يمثل المحامي المصري الشاب وليد لطفي اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا في مصر، ومن المتوقع أن توجه له تهمة السعي وراء دولة أجنبية بقصد التخابر والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وحسب التحقيقات فإن لطفي قام بالاتصال هاتفياً عدة مرات بالسفارة الاسرائيلية عارضاً التعامل معها والإدلاء بمعلومات مهمة للمسؤولين بها وإرساله خطاباً بطريق الفاكس يتضمن بيانات ومعلومات من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للدولة، وطلبه رشوة مقابل تلك المعلومات. ومن المنتظر أن تطالب النيابة في نهاية مرافعاتها التي سوف تبدأها صباح اليوم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وكانت المحكمة قد بدأت محاكمة المتهم في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي وهو شاب يبلغ من العمر 26 عاماً، حيث أحضر دفاعه 4 من شهود النفي من بينهم شقيقه ويعمل محامياً أيضاً، حيث تناقضت أقوال الشهود الأربعة جميعهم أثناء مناقشة ممثل الادعاء لهم أمام هيئة المحكمة، تمثلت في ظروف القبض على المتهم والمقهى الذي ضبط فيه وتاريخ وساعة القبض عليه.
بينما تنازل الدفاع عن سماع شهادة ومناقشة شهود الاثبات في القضية ومن بينهم ضابطان رفيعا المستوى كان قد ألقيا القبض على المتهم في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي داخل مقهى في شارع الهرم أثناء انتظاره لمسؤول بالسفارة الاسرائيلية لتسليمه مبلغ الرشوة التي طلبها من مسؤولي السفارة الاسرائيلية مقابل الفاكسات المرسلة منه لهم والتي حدد قيمتها 2500 دولار، ومن المنتظر أن يبدأ الدفاع مرافعاته عن المتهم عقب انتهاء النيابة من المرافعة.