لندن ـ رويترز: قال محامون ان وزارة الدفاع البريطانية ستواجه سلسلة قضايا تتعلق بوفيات مدنيين عراقيين قتلوا برصاص القوات البريطانية في جنوب العراق وطالبوا بانشاء «نظام تعويضات نزيه» لأسر الضحايا.
وأكد المحامون الذين وكلتهم اسر بعض القتلى انهم سيطالبون بتعويضات أفضل واجراء تحقيق في الظروف التي احاطت بوفيات العراقيين الذين قتلوا اما بطلقات طائشة أو عندما تقطعت بهم السبل اثناء عمليات نفذتها القوات البريطانية.
وقال المحامون انهم كتبوا الى وزير الدفاع جيفري هون يطالبونه بأن يشكل على الفور لجنة تحقيق في الوفيات وان تقبل وزارة الدفاع البريطانية المسؤولية، عما يقول المحامون عن أعمال قتل غير قانونية وان تدفع وزارة الدفاع تعويضات كاملة لأسر 13 شخصا قتلوا يمثلونهم في هذه القضايا.
وقالت وزارة الدفاع انها عرضت ودفعت تعويضات تبلغ قيمتها الاجمالية 15 الف جنيه استرليني منذ مايو (ايار) الماضي لكنها لم تقبل المسؤولية عن أي وفيات. وقال متحدث باسم الوزارة «تلقينا الرسالة وسنرد في الوقت المناسب».
وقال فيل شاينر من مؤسسة محامي مصالح الرأي العام التي تمثل اسر القتلى «يجب ان تكون هناك تعويضات كاملة تدفع لكل هذه الاسر».
ودعا في بيان له وزارة الدفاع الى انشاء نظام تعويضات نزيه ومعقول حتى يتم تعويض جميع الذين تضرروا من جراء اعمال القتل غير القانونية أو لحقت بهم اضرار أو خسائر في الممتلكات من دون ان يتعرضوا لمعاناة اجراءات التقاضي.
وقال «انها صدمة ان تكتشف ان القوات البريطانية تسببت في وفاة كثير من العراقيين الابرياء منذ ان بدأ الاحتلال في الثاني من مايو عام 2003».
ومن بين المحامين الذين يمثلون اسر القتلى محامي حقوق الانسان الشهير رابيندر سينغ الذي شارك في تأسيس مؤسسة «ماتريكس تشيمبرز» التي تعمل فيها زوجة بلير.
وقتل بين 8200 و10100 مدني عراقي في الحرب التي اطاحت نظام صدام حسين، وفقا لتقديرات باحثين وناشطي سلام.