بين وزير الإعلام الكويتي محمد عبد الله أبو الحسن، الذي ترأس بلاده حاليا دورة مجلس التعاون الخليجي، في الرياض أمس أن اجتماع وزراء الخارجية لدول المجلس ناقش جزءاً من الملاحق المقدمة من الجامعة العربية المتعلقة بآليات تنشيط عملها وإصلاحها، لافتا إلى أن الاجتماع أنهى جولة المناقشات الأولى على أن تتبعها أخرى. وأكد أبو الحسن على عدم وجود خلافات بين المجتمعين حول المواضيع محل النقاش.
وحول الورقة السعودية ـ المصرية ـ السورية التي تتناول في طياتها مقترحات لتطوير عمل الجامعة العربية والمزمع تقديمها إلى القمة العربية المقرر عقدها في تونس نهاية مارس (آذار)، بين الوزير أن الموضوع مهم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن النقاش لا يزال مستمرا. وأضاف أنه لم يتطرق إلى موضوع تأجيل الانتخابات العراقية لأن الأولوية أعطيت لمناقشة كيفية إصلاح الجامعة العربية.
وفي ما يخص الدعم الذي سيحظى به العراق من دول المجلس أوضح الوزير الكويتي أن الدعم مستمر من خلال ما تتيحه أنظمة الأمم المتحدة والعلاقات الثنائية بين الدول الخليجية والعراق. ولفت إلى أن مشاركة مجلس الحكم العراقي في اجتماع القمة العربية المقبلة سيكون على غرار الاجتماع السابق الذي شارك فيه خصوصا بعد أن وجهت له الدعوة، مشيرا إلى أن المشاركة بصفة عضو تتيح للمجلس التمتع بالمزايا كافة ولا يوجد شيء يحد منها.
تجدر الإشارة إلى أن الكلمة التي ألقاها وزير الإعلام الكويتي نيابة عن وزير خارجية بلاده محمد صباح السالم الصباح ذكرت أن تطورات الأوضاع في العراق تملي مسؤولية تقديم العون والمساعدة للعراقيين إضافة إلى دعم الجهود الدولية الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار فيه وتوفير ما يطمح إليه شعبه من تقدم وتمكنه من بناء نظامه السياسي الذي يحفظ وحدته وسيادته ويساعده مع جيرانه على تجسيد مستقبل تسوده الأعراف والقوانين الدولية المبنية على العمل المشترك والاحترام المتبادل.
وأشارت الكلمة إلى «ظاهرة الإرهاب التي تفاقمت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 وطال شررها المنطقة والعالم أجمع كما تعد من أخطر التحديات في هذه المرحلة، مجددة الإدانة لكل العمليات الإرهابية ومبرراتها. كما أكدت الكلمة العزم على «بذل أقصى الجهود لمحاربتها وإقصائها مع تأييد كل الجهود العربية والإسلامية والدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تروع الآمنين من شعوبنا وتستهدف استقرار المنطقة والعالم بأسره».
وحول الوضع الفلسطيني بينت الكلمة أن المجلس «يتابع بألم وأسى تأزم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والناجمة عن سياسيات الحكومة الإسرائيلية وتحديها بكل صلافة للإرادة الدولية من خلال القمع والإذلال وانتهاج سياسيات الاغتيالات والتنكيل والإبعاد للشعب الفلسطيني وإجهاض كافة الجهود العربية والدولية الساعية للوصول إلى حل شامل وعادل للصراع العربي ـ الإسرائيلي واستبدالها بفرض الحلول الأحادية الجانب والمتجسدة في خطة فك الارتباط المبنية على الجدار العنصري الفاصل».
وأضاف الوزير «إننا نجدد ونؤكد من جديد على أن الحل العادل والشامل لا يكون إلا من خلال القبول بإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة».