اعلن رئيس مجلس الحكم العراقي في دورته الحالية محسن عبد الحميد أمس ان جميع التيارات السياسية في العراق "متفقة على تأجيل الانتخابات". بينما اكد اعضاء في المجلس ان عدم التوصل الى اتفاق في شأن قانون ادارة الدولة لا يعني بالضرورة اخفاقا.
وقال محسن في مؤتمر صحافي عقده في مطار الكويت الدولي قبيل مغادرته البلاد "لم يكن هناك خلاف على اجراء الانتخابات.. فالجميع متفقون عليها" مستدركا ان الخلاف بين التيارات السياسية كان "على موعد عقدها".
واوضح عبد الحميد ان التيارات السياسية في العراق "اتفقت على تأجيل الانتخابات على الا يتجاوز موعدها نهاية العام الحالي" وذلك في اعقاب التقرير الذي اعده فريق الامم المتحدة لتقييم الوضع في العراق.
وقلل عضوان في مجلس الحكم من اهمية التكهنات التي تشير الى وجود انقسامات حادة في مجلس الحكم بشأن موضوعات تتعلق بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية. واكدا ان هناك اجماعا حول العديد من المفاهيم الاساسية في القانون.
وقال سمير الصميدعي ونصير الجادرجي ان هناك الكثير من التفاصيل التي ينبغي التعمق في بحثها قبل اقرار قانون الدولة العراقية، منها قضايا المرأة ونسبة تمثيلها في المجالس التشريعية والتنفيذية.
واكد الصميدعي ان المجلس انجز 95% من البنود الواردة في القانون، من ضمنها الفيدرالية وصلاحيات حكومة كردستان، ونسبة مماثلة في مسألة علاقة الدين بالدولة. واضاف انه "تبقى بعض التفاصيل التي يجب ان نتوصل الى تفاهم حولها".
وقال نصير الجادرجي ان القضايا التي يعالجها قانون ادارة الدولة كثيرة وان تأجيل اصدار القانون لا يمثل اخفاقا. واضاف في حديث لـ"الشرق الأوسط" ان هناك الكثير من التفاصيل التي ينبغي التعمق فيها قبل اقرارها في القانون.
وكان محمود عثمان وهو كردي مستقل في مجلس الحكم قد قال ان العديد من القضايا باقية تنتظر الحل وان المناقشات ساخنة. واضاف انه يؤيد تجاوز المهلة اذا كان هذا يعني انه سيكون بالامكان التوصل الى اتفاق. وقال "هذا قانون وليس بيانا سياسيا". واكد "اذا تعين ان نعمل طوال الليل للتوصل الى اتفاق فاننا مستعدون لان نفعل ذلك".