تاريخ تسليم محمد الظواهري إلى السلطات المصرية والذي يعتقد أنه تم تسليمه من دولة الامارات حيث ذكرت أنباء أنه قد سُلم في عام 1998 في حين قالت أنباء أن تسليمه تم في عام 2001 ومن المرجح أن يكون التاريخ الأخير هو الأدق على اعتبار أنه لو سلم عام 1998 لكان قدم مع الآخرين إلى المحاكمة.
وقد أرسل محمد الظواهري إلى «الشرق الأوسط» صورة شخصية حديثة له تنفرد الشرق الاوسط بنشرها مصاحبة لهذا التقرير.
ويعد المهندس محمد الظواهري وفقاً لمعلومات أمنية مسؤول الجناح العسكري لتنظيم الجهاد، وعضو مجلس الشورى فيه، وكان يتولى مهام التنسيق والاتصال بقيادات التنظيم داخل مصر وكان يتنقل مع شقيقه أيمن الظواهري إلى بعض الدول، كما أشرف محمد الظواهري على وضع خطط العمليات التي ينفذها التنظيم والتي تسند للجناح العسكري الذي يقوده، كما أنه كان عضواً في جبهة تحرير المقدسات الاسلامية التي يرأسها أسامة بن لادن تحت رعاية حركة طالبان وسافر إلى عدة دول منها السودان واليمن وأذربيجان وسورية وكان من أقرب المساعدين لشقيقه وأحبهم وأقربهم إلى قلبه. وتؤكد المعلومات المتوافرة لدى «الشرق الأوسط» أنه كان يعتقد على نحو واسع حتى عام 1998 بأن المهندس محمد الظواهري يقيم مع شقيقه أيمن الظواهري في أفغانستان بعد رحلة طويلة حملته من مصر إلى السعودية في الامارات العربية ثم السودان فاليمن ثم ألبانيا حتى استقر به المقام في أفغانستان، وحتى منتصف العام 1998 لم يكن لدى السلطات المصرية معلومات عن تورط محمد الظواهري في أي نشاط أصولي حركي، فقد كان يسود اعتقاد بأنه يعمل في السعودية أو الإمارات، ويخشى العودة إلى مصر حتى لا تأخذه السلطات بسمعة شقيقه الأكبر أيمن الظواهري الذي كان حينذاك زعيم تنظيم «الجهاد»، ولم توجه أجهزة الأمن أو سلطات التحقيق لمحمد الظواهري تهماً في أي من القضايا التي اتهم بتنفيذها أعضاء تنظيم الجهاد منذ مطلع العام 1992.
وظلت السلطات المصرية تعتقد جازمة أن المهندس محمد يسلك نفس طريق الشقيق الأوسط للاخوة الظواهري، وهو حسين الظواهري، الذي عاد إلى القاهرة خلال العام 2000 واعتقل أياماً ثم أخلي سبيله، حتى كانت قضية «العائدون من البانيا»، التي نظرت أمام محكمة عسكرية عام 1998 وصدرت الأحكام عام 1999، وحملت لائحة المتهمين فيها تحولاً في تقديرات أجهزة الأمن المصرية الجديدة لشخص محمد الظواهري، ونسبت الاعترافات التي أدلى بها متهمون في ذات القضية للمهندس محمد اتهامات بممارسة دور حركي، وجاء ترتيبه الرابع في لائحة المتهمين في القضية التي ضمت 107 متهمين، ونسب قرار الاتهام لمحمد تهمة عضوية مجلس شورى تنظيم «الجهاد»، بل ومسؤولية اللجنة العسكرية فيها. وفي تحقيقات قضية «العائدون من ألبانيا» كانت أكثر المعلومات إثارة تلك التي تعلقت بالمهندس الذي يوصف بـ«الخجول المنطوي» محمد الظواهري، إذ شكلت اعترافات المتهمين الذين سلموا لمصر من عدة دول، مفاجأة فحسب اعترافات المتهم الثامن والعشرين في القضية أحمد إبراهيم النجار (والذي أعدم بعد صدور الأحكام) أن محمد الظواهري كان أحد أبرز قادة جماعة الجهاد وأنه المسؤول عن الجناح العسكري في التنظيم، ويحتل مرتبة متقدمة في مجلس شورى الجماعة، وأنه سبق له أن التقى به في منزل يقع وسط العاصمة السودانية الخرطوم، وفي ذلك اللقاء الذي حضره شقيقه أيمن الذي كان يشغل حينذاك موقع أمير التنظيم طلب منه معاودة الاتصال بعناصر الجماعة داخل مصر وجمع معلومات محددة تتعلق بالإعداد لعمليات عنف هناك. وأكد النجار أثناء التحقيقات إن محمد الظواهري موجود في افغانستان مع شقيقه وأنهما يعملان معاً في الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصـليبيين، الـتي يـتزعمها أسامة بن لادن برعاية حركة طالبان، كما اعترف شوقي سلامة، المتهم التاسع والعشرون في ذات القضية بأنه التقي محمد الظواهري في اليمن حيث كان يستخدم اسماً حركياً هو «سمير».
وفي اعترافات عصام عبد التواب عبد الـعليم، وهو المتهم السادس والثلاثون في نفس القضية، والذي تسـلمته السلطات المصرية من نظيرتها البلـغارية، أنه التقى محـمد الظواهري في اليمن أيضاً، وفهم من حديثه أنه يشغل موقعاً تنظيمياً متقدماً في «الجهاد».
أما المتهم محمد حسن محمود حسن طيطة الذي تسلمته السلطات المصرية من ألبانيا فذكر أنه التقى محمد الظواهري في ألبانيا العام 1994 وأقام معه موقتاً في سكن واحد عدة أشهر، وعلم منه أنه يعمل في هيئة الإغاثة العالمية، واعترف طيطة أن الظواهري اسند إليه مهمة توزيع مرتبات العاملين في الهيئة بعد استقطاع نسبة 20 في المائة يسلمها للمتهم السيد عليوة لدعم عمليات التنظيم، وفي موضع آخر من التحقيقات قال طيطة انه التقى محمد الظواهري مرة ثانية حيث طلب منه أن يعين المتهم شوقي سلامة في جمعية إحياء التراث الإسلامي في ألبانيا، كما اقر أحمد إسماعيل عثمان صالح، وهو المتهم الثامن والخمسون في قضية «العائدون من ألبانيا»، بأنه التقى محمد الظواهري في مدينة «باكو» عاصمة آذربيجان، بصفته مسؤول الجناح العسكري لتنظيم «الجهاد».
واستناداً إلى تلك الاعترافات فقد جاء لأول مرة ترتيب محمد الظواهري الثاني في قائمة الاتهام بعد شقيقه الأكبر أيمن الظواهري مباشرة، وصدر ضدهما معاً حكمان غيابيان بالإعدام ضمن عشرة أحكام بالإعدام أصدرتها المحكمة العسكرية في مصر التي نظرت القضية.