بدأت في جدة، امس، اعمال الدورة الـ27 للجنة الاسلامية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتستمر خمسة أيام. وبهذه المناسبة، دعت منظمة المؤتمر الاسلامي الدول الاعضاء الى انتهاج سياسة تجميع القوى الاقتصادية والتقنية، مشيرة الى بروز حركة دافعة تستهدف توسيع نطاق التجارة البينية، حين وقعت 13 دولة عضوا على الاتفاقية الإطارية لنظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء، مما جعل هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ العملي وتعتبر بذلك نواة لتجمع إسلامي اقتصادي.
وقال الدكتور عبد الواحد بلقزيز الامين العام في كلمة القاها نيابة عنه نابيكا ديالو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية «إن الدول الاسلامية هي الآن في مصاف دول العالم ويقتضي منها ذلك ان تواصل الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي، وذلك بتنفيذ خطة عمل المنظمة المتعلقة بهذا الشأن».
وأكد الدكتور بلقزيز أهمية تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية التي تجمع أطراف الأمة الواحدة لحماية ثقافتها من الآثار السلبية للعولمة.
وكان الاجتماع السابع والعشرون للجنة الاسلامية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد انتخب ممثل تركيا رئيسا له وانتخب ممثلي بوركينا فاسو وتونس وفلسطين نوابا للرئيس بينما انتخبت إيران مقررا.
وألقى رئيس الاجتماع إرغن اوزاغ كلمة رحب فيها بأعضاء الوفود المشاركين وتقدم بالشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على استضافتها أعمال اللجنة كل عام ودعمها المتواصل للمنظمة وبذلها التسهيلات اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة لحسن سير العمل في المنظمة وأمانتها العامة بما يعزز من كفاءتها. وأعرب رئيس الاجتماع عن ثقته بحرص المجتمعين على بذل كل جهد مخلص للخروج بنتائج تنهض بالعمل الإسلامي المشترك في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.