اكد نصير الجادرجي عضو مجلس الحكم في العراق ان هناك العديد من الامور العالقة التي يجري التباحث حولها حاليا والتي حالت دون التوصل الى اتفاق حول «قانون الدولة العراقي» والذي كان من المقرر صدوره يوم امس، الا ان ذلك لا يعني الاخفاق.
واوضح الجادرجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان النص المتعلق بكون الشريعة الاسلامية «مصدرا رئيسيا» من مصادر التشريع او «المصدر الرئيسي» ما زالت مثار خلاف، لاسيما بعد ان طرح على التصويت الغاء القرار 137. واحتجاج بعض الاسلاميين في المجلس على هذا الالغاء.
وقال الجادرجي «هناك الكثير من التفاصيل التي ينبغي التعمق في بحثها قبل اقرار قانون الدولة العراقية منها قضايا المرأة ونسبة تمثيلها في المجالس التشريعية والتنفيذية، وموضوع علاقة الاسلام بتشريعات الدولة وكذلك قضايا الفيدرالية واللغة الرسمية وموضوع الرئاسة (واحد او ثلاثة او خمسة).. كل هذه المواضيع تحتاج الى نقاشات كثيرة».
وحول تحديد سقف زمني لانجاز واعلان قانون الدولة، قال الجادرجي ان «السقف المحدد هو اليوم (امس)، ولكن هذا صعب، ولا يمكنني تحديد وقت اخر لانجاز القانون».
ونفى نصير ان يكون تأجيل اعلان قانون الدولة بمثابة فشل لمجلس الحكم او «سلطة التحالف»، مشيرا الى ان «موضوعا حساسا كهذا يتطلب المزيد من الوقت. ولكن هذا لن يستغرق مدة طويلة».
وتطرق الجادرجي الى ملابسات اصدار القرار 137 ومن ثم التصويت على الغائه قائلا: هذا القرار كانت لدينا وجهة نظر فيه منذ صدوره لأنه صيغ وصدر بشكل مستعجل جدا، وقد فوجئ به مجلس الحكم، لان معظم الاعضاء لم يكونوا موجودين عند التصويت عليه. وصدر بموافقة 11 عضوا من اصل 25. أي انه لم يحصل على الاغلبية، كما انه لم يعرض على اللحنة القانونية، اضافة الى ان قرارات كهذه يجب ان يحصل عليها توافق، فالقرار 137 يلغي قانون الاحوال الشخصية وهو من اهم القوانين، ولا سيما بالنسبة للمرأة التي لم يفسح لها أي مجال لابداء رأيها. والغى القرار 137 كل ما حصلت عليه من مكتسبات. فالمراة في العراق لها وضع متميز ومتقدم، وكانت في العراق اول قاضية واول محامية في الدول العربية واول وزيرة في المنطقة. كل هذه المسائل لم يتم النظر اليها عند طرح القرار 137 على عدد من اعضاء المجلس وليس كل المجلس، لذا فان القرار جاء باطلا، وجرى «تجميده» من قبل بريمر. اما الان فقد انتهى القرار بتصويت 15 عضوا لصالح الالغاء مقابل 5 وامتناع بعض الاعضاء عن التصويت.
وحول ما اذا كان هناك اعضاء في المجلس قد غيروا موقفهم عند التصويت الاخير قال الجادرجي «لا تعليق لدي على ذلك» الا ان عدد المصوتين لصالح او ضد في الحالتين يمكن ان يعطي صورة عن الموضوع.
وقد اعتبر مراقبون سياسيون في بغداد التقتهم «الشرق الأوسط» ان التصويت بالغاء القرار 137 ينهي الجدل حول الف لام التعريف في نص (المصدر الرئيسي) و(مصدرا رئيسيا) فيما يتعلق بموضوع كون الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع، والذي تنظمه المناقشات حول قانون الدولة العراقية.