كلف الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي مهمة نقل الملاحظات التي أثارها الوزراء على مشروع الورقة السعودية ـ المصرية ـ السورية إلى الدول التي تبنتها، إضافة إلى نقل وجهة نظر دول الخليج. أوضح ذلك وزير الإعلام الكويتي محمد عبد الله أبو الحسن، مضيفا أن الاجتماع ناقش الورقة وأثار بعض الملاحظات الشكلية حولها ومنها قضية تشكيل مجلس أمن عربي لتتم مناقشتها بشكل أوسع في جامعة الدول العربية.
ولم يبين الوزير في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض عقب انتهاء أعمال المجلس ما اذا كانت دوله تدعم الورقة من عدمها. وحول استغراق الاجتماع وقتا طويلا قال أبو الحسن، ان ذلك يرجع إلى كثافة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها المسائل التي تعني الدول الخليجية إضافة إلى الاطلاع على الأوضاع الدولية والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي.
وحول المشروع الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط، وما كان هناك رأي خليجي إزاءه في ظل تردد أنباء تفيد وجود تباين في الآراء تجاه المشروع، بين الوزير الكويتي أن الموضوع لم تتم مناقشته لأنه غير مدرج على جدول الأعمال، موضحا أن ما تم في هذا الخصوص تبادل للآراء حوله.
وأضاف أن دعم دول المجلس للأمم المتحدة يأتي في إطار جهودها إلى دعم كل ما من شأنه إشاعة الاستقرار في العراق، إضافة إلى ما يمكن أن تقدمه المنظمة الدولية في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بالأزمة الراهنة بين قطر وروسيا على خلفية اغتيال الرئيس الشيشاني سليم خان يندرباييف لفت الوزير إلى أن دول المجلس لا تتوقع أن تصل الأزمة بين البلدين إلى استخدام القوة، مشيرا إلى حرص البلدين ودول الخليج على الحفاظ على العلاقات الخليجية ـ الروسية، مبينا أن الحكمة التي تتمتع بها قيادتا البلدين من شأنها تسوية الخلاف، وشدد الوزير على عدم إعطاء الخلاف ذلك الحجم الكبير.
وجدد أبو الحسن تأييد المجلس لطلب الكويت في أن يكون مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الجامعة العربية، مضيفا أن ذلك طلب شرعي ومن حق أي دولة التقدم به، لافتا إلى أن المرشح الكويتي يعتبر مرشحا لدول المجلس.
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية أن الاجتماع الوزاري الخليجي سيتيح لدول المجلس الحديث عن مرئياتها حول إصلاح الوضع العربي في اجتماع القاهرة المقبل. كما رفض العطية إعطاء أية تفاصيل عن الورقة المقدمة متعللا بأن الدخول في التفاصيل مكانه الاجتماع وليس المؤتمر الصحافي.
في ما يخص معوقات المفاوضات الاقتصادية بين المجلس والاتحاد الأوروبي التي لها أكثر من 15 عشر عاما، بين الأمين أن الاجتماع الوزاري قرر عقب جولة الخبراء السابعة عشرة تحويل ملف المفاوضات إلى دولة الرئاسة والأمانة العامة لمتابعة كيفية تذليل هذه المعوقات وحلها، مشيرا إلى أن منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي أنجز جزء كبير منها.
وأكد المجلس الوزاري خلال بحثه قضية احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة على قرارات المجلس الأعلى للقمة الخليجية في هذا الشأن القاضي بحق الإمارات في جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها.
وعبر المجلس عن أسفه في ما يخص الاتصالات مع طهران والتي لم تسفر حتى الآن عن نتائج تسهم في حل النزاع، كما جددت دول الخليج العربي على مواقفها المتمثلة في التعاطف والتضامن التام مع الشعب العراقي في محنته إضافة إلى تأكيد المجلس على أهمية تجنب ما يمكن يؤدي إلى تجزئة العراق، مذكرا على أهمية وحدة أراضيه وضرورة الحفاظ على سيادته واستقلاله والدعوة إلى عدم التدخل في شؤونه الداخلية، كما رحب بزيارة لجنة الأمم المتحدة إلى العراق، مشيرا إلى ضرورة أن يكون للمنظمة الدولية دور حيوي في التمهيد لتمكين الشعب العراقي من تقرير مستقبله السياسي في أسرع وقت ممكن.