قال بيان صحافي ان فريق محامي رجل اعمال سعودي متهم من قبل سلطات اميركا بتمويل «القاعدة»، استطاع كشف سلسلة تلفيقات زائفة طالت موكلهم ياسين القاضي. وكرر ياسين عبد الله القاضي مطالبته للولايات المتحدة الاميركية «برفع فوري لقرار تجميد أمواله، وقال لـ«لشرق الأوسط» انه و«بعد مرور سنتين منذ ادراج اسمي في قائمة المشتبه فيهم بتمويل الارهاب حان الوقت للجهات المسؤولة (في أميركا) ان تراجع نفسها وتنهي هذا الظلم السافر عني».
ووفق مضمون البيان، فان محامي ياسين القاضي تعقبوا تقريرا اعتبروه بمثابة الفضيحة، بعنوان «تمويل الارهاب: جذور وتوجهات التمويل السعودي للإرهاب»، مضافا على عنوان التقرير عبارة «تم اعداده لرئيس مجلس الأمن الدولي» بقلم المحقق الفرنسي جون تشارلز بريسارد. واتهم البيان صاحب التقرير بأنه «المقرب من المخابرات الفرنسية (...) وله مصلحة كمحام من وراء اتهام السعودية والسعوديين، لأنه في الوقت الذي يريد التظاهر بالحياد في هذا التقرير. فهو يعمل كخبير شاهد لصالح المحامين الاميركيين الذين رفعوا دعاوى تعويض مالية هائلة نيابة عن عائلات ضحايا 11 سبتمبر (ايلول) بالمحاكم الاميركية ضد شخصيات ومؤسسات سعودية».
والمهندس ياسين عبد الله قاضي، في حدود الخمسين من عمره، هو من اوائل السعوديين الذين ربطت أسماؤهم ونشاطاتهم بشبهة تمويل تنظيم «القاعدة» في اول قائمة اميركية بعد كارثة 11 سبتمبر ضمت 39 اسما لمؤسسات وشخصيات تنشط في العمل الخيري في اكتوبر (تشرين الاول)2001. وتبع ذلك بأسابيع تجميد أرصدته المالية في بنوك دولية ومحلية. ومنذ ذلك الوقت طالما اكد ياسين قاضي لـ«الشرق الأوسط» اكثر من مرة «ليس لي ولا لنشاطي التجاري او الخيري علاقة من قريب او بعيد بتمويل «القاعدة» او زعيمها او ما يمت بصلة للإرهاب». لكنه اكد في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» انه تعرف على اسامة بن لادن «مرات محدودة قبل فترة طويلة جدا في بعض المحاضرات الدينية».
ورغم نجاحه في رد بعض التهم عبر محاكم اوروبية، كشف ياسين عن تكبده خسائر مالية عبارة عن عقود مع شركات دولية وغيرها نتيجة ملاحقته أميركيا بتهمة الشبهة.
وبالعودة الى البيان المنسوب لفريق المحامين فإنه ذكر القول «ان المحامين أدركوا خطورة ما قام به «بريسارد» المقرب من المخابرات الفرنسية من حيث سعيه الى اعطاء تقريره والمزاعم التي يتضمنها مصداقية كبيرة والترويج لها عن طريق إقحام اسم مجلس الأمن الدولي وبذلك يحول تقريره الى مصدر موثوق يعتمد عليه الصحافيون والخبراء في مقالاتهم وشهاداتهم وإعادة تكريرها من طرف الكتاب والباحثين لتكتسب صفة الحقيقة، في حين انها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة». ويشير البيان الى ان «المحامين اضطروا الى البحث عن رئيس مجلس الامن الذي زعم «بريسارد» انه اعد التقرير لصالحه وان رئيس مجلس الامن (السفير الفونسو فالديفيسو) اكد لهم بدوره كتابة بأنه لم يكلف على الإطلاق «بريسارد» بإعداد هذا التقرير، وعليه فإن ذكر مجلس الامن او رئيسه بهذا التقرير يعتبر احتيالا وتضليلا». وفق نص البيان.
ويكشف البيان ان فريق المحامين المكلف الترافع عن قضية ياسين عبد الله قاضي «بدأوا التحري في هذا الموضوع بسبب الطريقة الغريبة والتحليل السطحي الذي اعتمده المحقق (الفرنسي) في ربط ياسين القاضي بتمويل الارهاب». واضاف البيان «ان التحريات الأولية التي أجراها المحامون مع مختلف اجهزة الامم المتحدة بينت ان التقرير الذي أعده «بريسارد» ليس وثيقة من الوثائق الرسمية التابعة للامم المتحدة مما زاد شكوك المحامين حول مصداقية هذا التحقيق». وهو الأمر الذي قادهم الى التحقق من رئيس مجلس الأمن الدولي بنفسه ورد عليهم كتابيا بأنه لم يطلب من احد كتابة مثل هذا التقرير. وتبعا لهذه النتيجة قال البيان «بناء على ذلك بعث المحامون بمذكرة رسمية الى رئيس مجلس الامن الحالي لإبلاغه بالأمر طالبين منه الاتصال الفوري مع «بريسارد» وأمره بحذف عبارات مجلس الأمن ورئيسه من عنوان تقريره». واضاف «كما بعث المحامون بمذكرة الى اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الاميركي في واشنطن التي استندت في احدى مراسلاتها مع مكتب العقوبات (OFAC) بوزارة الخزانة الى هذا التقرير، وأشارت الى ياسين القاضي بالنسبة لموضوع تمويل الارهاب». واكد البيان «أوضح المحامون للجنة المالية بأن «بريسارد» لم يكلف من طرف مجلس الامن بإعداد التقرير وانه ليس شخصا حياديا في هذا الموضوع، وان ياسين القاضي رجل برئ ولا علاقة له بالإرهاب إطلاقا وان كل المزاعم التي تربطه بتمويل الارهاب لا أساس لها من الصحة». وتبعا للبيان فان «المحامين نجحوا في حمل شركة الإنترنت البريطانية التي كان «بريسارد» يعرض تقريره بموقع لها على إغلاق الموقع عقب إبلاغها بزيف ادعاءات المحقق الفرنسي حول التقرير والافتراءات التي تضمنها حول ياسين». ويوضح البيان، الذي يأتي بعد فترة توقف من ياسين القاضي عن التحدث لوسائل الإعلام قاربت العام، سلسلة من التطورات التي نجح فريق محاموه بتسجيل نقاط قانونية لصالح موكلهم. وهنا علق قاضي بالقول «يجب العمل على كشف كل ممارسات التزوير والافتراء والتضليل الهادفة الى اختلاق مزاعم واهية لتسهيل اتهام مواطنين سعوديين بتمويل الارهاب بدون وجه حق». واضاف «أنا أدعو بهذه المناسبة الدول الاعضاء بالأمم المتحدة التي يطلب منها تجميد أموال الناس وخاصة الدول التي ينتمي إليها الأشخاص المقترح تجميد أموالهم اشتراط حق الإطلاع على الحقائق التي تبرر القرار والتأكد من سلامتها قبل الموافقة على ادراج اسم الشخص بقائمة المشتبه فيهم بتمويل الإرهاب لانه ليست هنالك تهمة ابشع من تهمة تمويل «القاعدة» وأصحابها». في هذه الأثناء علمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة بها ان ياسين القاضي رفع دعوى قضائية العام الماضي على مؤسسة النقد السعودي للطعن في قرارها تجميد بعض ارصدته. وهو ما أكده ياسين القاضي لـ«الشرق الأوسط» لكنه رفض التعليق عليه. في إشارة الى ان قضيته ما زالت قائمة مع تجميد ارصدته لدى بنوك سعودية محلية.
وفي البيان الصحافي أضاف ياسين القاضي القول «أريد ان اقول للسلطات الاميركية رغم ما لحقني ويلحقني من معاناة من جراء تجميد ممتلكاتي وآثار ذلك على سمعتي وحياتي الشخصية والعائلية ونشاطاتي التجارية.. فأنا اتفهم حدة الصدمة التي لحقت الاميركيين عقب احداث 11 سبتمبر الأليمة والتي ادت ببعض المسؤولين الى التسرع في توجيه اصابع الاتهام الى اشخاص ابرياء مثلي من دون فحص متأن للحقائق التي اعتمدوا عليها في قرارهم وذلك في إطار البحث عن المجرمين ومسانديهم»، مضيفا «ولكن يجب ألا نعالج الظلم بالحاق الظلم بالابرياء. وبعد مرور ما يزيد عن سنتين منذ ادراج اسمي بقائمة المشتبه فيهم بتمويل الارهاب حان الوقت للجهات المسؤولة ان تراجع نفسها وتنهي هذا الظلم السافر عني وذلك برفع فوري لقرار تجميد اموالي وممتلكاتي».
أما البيان فإنه يكشف القول «مع تتابع سقوط الأقنعة عن زيف الادعاءات الموجهة ضد المواطنين السعوديين فإن المحامين الذي يمثلون الشيخ ياسين قاضي اتصلوا بصحيفة «يو إس إيه توداي» الاميركية عقب طردها لأحد الصحافيين العاملين بها بعد اعترافه باختلاق مصادر لأخباره والتقارير التي كان ينشرها بالصحيفة، حيث ابلغ المحامون ادارة الصحيفة بأن الصحافي نشر مقالا في أكتوبر 1999 بعنوان «الأموال السعودية تساعد الإرهابي بن لادن» ادعى فيه بأن رجال أعمال سعوديين كبارا حولوا مبالغ مالية من مصرف سعودي كبير الى الإرهابيين وذلك من خلال مؤسسات خيرية ومنها مؤسسة «موفق الخيرية» كان يقودها ياسين القاضي». وأضاف البيان ان المحامين «أكدوا للصحيفة انهم كانوا على علم بعدم صحة ما جاء في هذا المقال (...) لان المحامين اطلعوا منذ اكثر من سنتين على نتائج تحقيق مستقل يبرهن على عدم صحة المزاعم التي تضمنها تقرير الصحافي المطرود»، وتبعا لذلك «طالب المحامون الصحيفة بحذف المقال فورا من موقع الصحيفة على الانترنت».
وتقديم اعتذار لتصويب ما حدث بعد الانتهاء من التحقيق في مسلسل المقالات والأخبار التي اختلقها الصحافي المطرود».
وانتهى البيان الى ان «المحامين مقتنعون من براءة ياسين القاضي لانهم قضوا اكثر من سنتين في معالجتهم لهذا الملف واطلعوا على الاف الوثائق والتقوا عددا كبيرا من الشهود بمتخلف انحاء العالم. واستخلصوا ان النشاطات الشخصية والخيرية والتجارية للشيخ ياسين قاضي لم تهدف في أي يوم من الايام الى مساندة الارهاب او الارهابيين».