التيار الجارف الذي نشأ في كردستان العراق عقب سقوط النظام السابق والذي يدعو الى اجراء استفتاء حول حق تقرير المصير للشعب الكردي، يزداد قوة واندفاعا يوما بعد آخر بعد ان حظي بدعم الشارع الكردي، بدليل ان القائمين عليه استطاعوا خلال شهرين منصرمين من جمع مليون وسبعمائة الف توقيع من الاكراد فوق سن 18 عاما، يؤيدون اجراء استفتاء شعبي عام في كردستان لتقرير المصير، وهذه الدعوة تشكل ضغطا متزايدا على القيادات الكردية داخل مجلس الحكم العراقي التي تسعى الى تثبيت اسس قانونية ودستورية للحقوق القومية للشعب الكردي وضمان شكل العلاقة المستقبلية التي ستقوم بين المركز والاقليم الكردي على اساس الفيدرالية التي انتهت مناقشات المجلس حولها بتراضي الاطراف المعنية على تبني الصيغة الفيدرالية القائمة على الاساس الجغرافي دون القومي، وهذا ما اعتبره عادل مراد نائب الزعيم الكردي جلال طالباني في مجلس الحكم «انتصارا» للشعب الكردي قد يغير من قناعات الشارع الكردي الضاغط لاجراء الاستفتاء الشعبي العام لتقرير المصير.
وتساءل عادل مراد في مجلس الحكم عن اسباب الخوف او التردد من اجراء استفتاء شعبي في كردستان قائلا «هذا حق طبيعي لكل العراقيين في الدولة الجديدة التي نحن بصدد بنائها على اساس التعايش والاحترام المتبادل للرأي وان نعيش الواقع الجديد بعيدا عن الطروحات الطائفية او الدينية التي لم تجلب الا الويلات على شعوب الدول التي تمزقت جراء النعرات القومية والطائفية».
واضاف مراد «لسنا ضد رأي او رغبة الشارع الكردي، وربما يتحولون الى دعم جهودنا بعد ان نعرض عليهم المكاسب التي حصلنا عليها لشعبنا من خلال قانون ادارة الدولة الذي يعترف لاول مرة وبشكل واضح باقليم كردستان والبرلمان والحكومة الكردية واستقلالية القضاء، وبالحدود التي كانت تقوم عليها قبل سقوط صدام بدون اي مساس بها، وهي تشمل شمال خانقين بكيلومتر واحد ومناطق شاسعة بضمنها مناطق تابعة لمحافظة ديالى. اذن نحن الكتلة الكردية في المجلس الذين لا نشعر بأننا قدمنا تنازلات بالضد من رغبة شعبنا، فالحياة اخذ وعطاء، ونحن مقبلون على بناء دولة جديدة قائمة على اساس التعايش والتوافق، وليس على اساس طائفي او عرقي او ديني، فنحن ضد اقامة الدولة الدينية. كما اننا نمر الان بمرحلة انتقالية يجب ان تتميز بالتفاهم والتوافق، فمن دونهما لا يمكننا الوصول الى نقاط مشتركة، والتنازلات التي قدمناها لا تمس مطالب شعبنا وحقه في تقرير المصير، لكننا الان تحت الاحتلال وبعد زواله سيتم اجراء احصاءات سكانية وتلغى جميع القوانين والقرارات الجائرة حول التعريب والتهجير ويعود الاكراد والتركمان الى ديارهم، وعندها سيتمكن سكان المنطقة ان يقرروا ما اذا كانوا يريدون الالتحاق بالفيدرالية او لا».
وعن الاقليات القومية الاخرى التي تعيش في كردستان وماذا سيكون مصيرها ضمن اطار الفيدرالية، قال عادل مراد «الاخوة التركمان يعيشون بيننا منذ مئات السنين، فيما يعيش الاخوة من الكلدو ـ اشوريين منذ الاف السنين، بل هم هنا قبل الشعب الكردي، وهذه حقائق تاريخية لا يمكن انكارها، والبيان الاخير الذي اصدره تجمع من 7 احزاب تركمانية في اربيل والذي دعا فيه الى التعايش مع اخوانهم الاكراد ضمن الاقليم، اثبت من خلاله انهم القوى الاساسية التي تمثل الغالبية التركمانية وليست احزابا انتهى دورها بعد سقوط صدام، ونحن نعتقد بأن التركمان والكلدو ـ اشوريين سوف يتمتعون بحقوق اكبر مع اخوانهم الاكراد. خذ مثلا المطالب التي تم ادراجها ضمن قانون ادارة الدولة الذي نناقشه حاليا، حيث جاء فيه (ان هذا القانون يضمن الحقوق الادارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدو ـ اشوريين) فيما اقترح الاتحاد الوطني الكردستاني ادراج النص التالي (تعتبر القوميتان التركمانية والكلدو ـ اشورية قوميتين رئيسيتين عراقيتين تتمتعان بجميع حقوقهما القومية والثقافية والسياسية وفق القانون ضمن وحدة العراق الوطنية)، كما ان الوفد التركماني الذي جاء الى المجلس وقدم مذكرة طالب فيها بالاعتراف بالحقوق الثقافية والسياسية والادارية واقرار اللغة التركمانية، مع ان حكومة الاقليم اقرت الدراسة باللغة التركمانية قبل اكثر من عشر سنوات في الاقليم الكردي، حتى ان بعض الاخوة من الكلدو ـ اشوريين قالوا لنا، ان ما اقترحتموه للمجلس من حقوقنا القومية في القانون يتجاوز سقف مطالبنا فعلا».
وقارن نائب طالباني بين وضع التركمان في عهد صدام حسين ووضعهم الحالي في ظل الادارة الكردية، مذكرا بتصريح طارق عزيز الذي اطلقه عام 1983 «بانكار وجود قومية اسمها (التركمان) في العراق، وبعد عدة اشهر صدر قرار من مجلس قيادة الثورة انذاك بتغيير القومية التركمانية الى العربية، وفعلا قام اكثر من 150 الفا من التركمان بتغيير قوميتهم سواء بالترهيب او الترغيب، ولدينا وثائق بهذا الخصوص، فتغيير القومية بدأ بالتركمان اولا ثم جاء الدور على الاكراد».
وقال مراد «ان القيادة الكردية عرضت على الجبهة التركمانية عام 1993 تخصيص 10 مقاعد في البرلمان اي نسبة 10% مع اعطائهم منصب نائب رئيس الوزراء وثلاثة مناصب وزارية لكنهم رفضوا ذلك، فيما حصل الكلدو ـ اشوريون على 5 مقاعد في البرلمان ومنصب وزير وعدد من الوكلاء والمديرين العامين في مؤسسات حكومة الاقليم، اذن حال هؤلاء افضل لو بقوا معنا، ونحن نضمن لهم جميع الحقوق القومية التي يريدونها ضمن المنطقة الفيدرالية».