بعد اقل من يوم على اصدار الخارجية الاميركية تقريرها السنوي عن حقوق الانسان في العالم الذي انتقدت فيه دول شرق اوسطية والصين وروسيا وروسيا البيضاء وكوبا وبورما والهند، ردت جماعات حقوق الانسان العالمية على التقرير ووصمته بـ«النفاق»، قائلة انه «لا يستقيم مع السياسات الفعلية التي تطبقها الادارة الاميركية نفسها».
وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت عددا كبيرا من الدول في تقريرها السنوي قائلة ايضا ان العالم العربي «يشهد مرحلة تطور، غير أن حقوق الإنسان مازالت تنتهك فيه». وقال مايكل كوزاك، نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان في رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما ان كان الوضع العالمي لحقوق الانسان قد تحسن في ظل الحرب الاميركية على الارهاب: «استطيع القول انه أفضل، لقد تحسنت بعض الدول بشكل كبير واخرى ساءت بشكل كبير أيضا، لكن تخميني يقول انك اذا حسبتها بشكل نهائي فإن الوضع يكون افضل بشكل كبير على مستوى العالم».
وقال كوزاك ان المنطقة العربية «تشهد تغييرا بالفعل، هناك الكثير من التحسن، كان الناس يعتقدون انه لن يحدث تقدم البتة، لكن الامور تتغير.. ليس بالسرعة التي نرغب فيها وليس في كل المناطق اذ ان هناك الكثير من الانتهاكات، لكن الامور تتحرك».
غير أن عددا من منظمات حقوق الانسان انكرت الدعاوى الاميركية، وقالت ان ادارة بوش «لا تتخذ من حقوق الانسان عنصرا في سياساتها الخارجية». وقال وليام شولتز، المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة: «هناك القليل جدا من التوافق بين هذا التقرير وسياسة الادارة الخارجية. حقا ان اميركا الآن مذنبة بشكل متصاعد في مسألة ازدواج المعايير، فهي تتغاضى عن الانتهاكات التي يقوم بها الحلفاء ضد اعدائها مثلا. والكثير من الحكومات التي تريد ايقاف انتقادات اميركا لها في ما يتعلق بحقوق الانسان تزيد من تعاونها مع الولايات المتحدة في الحرب على الارهاب وليس عن طريق تحسين وضع حقوق الانسان».
وقال نيل هكيس، المدير الدولي لمنظمة «هيومن رايتس فيرست» في واشنطن، ان التقرير «سيكون وقودا لاتهامات الادارة بالنفاق». وقال: «الادارة من ناحية تطالب دولا بشكل متزايد وبصوت مرتفع بتحسين حقوق الانسان فيها، وفي الوقت نفسه تتراجع هي في مجال احترامها لحقوق الانسان داخليا، وتتراجع ـ عن طريق قيامها بتحالفات مع دول يقول التقرير نفسه انها تنتهك حقوق الانسان ـ عن مبادئها وهذا كله باسم الحرب على الارهاب». واشارت المنظمات مثلا الى الانتقادات الموجهة إلى موقف الولايات المتحدة من معتقلي غوانتانامو من مقاتلي القاعدة وحركة طالبان او الى وضع الاقلية العربية المسلمة في الولايات المتحدة منذ احداث 11 سبتمبر(ايلول) 2001، وهو وضع يشمل التلصص عليهم وملاحقتهم امنيا واستخباراتيا.
غير ان التقرير أصر على أن الولايات المتحدة لم تغمض عينيها عن انتهاكات حقوق الإنسان سعيا وراء الحصول على تأييد الدول في حربها على الارهاب. ويذكر ان التقرير، المكون من مئات الصفحات، يضم مراجعة مفصلة عن حقوق الإنسان في جميع دول العالم تقريبا.