أكد المحامي خالد الشطي الموكل بالدفاع عن المتهم ياسر عبد الله حبيب (كويتي) الذي أدين بتوزيع شريط كاسيت يسيء بشكل كبير الى الصحابة والذي أفرج عنه عن طريق الخطأ منذ أيام ضمن قائمة المشمولين بالعفو الأميري بمناسبة العيد الوطني، أن الجهات الرسمية في البلاد هي التي تتحمل مسؤولية الإفراج عن المتهم.
وقال الشطي لـ«الشرق الأوسط» ان حبيب «غير هارب من الناحية القانونية» حيث لديه كل ما يثبت قرار الإفراج عنه من الجهات الرسمية التي وصفها بأنها «تتحمل مسؤولية» الخطأ الذي وقع لضم اسمه الى قائمة المشمولين بالعفو الأميري دون أن تنتهي المحاكم من الفصل نهائيا في قضيته.
وأشار الشطي الى أن موكله «ليس لديه علم يقيني بالقاء القبض عليه» ومن ثم هو لم يسلم نفسه للسلطات الأمنية حتى الآن، مشيرا الى أنه في انتظار حكم محكمة الاستئناف الذي سيصدر في 9 مارس (آذار) الجاري.
وتطالب السلطات القضائية في الكويت المتهم الحبيب بتسليم نفسه تنفيذا للأمر القضائي باعادة ضبطه واحضاره حتى تنتهي المحاكم من النظر في قضيته التي تم الفصل فيها بالفعل من قبل محكمة أول درجة التي أمرت بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ مع تغريمه مبلغ 1000 دينار كويتي.
يذكر أن المحامي أسامة المناور هو الذي رفع الدعوى ضد حبيب وذلك بعد أن استمع الى شريطه الذي قال في دعواه انه يباع في المكتبات الدينية الجعفرية، مؤكدا أن ما أثير في الشريط «كلام خطــير يوقظ فتنة».