أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، عزم المغرب الراسخ على دعم توجه المنظمة الدولية للفرنكفونية القائم على شمولية حقوق الانسان بكل أبعادها، منوها بالتقدم الحاصل في السنين الأخيرة في مجال ترسيخ الديمقراطية وحقوق الانسان داخل المجموعة.
وقال الملك محمد السادس، في رسالة وجهها امس الى المشاركين في الاجتماع الأول للجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر الهيئات الحكومية المكلفة حقوق الانسان في الفضاء الفرنكفوني المنعقد في مراكش، وتلاها محمد اوجار، وزير حقوق الانسان، إن الشراكة الفاعلة للمنظمة الفرنكفونية في قمة جوهانسبورغ حول التنمية المستدامة، والقمة العالمية حول مجتمع الاعلام والتزامها الثابت بتنظيم مجال التنوع الثقافي، يعد دليلا على طموح أعضائها لجعل الفرنكفونية وسيلة جديرة بخدمة التنمية، على أساس التضامن الفعال والدائم.
وعبر العاهل المغربي عن استعداد المغرب لوضع تجربته في مجال حقوق الانسان «رهن إشارة كل أشقائنا، مستحضرين أنه إذا كانت لكل تجربة مرجعيتها الثقافية الخاصة بها، فإن جميع هذه التجارب تشكل روافد غنية تصب في التيار الذي يهدف إلى ترسيخ كونية حقوق الإنسان».
وشدد الملك محمد السادس على أن التطور الديمقراطي يعد «الوسيلة الفعالة لرفع تحديات عصرنا، والغاية المثلى لعملنا من أجل تحقيق الطموحات المشروعة لأجيالنا الحاضرة والصاعدة».
وقال الملك محمد السادس إن اجتماع مراكش يندرج ضمن أهداف المنظمة الدولية للفرنكفونية التي تسعى إلى جعل الفرنكفونية أداة في خدمة تقدم الدول الأقل نموا، والى تجسيد المبادئ والقيم التي تدعو لها وتعمل من أجلها، وفي صدارتها التضامن، والطموح الى ترسيخ مجال ثقافي متميز بحضوره الوازن وقيامه على التنوع واحترام التعددية، والإرث المشترك للثقافة الفرنكفونية المتشبعة بحقوق الانسان والمستوحاة من الاعلان التاريخي لحقوق الانسان والمواطن. وأوضح أن المغرب اعتمد هذه الأسس والمبادئ كخيار استراتيجي، جاعلا منها ركيزة ملكيته الدستورية الديمقراطية، التي يتولى الملك فيها أمانة ضمان وحماية الحقوق والحريات، الفردية والجماعية، مشكلا بذلك نموذجا رائدا وفريدا للبلدان النامية، في دسترة حظر نظام الحزب الوحيد، وتكريس التعددية وحرية المبادرة والعمل الدؤوب على البناء المتواصل لدولة عصرية للمؤسسات، مهما كانت دقة الظروف وشدة التحديات.
وذكر العاهل المغربي أنه لم يفتأ يواصل العمل على ترسيخ دولة القانون، والنهوض بحقوق الانسان، وتوسيع فضاء الحريات، وحل كل القضايا العالقة في هذا الشأن، وتدعيم وتحديث التشريعات والمؤسسات «الكفيلة بإضفاء المزيد من صون كرامة المواطن، ضمن منظور شمولي لحقوق الانسان، تتكامل فيه أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار ديمقراطية المشاركة والقرب»، موضحا أن المنطلق في ذلك هو «اعتبار الديمقراطية والتنمية متلازمتين، مؤكدين أن مرجعيتنا الاسلامية القائمة على تكريم الانسان، ومبادئ الحرية والمساواة والانصاف والتضامن، تنسجم في جوهرها مع المرجعية الكونية لحقوق الانسان».