نفت الحكومة السودانية «بصورة قاطعة» ان تكون مسؤولة عن قرار الامم المتحدة بوقف المساعدات الانسانية عن نحو 30 الف شخص في غرب اعالي النيل جنوب البلاد، كرد فعل لقيام مجموعات مسلحة «لم تحددها المنظمة الدولية» باطلاق النار من على 8 من موظفي الاغاثة، وشددت على ان المنطقة التي وقع عليها الهجوم «لا تتبع للحكومة».
واكد الدكتور سلاف الدين صالح مفوض عام العون الانساني فى السودان استمرار العمليات الانسانية للامم المتحدة في أية منطقة تابعة للحكومة وقال انها تمضي بصورتها العادية. وكان مسؤول في الامم المتحدة قال ان الهجوم المباشر والمتعمد على موظفي الاغاثة لا يمكن التسامح فيه.
الى ذلك، قالت الحكومة السودانية ان عمليات الاغاثة للمتضررين من احداث التمرد في دارفور تسير بصورة طبيعية عبر كل الممرات التي قامت بفتحها الاسبوع قبل الماضي. ونفى المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الشؤون الانسانية في مؤتمر صحافي عقده امس ان تكون هناك اجراءات حكومية تقيد عمل المنظمات الانسانية المعتمدة لتقديم العون الانساني في دارفور.
من ناحيته، كشف الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السودانى عن وثائق ومستندات تم العثور عليها بعد دحر مسلحي دارفور تؤكد ضلوع «منظمة الشعب النرويجية» في انشطة داعمة للمتمردين هناك.
وجدد وزير الخارجية انتقاده لموقف الحكومة النرويجية المعلن تجاه قضية دارفور وقال إنه يؤكد عدم حيادها في التعاطي مع قضايا السودان، واضاف إن السودان عندما وافق على الدور النرويجي في عملية السلام كان يعتقد انها بعيدة عن الممارسات السلبية لمنظماتها «مثل منظمة الشعب النرويجية» التي قال إنها تدعي الخيرية «ولا خير فيها».