أكد المغرب وروسيا امس في ختام اشغال الدورة الاولى للجنة الحكومية المغربية ـ الروسية المختلطة، ان نتائج هذه الدورة ستبعث دينامية جديدة في العلاقات الثنائية، وذلك تنفيذا لتوصيات اعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس الى موسكو في أكتوبر (تشرين الاول) 2002 .
وتوجت أشغال هذه اللجنة، التي عقدت على مستوى الخبراء على مدى ثلاثة أيام، بالتوقيع على محضر الاجتماع من قبل محمد بن عيسى، وزير الخارجية والتعاون المغربي، ويوري ياكوفليفتش تشايكا، وزير العدل الروسي. وعبر الجانبان في هذا المحضر عن ارتياحهما للتوصيات التي تم اعتمادها والتي ستشكل خطة عمل بالنسبة للسنوات المقبلة.
وأكد الجانبان استعدادهما لتوسيع وتعزيز مجالات التعاون ليشمل مختلف القطاعات، خاصة الزراعة والصناعة والصيد البحري والتجهيز والبنيات التحتية والبحث العلمي والتكوين المهني والنقل والطاقة والمعادن والصحة والمالية والبنوك.
وقال بن عيسى ان العمل القيم الذي قام به الخبراء المغاربة والروس خلال اجتماعات اللجنة المختلطة مكن من ضبط برنامج طموح للسنوات المقبلة، مضيفا ان المحضر الذي تم توقيعه سيفتح لا محالة آفاقا جديدة وواعدة على طريق التعاون بين البلدين.
وأشار الى ان تحرير عدة قطاعات من النسيج الاقتصادي المغربي واطلاق العديد من المشاريع لتحديث البنيات التحتية واعادة تأهيل القوانين التي تضبط المعاملات الاقتصادية والتجارية وتحسين الاداء الاداري والقضائي، خلق اطارا ملائما لتشجيع الاستثمارات الاجنبية.
ودعا في هذا الاطار القطاع الخاص بالبلدين الى استثمار هذه المكتسبات واستغلالها الاستغلال الجيد من أجل الرقي بالعلاقات الاقتصادية الثنائية الى المستوى الذي يطمح اليه البلدان.
ومن جانبه، أبرز تشايكا ان نتائج اجتماع اللجنة المختلطة أظهرت المؤهلات الهائلة التي يتوفر عليها البلدان في مجال التعاون، معربا عن أمله في توسيع الاطار القانوني الذي يحكم هذا التعاون من أجل تنويع المبادلات لتشمل قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف ان روسيا التي تتوفر على تجربة كبيرة في مجال الطاقة مستعدة للتعاون مع المغرب في هذا المجال، مشيرا الى ان نتائج اشغال هذا الاجتماع كانت جيدة، وستمكن من اعطاء دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.