قال رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور السابق سليم الحص ان ملف الهاتف الجوال (الخليوي) «ليس عصياً على الحل»، واعتبر ان مجلس النواب «وعندما لا يحاسب يكون ينأى عن القيام بمهمة اساسية وهي المحاسبة، ولهذا السبب اقول ان المجلس يسقط اذا لم يحاسب. ورأى ان الحل الجذري للوضع الاقتصادي المتدهور «يكون في الوصول الى نقطة يزداد فيها الدخل القومي سنوياً بنسبة اعلى من زيادة المديونية».
كلام الحص جاء في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» امس كرر في مستهله القول إنه «لم يعد يسعى الى مقعد سياسي ولن يترشح لمقعد نيابي ولن يقبل بموقع حكومي بعد اليوم»، معتبراً «ان المسؤول يبقى قوياً الى ان يطلب امراً لنفسه». وأضاف الحص انه «تعرض لحملة افتراءات وأكاذيب جرحته في الصميم، كما ساهم المال السياسي في اسقاطه في الانتخابات النيابية». ورأى «ان مشكلة لبنان الكبرى هي في فقدان الديمقراطية. واذا كانت هناك حرية رأي وتعبير فإنها لم تترجم ممارسة ديمقراطية صحيحة لان الديمقراطية تتلاءم مع خصوصيات معينة، منها تمثيل نيابي صحيح، كما ان النيابة متوازنة وعشائرية فيما المذهبية والطائفية متراس يعتصم فيه المرشحون».
وتطرق الحص الى جلسة الاستجواب الاخيرة في مجلس النواب ومسألة طرح الثقة، فقال «ان الحكومة لن تسقط لأن التجربة علمتنا ان المناقشة ستؤدي اما الى تضييع النصاب، واما الى طرح الثقة ولكن ما من مرة طرحت الثقة بالحكومة، ولم تنلها. وهذه المرة ليست استثناء». وقال: «عندما لا يحاسب مجلس النواب يكون ينأى بنفسه عن القيام بمهمة اساسية وهي المحاسبة ولهذا السبب أقول ان المجلس يسقط اذا لم يحاسب».
واعتبر ان هذا النظام «انجب ظاهرة المحادل والجرافات (التحالفات الكبرى في الانتخابات النيابية)»، مشيراً الى ان «هناك شريحة كبيرة غير ممثلة في المجلس النيابي»، داعياً الى «نظام انتخابي جديد يقضي على المحادل ويؤمن تكافؤ الفرص بين المرشحين عبر وضع سقف للإنفاق الانتخابي، وكذلك على صعيد الاعلام والاعلان»، مشدداً على اهمية تمثيل النسبي في احداث تغيير جذري في الحياة السياسية».
كما قال الحص: «ان نواب الجبهة الوطنية توجهوا الى المجلس النيابي للمناقشة وليس الى الاستفزاز فوصلنا الى ما وصلنا اليه»، وقال: «ما حصل في اليومين الماضيين يشير الى حاجة ماسة للاصلاح الجذري ولكن اين هم المصلحون؟» واوضح: «موقف الجبهة كان واضحاً ومقنعاً وعندما وصلت المناقشة الى مرحلة تلامس الثقة هرب النصاب، وهذه ليست ديمقراطية».
وفي ملف الهاتف الجوال، اكد الحص: «ان الملف ليس عصياً على الحل اذا جرد المسؤولون من اغراضهم. فالقضية ليست في الارقام بل في المنطلق حيث تضارب المصالح والاثراء غير المشروع ومشاركة اهل الحكم في مرافق الدولة والخلط بين المصالح العامة والمصالح الشخصية»، لافتاً الى انه «مع تلزيم الادارة وليس مع الخصخصة».
وتحدث الحص عن علاقته برئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، فقال: «بيني وبين الرئيس الحريري ليس هناك عداوة شخصية بل تباين في المنطلقات والمفاهيم والاساليب. انا لا اعاديه على الاطلاق بل احترمه واعتبر ان علاقتي الشخصية معه عادية وطبيعية ولكن سياسياً هو في الحكم وانا في المعارضة».
وعن اسباب الهجوم على الحريري، قال: «يجب ان يكون الموقف السياسي اصلاحياً. والهجوم على الحريري يجب ان يقتصر على كونه رئيس السلطة التنفيذية فعلياً. ورئيس الجمهورية احله الدستور عن اي مسؤولية. واذا كان هناك هجوم على الرئيس الحريري فهو هجوم على الحكومة وعلى مسؤوليتها عن الاوضاع الراهنة ويجب الا يتجاوز الموضوع هذا الواقع».
وعن قول رئيس الجمهورية انه لم يجد من يساعده على الاصلاح اكتفى الحص بالقول: «الله يسامحه».
وفي الموضوع الاقتصادي اعتبر الحص «ان التجاذبات السياسية والرئاسية انعكست سلباً على الاقتصاد، اضافة الى امور تتداخل بين السياسة والادارة والمال». وقال: «ان الحل الجذري يكون في الوصول الى نقطة يزداد فيها الدخل القومي سنوياً بنسبة اعلى من زيادة المديونية».