قررت سلطات التحالف في العراق اعادة فتح عقود تزويد الجيش العراقي بالمعدات والتي تقدر قيمتها بعدة مئات من الدولارات الى المنافسة بعد ان كانت قررت ايقاف العقد الذي سبق ان فازت به شركة اميركية، واثار احتجاجات شركات اخرى.
وقالت مصادر في سلطة التحالف المؤقتة ان اعادة فتح العطاءات على العقد الذي تبلغ قيمته 327 مليون دولار سوف يؤدي الى تأخير انشاء تشكيل وحدات جديدة من الجيش العراقي يبلغ عدد افرادها 40 ألف عسكري كان من المنتظر ان يساهموا في مساعدة القوات الاميركية في عمليات حفظ الامن.
واضافت المصادر ان سلطة التحالف تقوم بتقييم عرضين من شركتين لتزويد الجيش العراقي الجديد بالمعدات، كانتا قد قدمتا شكاوى الى المكتب العام للمحاسبة، جهاز التحقيقات التابع للكونغرس، تتعلق بالعقد الذي سبق ان فازت به شركة «نور يو إس ايه» من دون منافس.
وقال جون بوجدر النائب في المكتب «انه من المهم للحكومة ان تتخذ الاجراء الصحيح الآن»، واضاف «هذا يصب في مصلحة قواتنا (في العراق) ودافعي الضرائب الاميركيين وجميع الدول التي تساهم بنشر قوات في العراق». وكانت شركة «نور يو اس ايه» اقرت اول من امس ان سلطة التحالف المؤقتة أوضحت لها أنه ستتم مراجعة العطاءات نتيجة لاحتجاجات قدمت للمكتب العام للمحاسبة. وأضافت الشركة التي تتخذ من مكلين بولاية فيرجينيا مقرا لها في بيان «تم ابلاغنا بأن التقييم الجديد سيشمل اعادة تقييم الاداء السابق و(الامور) الفنية والتسليم والاسعار». وعلق العمل بشأن هذا العقد في الاسبوع الماضي بعد أن قدمت بومار، وهي شركة أسلحة بولندية تديرها الدولة وشركة أخرى خسرت العطاءات وهي سيميكس جلوبال، شكاوى رسمية.
ويشمل عقد تجهيز الجيش العراقي الذي أعلن عنه الجيش الاميركي توريد معدات من مركبات عسكرية وبنادق هجومية ومعدات أساسية.
وزعمت الشركات المحتجة أنه لم تتم دراسة عطاءاتها بشكل ملائم وان شركة نور لا تملك الخبرة لتنفيذ هذا العقد وأنها قدمت عرضا منخفضا بشكل غير واقعي. وتوصف شركة «نور أمريكا» في موقعها على الانترنت باعتبارها شركة دولية للاستثمار والتنمية. ورئيستها هدى فاروقي، ويعتقد انها صديقة مقربة لاحمد جلبي عضو مجلس الحكم العراقي.
وقال دان جوردون المستشار العام لوحدة اعلان العطاءات التابعة للمكتب العام للمحاسبة ان وكالته أغلقت تحقيقها في الاحتجاجات نتيجة قرار سلطة التحالف تعليق العقد. وأضاف أن سلطة التحالف المؤقتة ستحدد بعد دراسة عطاءات الشركات الثلاث من الذي سيحصل على العقد.
وقوبل فوز نور بالعقد بغضب في بولندا التي كانت تأمل شركاتها بالحصول على العقد مكافأة على التأييد القوي للحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق.
وقالت سلطة التحالف ان العطاء رسى على «نور» لانها قدمت عرضا قيمته 327 مليون دولار بما يقل بكثير عما عرضته بومار وهو 560 مليون دولار.