يقوم الدكتور محمود أبو زيد وزير الري المصري خلال مارس (اذار) المقبل بجولة افريقية تشمل ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وبورندي حيث يبحث مع المسؤولين في هذه الدول تقديم الدعم الفني لدول حوض النيل لتعظيم الاستفادة من الفاقد من المياه سنويا ولصالح شعوب دول الحوض.
ويشارك أبو زيد خلال زيارته الى كينيا المحطة الأولى في جولته الافريقية في اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل الذي يعقد في العاصمة نيروبي في دورته الجديدة بحضور وزراء المياه في عشر دول افريقية. الى ذلك، قالت مصادر مصرية لـ«الشرق الأوسط» ان القاهرة لن تستجيب على الأرجح لدعوات صدرت مجددا من بعض دول حوض النيل لإعادة النظر في الاتفاقية الموقعة عام 1929 لتنظيم توزيع حصص مياه النهر بين الدول المتشاطئة حول حوضه.
ودعت في المقابل إلى احترام الاتفاقيات الإقليمية والدولية المبرمة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعطي أولوية قصوى لتأمين احتياجات الشعب المصري من مياه نهر النيل وضمان عدم تعرض حصة مصر السنوية منها إلى أي تغيير أو تعديل.
وكانت إثيوبيا وفي موقف سياسي مفاجئ قد دعت أمس إلى إجراء ما اعتبرته مفاوضات سياسية بدلا من المواجهات لإيجاد حل يتيح استخداما عادلا لمياه النيل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الموارد المائية الاثيوبية قوله إن بلاده تريد التوصل إلي ما وصفه بالاستخدام العادل لمياه النيل عبر مفاوضات واتفاقيات سياسية.
ونوه بوجود تحفظات إثيوبية على المعاهدة التاريخية الموقعة عام 1929 بين مصر وحكومة الاستعمار البريطاني آنذاك التي تنص على ضرورة استشارة مصر قبل استخدام مياه النيل أو قيام أية مشروعات خاصة ببحيرة فيكتوريا. وأكد المسؤول الاثيوبي على الحاجة لترسيخ الثقة بين الدول، وخصوصا مصر وشعبها «لنثبت لهم حاجتنا الحقيقة إلى المياه.
وتعد هذه التصريحات هي الأحدث من نوعها في إطار التململ المعلن الذي أبدته بعض دول حوض النيل خلال الأسابيع القليلة الماضية لحث الجانب المصري على القبول بالدخول في مفاوضات سياسية جديدة لإعادة النظر في الاتفاقية الخاصة باقتسام مياه النيل والتي تقول معظم هذه الدول إنها غير عادلة ولا تخدم مصالح شعوبها.
وتعتزم مصر أن تطرح في الدورة الجديدة لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل التي ستعقد في العاصمة الكينية نيروبي منتصف الشهر المقبل، تصوراتها بشأن استفادة دول الحوض بجزء من الفواقد المائية للتساقط المطري علي حوض النيل. وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد ترأس الأسبوع الماضي اجتماعا وزاريا هاما تم خلاله استعراض استراتيجية التعاون المستقبلية مع دول حوض النيل.