قدم عضوا الكنيست حمي دورون من حزب شينوي وأوفير بينيس من حزب العمل امس التماسا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد الصفقة التي وقعتها النيابة العامة الإسرائيلية مع الأسير الإسرائيلي السابق لدى حزب الله، ألحنان تننباوم، التي تقضي بعدم محاكمته إذا أثبت أن ملابسات وصوله إلى أبو ظبي ومن ثم إلى لبنان كانت جنائية.
وكان مصدر مطلع على تفاصيل التحقيقات الجارية مع تننباوم، قد صرح، مساء اول أمس، أن تننباوم غّير روايته، في نهاية الأسبوع، وادعى لأول مرة أمام المحققين أنه توجه إلى أبو ظبي لإبرام صفقة مخدرات.
وقالت صحيفة «هآرتس» امس ان تننباوم اعترف خلال استجوابه انه ذهب الى دبي في اطار عملية تتعلق بالمخدرات مع شريك له اسمه قيس عبيد وهو عربي اسرائيلي لاجئ في لبنان ويعتبر متعاونا مع حزب الله. واضافت ان تننباوم ضابط الاحتياط ورجل الاعمال الاسرائيلي (57 عاما) بعد وصوله الى دبي خطف ونقل الى لبنان من قبل حزب الله وهو يخضع للاستجواب والتحقيق منذ عودته الى اسرائيل نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي في عملية تبادل للاسرى مع حزب الله.
وقالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان تننباوم اعترف في اطار اتفاق تم مع المدعي العام يقضي بألا تتم ملاحقته اذا تبين انه مذنب في قضايا الحق العام فقط وانه لم يقدم معلومات سرية الى حزب الله. وسيخضع للاختبار في جهاز كشف الكذب قبل اعتبار الاتفاق نافذا.