استنكر عبد الحميد بن حاج، شقيق الرجل الثاني في الجبهة الاسلامية للانقاذ الجزائرية، أمس، الاستدعاء الذي تلقاه من مصالح الشرطة يوم الخميس الماضي واحتجازه عدة ساعات لأنه تنقل الى حي الحراش الشعبي للمشاركة في تشييع جنازة الشاب اسماعيل رزيق الذي قُتل اثر تلقيه رصاصات من قبل دركي يوم الأربعاء الماضي عندما كانت مصالح الدرك تحاول إتلاف كمية من المفرقعات المحجوزة.
وتساءل شقيق علي بن حاج، في بيان، عن الأسباب التي جعلت مصالح الشرطة تقرر اخضاعه هو الآخر الى الممنوعات المفروضة على أخيه عند الافراج عنه بعد 12 سنة قضاها في السجن العسكري. وتتعلق هذه الممنوعات أساسا بمنع علي بن حاج، وكذا رئيس الجبهة الاسلامية عباسي مدني، بعدم التعاطي في شؤون السياسة مع حرمانهما من حق التصويت والترشح والخطابة في المساجد وفي أي مكان عمومي آخر.
وانتقد عبد الحميد بن حاج «الواقع المزري» لحقوق الانسان في الجزائر، حيث «لا حقوق ولا عدل ولا مساواة بشهادة الرئيس الذي وصف العدالة (الجزائرية) بالمريضة». وذكر ان «القيم والمبادئ والموازين في تراجع، كما ساد الظلم والحقرة (الاهانة) والاستبداد والتعسف في استعمال السلطة». واستغرب صاحب البيان ان يجد نفسه محروما من السير وراء جنازة الشاب المتوفى تماما مثل ما حصل مع شقيقه. وفي هذا الصدد قال «إن منعت السلطة شقيقي علي بن حاج من المشاركة في تشييع الجنازة بحجة الممنوعات العشرة، فان الشيء الخطير هو ان أعيش أنا شقيقه عبد الحميد تحت جحيم هذه الممنوعات العشرة ولهيبها».
وأكد عبد الحميد انه رفض الاجابة عن الأسئلة التي طُرحت عليه في محافظة الشرطة من قبيل «ماذا كنت تفعل في الحراش وأنا ابن الحراش، يعرفني الكبير والصغير والعام والخاص، وحتى صهري يسكن هناك». وأوضح ان الأسئلة والمعاملة التي تعرض لها «منافية للدستور الذي يضمن لكل مواطن حرية التنقل»، كما اعتبر ان حضور أية جنازة «حق مشروع» ومنعه منه أمر «مناف للقوانين والأعراف الاجتماعية والدينية».