اكد اعضاء في مجلس الحكم العراقي الغاء القرار 137 الذي كان قد صدر خلال رئاسة عبد العزيز الحكيم، رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، لمجلس الحكم. وكان القرار قد أثار الكثير من السجال والجدل كونه يلغي قانون الاحوال الشخصية العراقي ويحيل قضايا الزواج والطلاق وتنظيم الاسرة والارث الى الشريعة الاسلامية.
وقالت عضو مجلس الحكم رجاء الخزاعي إنها تقدمت يوم أمس بطلب الى مجلس الحكم لالغاء القرار 137 بدعم من عضوي المجلس محمود عثمان ونصير الجادرجي، وأحال رئيس الجلسة عدنان الباجه جي الطلب الى تصويت الاعضاء.
وأضافت الخزاعي في حديث لـ"الشرق الأوسط" أمس ان 15 عضوا صوتوا لصالح الغاء القرار مقابل خمسة صوتوا ضد الغائه، مشيرة الى ان الاسلاميين هم من صوت ضد الالغاء.
واوضحت انها كانت قد قررت تقديم طلبها بالغاء القرار في ختام اجتماعاتها في المؤتمر التأسيسي للمجلس الوطني للمرأة اول من أمس، ولكنها تقدمت أمس بطلب رسمي للمجلس لالغاء القرار.
وقال عضو المجلس نصير الجادرجي لـ"الشرق الأوسط" أمس "ان الدكتورة رجاء الخزاعي كانت قد اعلنت في وقت سابق ان القرار 137 قد الغي لكنني اوضحت لها ان القرار لم يلغ وطلبت منها تقديم مذكرة رسمية تطالب فيها بالغاء القرار، وهذا ما حدث بالفعل". وقال مصدر موثوق في مجلس الحكم فضل عدم نشر اسمه لـ"الشرق الأوسط" امس ان الاسلاميين حاولوا التشويش على مقترح التصويت لكن الباجه جي قرر مواصلة الجلسة، مما ادى الى انسحاب الاسلاميين من الاجتماع غاضبين بدعوة من عادل عبد المهدي ممثل عبد العزيز الحكيم الذي كان قد اصدر القرار قبل اكثر من شهرين بعد ان حصل طلب الغاء القرار على غالبية عظمى. واضاف "من الغريب في الامر ان سالم الجلبي الذي حضر نيابة عن خاله احمد الجلبي كان قد صوت مع الغاء القرار وخرج مع الاسلاميين".
وكان بول بريمر رئيس الادارة المدنية في العراق قد استدعى اعضاء المجلس لاحتواء الازمة. كان الاجتماع لا يزال منعقدا امس حتى اعداد هذا الخبر.
يذكر ان بريمر لم يوقع على القرار الذي لا يعتبر نافذا ما لم يصادق عليه. وكان القرار 137 قد اثار الكثير من الاحتجاجات، حيث خرجت الجمعيات والمنظمات النسائية في مظاهرات ضده. كما ان غالبية من اعضاء مجلس الحكم ووزير العدل العراقي وقفوا ضده كونه يؤخر مسيرة المجتمع العراقي من جهة ويهدر حقوق المرأة من جهة ثانية.