كوالالمبور ـ رويترز: أفادت أجهزة اعلام محلية ان ماليزيا جددت حبس سبعة أشخاص يشتبه في انهم أعضاء في «الجماعة الاسلامية» لمدة سنتين أخريين لاتهامهم بالضلوع بموجة من التفجيرات في جنوب شرقي آسيا.
ونقلت احداها، صحيفة «نيو ستريتس تايمز»، عن مسؤول كبير في وزارة الداخلية قوله ان عبد الله أحمد بدوي رئيس وزراء ماليزيا، وهو وزير الداخلية أيضاً، وقع على أوامر تمديد حبس السبعة.
السبعة كانوا اوقفوا بموجب قانون الامن الداخلي الذي يسمح بالتوقيف لاجل غير مسمى دون محاكمة. ولم يتسن الاتصال بمسؤولي وزارة الداخلية للتعليق.
من جهة ثانية، أشار التقرير الى ان بهذا التمديد يرتفع الى 13 عدد الموقوفين الذين يشتبه في ان لهم صلة بالتيار الاسلامي المتشدد والذين مددت فترات توقيفهم خلال الايام السبعة الماضية. وتجدر الاشارة الى أن حركيين في «الحماعة الاسلامية» الناشطة في عدد من دول جنوب شرقي آسيا اتهموا بتنفيذ تفجيري جزيرة بالي الاندونيسية اللذين قتل فيهما قرابة 200 شخص معظمهم من الأجانب يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2002.