بغداد ـ أ.ف.ب: رحبت منظمات نسائية عراقية باقدام مجلس الحكم على الغاء قرار مثير للجدل في الاحوال الشخصية يعتبر مجحفا لحقوق المرأة.
وقالت رئيسة «جمعية المستقبل للمرأة العراقية» ايمان عبد الجبار «نرحب بهذه الخطوة نظرا لما كان يشكله القرار من اجحاف بحق المرأة ونعتبرها مقدمة للحصول على مزيد من الحقوق».
واشادت بشجاعة عضو المجلس رجاء الخزاعي التي تقدمت بطلب الالغاء، موضحة ان «الجمعية تسعى الى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في التمثيل السياسي والاجتماعي والقانوني».
من جهتها، قالت المحامية الناشطة في مجال حقوق المرأة احلام العوادي ان «الغاء القرار رقم 137 يشكل بداية لمنطلق جيد في مسار طويل للمرأة العراقية»، معربة عن املها في تحقيق المزيد من التقدم والتطور في هذ المجال.
وقالت رجاء الخزاعي، وهي طبيبة وعضو المجلس عن الطائفة الشيعية، ان «اربعة من نواب الاعضاء خرجوا من القاعة احتجاجا على نتيجة التصويت»، مشيرة الى ان «ذلك حدث اثر نقاشات حادة».
واوضحت انها طلبت «ادراج الغاء القرار رقم 137 قبل اسبوع، لكن ادراجه لم يتم الا اول من امس»، مؤكدة ان «عدنان الباجه جي عضو المجلس الذي ترأس الجلسة طلب التصويت عليه».
واشارت الى ان المجلس لم يتمكن من مناقشة مطلب «تحديد نسبة 40 في المائة من المقاعد والمناصب للنساء في جميع المؤسسات كالبرلمان والحكومة وغيرهما».
ومن جهته، قال مولود مراد الذي شارك في الجلسة كنائب للعضو عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين انه صوت «مع الالغاء» لان القرار رقم 137 «بقي معلقا بين السماء والارض خصوصا ان المصادقة الاميركية لم تتم عليه». والغى مجلس الحكم الذي يضم 25 عضوا حضر منهم 20 فقط، بغالبية 15 صوتا ومعارضة خمسة من الشيعة بينهم امرأة هي سلامة الخفاجي، القرار الذي يقرر احالة قضايا الاحوال الشخصية على الشريعة الاسلامية وفقا لكل مذهب على حدة، الامر الذي كان سيمنح رجال الدين حرية التصرف في هذا المجال.
ووجهت انتقادات الى القرار لانه جاء متسرعا ومن دون اي دراسة. وقال مراد «لذلك كنا نعارضه»، موضحا ان المعارضين الخمسة كانوا من الشيعة وهم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم ورئيس حزب الدعوة ابراهيم الجعفري ومحمد بحر العلوم وسلامة الخفاجي، احدى النساء الثلاث في المجلس.
من جهته قال عضو المجلس نصير الجادرجي ان «هذا القرار تسبب في اشكالية عندما طرح للموافقة عليه بشكل عاجل وفي غياب الاعضاء الاساسيين ومن دون المرور على اللجنة القانونية».
واوضح ان «قسما من المجلس كان يعتبره غير قانوني كما ان القرار تعرض مرارا للنقاش».
وكان مجلس الحكم اقر، اثناء تولي رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم رئاسته في ديسمبر ( كانون الاول) الماضي، القرار رقم 137 الخاص بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية على قضايا الاحوال الشخصية تبعا للمذاهب، كل على حدة، بعد ان كانت من اختصاص المحاكم المدنية. ولم يوقع الحاكم الاداري الاميركي بول بريمر على القرار الذي يعتبر نكسة للحركة النسائية التي حققت مكتسبات مهمة في قضايا الزواج والطلاق والارث. يشار الى ان قانون الاحوال الشخصية الصادر عام 1959، اي قبل وصول البعث الى السلطة، يحيل قضايا كثيرة الى احكام المذاهب لكنه يعتمد معايير موحدة للجميع رغم تنوعهم وخصوصا بالنسبة للطلاق والزواج والارث على ان تتولى تطبيقها محاكم مدنية.