أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، 11 متهما بالارهاب موزعين على اربعة ملفات مختلفة، وتراوحت العقوبات ما بين السجن مدة 15 سنة والبراءة.
وقضت المحكمة على سعيد الخبير بالسجن مدة 15 سنة، وعلى عبد الكريم ازكير، وحسن تلين بالسجن مدة 10 سنوات لكل واحد منهما.
وكان الوكيل العام للملك (المدعي العام) قد التمس انزال اقصى العقوبات في حق المتهمين وفق مقتضيات قانون مكافحة الارهاب، وعزا ذلك الى ثبوت اركان تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب اعمال ارهابية والمشاركة في السرقة والتخريب وعدم التبليغ. وركز المدعي العام على تخطيط المدانين لسرقة سيارات شركات مختصة بحمل الاموال، وتكسير لوحة اشهارية (اعلانية) تبرز مفاتن امرأة، اعتبرها المدانين تحاملا على معتقداتهما، بينما التمس الدفاع البراءة لهما لغياب قرائن الادانة وحالات التلبس ونفى المتهمان انتماءهما الى التيار الديني المتطرف «السلفية الجهادية».
وقضت المحكمة ايضا بسجن عبد الواحد الحلوي والحسين اقديم، مدة 6 سنوات لكل منهما.
وكان المدعي العام قد التمس الحكم عليهما وفق فصول المتابعة، والامر بمصادرة الاموال لفائدة الخزانة العامة. واعتبر الادعاء ان المدان الاول كانت له علاقة بزعيم جماعة الصراط المستقيم، الميلودي زكرياء، الذي ثبت ضلوعه في تفجيرات الدار البيضاء، ولم يقم بالتبليغ عن المخطط الارهابي، الذي استهدف الدار البيضاء، بينما شاركه المدان الثاني في عملية تكوين عصابة اجرامية للقيام باعمال ارهابية.
وادانت المحكمة في اطار ملف مستقل، المتهم محمد العباد بـالسجن مدة 8 سنوات. وسبق للعباد الانخراط في عدة تيارات دينية متطرفة مثل «التكفير والهجرة» و«السلفية الجهادية» في مدينة بن كرير (شمال مراكش)، التي تشبع بافكارها التكفيرية للمجتمع ومؤسساته.
وبرأت المحكمة ذاتها المحامي احمد مستمع، من هيئة المحامين بمدينة اغادير (جنوب المغرب) من التهم المنسوبة اليه، كما برأت عمر الغزالي، الموظف في ادارة تابعة لوزارة التجهيز.
وقضت المحكمة بسجن المتهم رشيد النميلي مدة 8 سنوات، وسجن ادريس أوسبلا، وحميد اميس، استاذ الرياضيات، مدة سنتين، مع حرمان المدان الثاني من الوظيفة العمومية.