«الاستجواب ما زال قائماً. وسنصر على مطالبة رئيس مجلس النواب (نبيه بري) بتحديد موعد جلسة لطرح الثقة بالحكومة. واذا لم يتحدد الموعد فسيبرز حينها الخلل في تطبيق نظام المجلس النيابي».
هذا ما قاله السيد حسين الحسيني، الرئيس السابق للمجلس النيابي والنائب الحالي وعضو «الجبهة الوطنية للاصلاح» المعارضة، لـ«الشرق الأوسط» غداة اليوم الثاني من جلسة الاستجواب في قضية الهاتف الجوال. واضاف الحسيني: «ان ما جرى في اليومين الماضيين يعكس التواطؤ الفظيع الذي حصل»، موضحاً «ان التعديلات الاخيرة على المادة 137 للنظام الداخلي للمجلس، والتي تلقينا خلال جلسة الاستجواب اول من امس نسخة منها، تعتبر بدعة لأنها اولاً تقضي بتقليص مدة الكلام للمستجوِب، وثانياً تحرمه حق الرد، مما يلغي المناقشة ويكبل المعارضة. ونحن لا نقبل بهذا الامر لأننا قدمنا الاستجواب بموجب المادة 37 من الدستور التي تعطي الحق بطرح الثقة وليس بموجب النظام الداخلي للمجلس. واشار الى ان محاولات جرت قبل جلسة الاستجواب بهدف تأجيلها الى ما بعد اجراء مناقصات الهاتف الجوال».
وعن «الاشتباك الكلامي» الحاد بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل اعلان عدم اكتمال النصاب، قال الحسيني: «شعر الرئيس بري بالاستفزاز لأنني وضعت يدي على الجرح حين قلت له انه يحمي الحكومة التي لا تطيعه» نافياً ان يكون هذا الامر تسبب بتطيير النصاب، وموضحاً «ان النصاب طار قبل حصول التلاسن مع بري، اذ كانت قد بدأت عملية تفريغ القاعة من النواب، مع الاشارة الى ان رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري كان قد أعد عدته للرد على الجبهة. وكلف النائب نبيل دو فريج بذلك. لكنه لاحظ ان الجو ليس معه وان اي رد قد يتسبب له بالاحراج. لذا جاء قراره بخروج نوابه والمتحالفين معهم لتطيير النصاب».
ونفى الحسيني ان يكون هدف الجبهة كسب «شعبوية» لا يسعى اي من اعضائها اليها، معتبراً «ان المرحلة دقيقة والمعادلة هي: وطن او لا وطن. وليس السعي وراء الشعبوية من خلال المواقف الاستعراضية، كما نشهد من حين الى آخر».
كذلك اعتبر ما حصل في جلسة الاستجواب انتصاراً له وللجبهة «وما شطب من محضر الجلسة لن يشطبه الرأي العام» في اشارة الى اشتباكه الكلامي مع بري واقدام الاخير على منعه من الكلام وطلبه شطب ما ادلى به (الحسيني) في ما يخص اتهام بري بحماية الحكومة.
واذ انتقد الحسيني «تحويل جلسة الاستجواب حول المال العام المنهوب الى جلسة تظلم». قال: «ان المطلوب من كل نائب من خلال هذه الجلسة كان تحديد موقفه ان كان موافقاً على نهب المال العام ام لا». وفي رد على سؤال عن الغاية من جلسة استجواب اشيع سلفاً انها لن تؤدي الى طرح الثقة بالحكومة، قال الحسيني: «خطتنا كجبهة هي جمع الرأي العام حول قضايا تخصه. وسنقدم استجوابات متلاحقة حول قضايا اخرى لا يمكن لأي كان اللعب على وتر الطوائف والعصبيات خلال مناقشتها، لأن النهب يطاول جميع الناس الى اي طائفة انتموا».
وحذر رئيس مجلس النواب السابق من الاحتماء بالطوائف لمنع المحاسبة، مشدداً على «ان الجبهة تسعى الى تكوين قوة سياسية وطنية حول قضايا لا يمكن تطييفها. والعمل لتكوين هذه القوة سيتم على مرحلتين. الاولى عبر المؤسسات الدستورية، ونحن نعطي مجلس النواب فرصة ليقوم بواجبه، بعدما افلست الخزينة بسبب الارتكابات التي بات يعرفها الجميع. ولذا نحن ندعو المؤسسة صاحبة الصلاحية الى القيام بواجبها واعادة المال المنهوب والحد من النهب المستمر والمستقبلي. اما المرحلة الثانية فهي تأمين رأي عام يحمي القضاء ويصلبه ويعطيه امكانية ملاحقة المخالفين، ويحمي من الذين يفرضون سلطتهم على القضاء».
وعما وصل اليه ملف الهاتف الجوال بعد الجلسة، قال الحسيني: «وزير الاتصالات جان لوي قرداحي تعرض الى الغدر خلال جلسة الاستجواب، الامر الذي دفعه الى الرد بنموذج مما لديه. ويبدو انه يعرف الكثير من المعلومات، لكنه لا يملك حق الرد او الادلاء بما لديه. وما يحصل في هذا الملف لا يستهان به. والمطلوب رفع يد الشركتين (سيليس وليبانسيل) عن الهاتف الجوال حتى يتوقف النهب وتعرف الشركات الراغبة في الاستثمار حقيقة ما يجري. ففي العراق وعلى رغم الظروف التي يعرفها الجميع، تقدمت 60 شركة لانشاء شبكات هاتف جوال. وحصلت 35 شركة على الامتياز بينها الشركات الخمس العملاقة المعروفة في العالم. وفي لبنان كيف يمكن ان نفسر اننا لم نحظ الا بهاتين الشركتين؟».