أفاد بيان أمني صادر عن وزارة الداخلية المصرية أن «قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على الموقف وتطويق العناصر الاجرامية بقرية النخيلة في صعيد مصر»، وذلك بعد أن طوقت مداخل القرية وانتشرت لتأمين حركة القطارات المتاخمة لها.
وذكر البيان الذي صدر مساء أمس: انه «في اطار الاجراءات الأمنية الجارية لتطويق نشاط عناصر اجرامية معروف عنها نشاطها في مجال الاتجار بالمخدرات والسطوة الاجرامية وهاربين من أحكام قضائية في جنايات قتل وتهريب مخدرات، قامت تلك العناصر الاجرامية مساء أول من امس باطلاق أعيرة نارية على قوات الشرطة عندما استشعرت بتطويق القوات لمداخل القرية، الأمر الذي اقتضى التعامل الفوري مع تلك العناصر.
وأضاف البيان أن قوات الشرطة تمكنت من اسكات اطلاق العناصر الاجرامية لأعيرة نارية كما رفضت القوات الاستجابة لأية محاولات مفتعلة تمارسها تلك العناصر في محاولة لكسر دائرة الحصار على نشاطها الاجرامي. وأشار البيان الى أنه كان قد تم اعادة تنظيم حركة القطارات بالمنطقة لفترة حرصا على سلامة الركاب ولحين السيطرة الكاملة وتأمين خط سير القطارات.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بيانها: أنها «لن تتردد في مواجهة حازمة لأي محاولة للمساس بمقومات الأمن».
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد واصلت ولليوم الرابع على التوالي قصفها المكثف لجزيرة النخيلة ـ مركز أبوتيج والتي يتحصن فيها أفراد عائلة «أولاد علي حنفي» وعدد من الهاربين من مئات الأحكام القضائية.
وأسقط أفراد الشرطة جزءا كبيرا من ضفة الجزيرة الشرقية والملاصقة لنهر النيل، والمزروعة بكميات كبيرة من مخدر البانجو والتي ظهرت واضحة على ضفاف النيل بعد قصف شرس من الزوارق واللنشات التابعة للمسطحات المائية. في نفس الوقت أطلق أفراد عائلة «علي حنفي» نيرانهم الكثيفة على قطار الركاب رقم «728» والمتجه من أسيوط الى سوهاج في حين أصيب عدد من أفراد الشرطة المصرية، وتم نقلهم الى المستشفى الجامعي بأسيوط، في حين حاول افراد عائلة علي حنفي إلقاء أصابع الديناميت على احدى محطات البنزين بأبوتيج وفشلت المحاولة.
وتجري حاليا وفي جو من السرية والتعتيم الشديد اتصالات مكثفة بين افراد الأمن وبعض افراد عائلة «علي حنفي» لتسليم أنفسهم تجنبا لكارثة حقيقية قد تحدث خلال الساعات المقبلة. في نفس الوقت علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن هناك احدا من ضباط الشرطة قد أصيب ليلة أمس.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على نساء بعض من كبار عائلة علي حنفي والتي تحتجز العديد من الرهائن داخل جزيرة النخيلة والتي تزيد مساحتها على 400 فدان. من ناحية أخرى علمت «الشرق الأوسط» في اتصال مع احد افراد عائلة علي حنفي المحاصرين انه لم يتم الاتفاق على صيغة للتسليم نهائيا، ونفى المصدر ذلك تماما وقال ان الشرطة عرضت عليه وهو كبير عائلة «علي حنفي» ترك الجزيرة هو وأولاده وأكد انه يخشى الشرطة في عدم وفائها بالوعد.
وما زالت قوات الأمن المصرية تحاصر جزيرة النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط رغم التأكيدات الأمنية بأنه تم الشروع في اقتحام النخيلة، إلا أن مصادر من داخل الجزيرة أكدت أن عملية الاقتحام لم تتم حتى الآن، وأن المسلحين داخل الجزيرة وهم من عائلة «أولاد علي حنفي» ما زالوا يسيطرون على الأوضاع داخلها. وقال حامد محمد حامد كبير عائلة «أولاد علي حنفي» والملقب بـ«خط الصعيد الجديد» في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس وهو داخل الجزيرة المحاصرة إن قوات الأمن تحاصر الجزيرة منذ أربع أيام وتطلق النار عليهم بكثافة وتمنع الخروج والدخول من وإلى الجزيرة. وأضاف كبير عائلة أولاد علي حنفي، الذي يتردد أنه صادرة ضده أحكام بالسجن تزيد عن مائة وخمسين عاما أنه تم القبض على بعض السيدات من عائلته كما أصيب خمسة منهم داخل الجزيرة.
وأكد حامد محمد حامد أنه وأعوانه داخل الجزيرة لن يستسلموا وقال بلهجة صعيدية «ياروح ما بعدك روح».. و«كده هلكانين وكده هلكانين» في اشارة منه الى أنه سيقاتل حتى آخر نفس. وعلق كبير عائلة «أولاد علي حنفي» التي تسيطر على جزيرة النخيلة قائلا انهم مظلومون وأغلب الأحكام الصادرة ضدهم لا يعرفون عنها شيئاً.
وحول ما أثير حول احتفاظهم برهائن داخل الجزيرة لمساومة الشرطة بهم «لم ينف حامد محمد حامد ذلك صراحة، وقال ان جميع سكان الجزيرة وعددهم ألفان يرفضون التسليم.
وتعد جزيرة النخيلة من أكثر المناطق الساخنة في مصر. وهي تبعد 30 كم جنوب محافظة أسيوط بصعيد مصر. كما ذكرت تقارير أمنية أن الجزيرة تعد مركزا لزراعة المخدرات خاصة الأفيون والبانجو وهناك خصومات ثأرية بين العائلات فيها نتج عنها قتل ما يزيد عن 60 شخصاً خلال الثلاث سنوات الماضية، كان آخرهم عشرة أشخاص قتلوا في 20 يناير«كانون الثاني» الماضي. ويوجد في الجزيرة ما يزيد عن مائة مسلح بأسلحة خفيفة وتحاط الجزيرة بتحصينات عبارة عن اسطوانات غاز ويوجد في الجزيرة عدد من الصادر ضدهم أحكام كما هناك 27 شخصاً من عائلة أولاد علي حنفي صادرة ضدهم أحكام تزيد أغلبها عن المؤبد. هذا وتجري قوات الأمن المصرية مفاوضات مع المسلحين في الجزيرة لحثهم على تسليم أنفسهم منعاً للخسائر في الأرواح، مع وجود تأكيدات أمنية بأن اقتحام الجزيرة أمر أصبح محتوماً ولا رجعة فيه.