عارض برلمانيو مجلس التعاون الخليجي فكرة إنشاء اتحاد برلمان عربي يعتمد على عدد سكان كل دولة عربية. وأبدت الوفود البرلمانية الخليجية المشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانيين العرب الخامس عشر الذي يستكمل أعماله اليوم في دمشق، تحفظها على المقترح الذي تقدمت به مصر والسودان وسورية واليمن في تحديد نائب واحد عن كل مليون نسمة، مما يعني ان مصر ستحصد 70 مقعدا، في حين ان الدول العربية الاخرى سيقرر لها 150 مقعدا.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان رؤساء الوفود البرلمانية الخليجية عقدوا اجتماعات تنسيقية تشاورية لمواجهة الاقتراح الذي سيقلل من حجم الحضور الخليجي داخل البرلمان العربي، فيما لو تقرر رسميا.
وأعطى مصدر برلماني مسوغات لإجهاض الاقتراح الذي تبنته الدول ذات الكثافة السكانية ابرزها:
أولا: ان عددا من المجالس البرلمانية في مجلس التعاون الخليجي منتخبة شعبيا ويجري الاستفتاء أو الاقتراع بشكل سري وتحت اشراف ومتابعة دولية عاصرت تلك الانتخابات، في حين ان بعض البرلمانات العربية رغم عراقتها التاريخية تعاني كثيرا من هبوط سقف الحرية الممنوح اليها، فضلا عن ان معظم دول الخليج مقبلة على انتخابات تشريعية عامة مما يحقق التكامل النيابي.
ثانيا: يرغب مقدمو الاقتراح ان تتولى الأمانة العامة للجامعة العربية شؤون البرلمان المقترح في ظل وجود عمرو موسى أمينا عاما لها، وهي الشخصية التي باتت غير مقبولة في بعض الدول الخليجية، لا سيما الامارات والكويت اللتين ما تزالان تتحفظان على تسديد حصصهما المالية منذ القمة العربية التي عقدت في القاهرة في مارس (آذار) الماضي.
ويبدو ان الخليجيين سيحققون كسبا في جعل البرلمان العربي مؤلفا من أعضاء برلمان كل دولة ليختار عددا منهم في مشروع البرلمان المقترح. وسيطلب البرلمانيون الخليجيون تحقيق العدالة المالية في تمويل البرلمان العربي والاستفادة من تجربة الجامعة العربية التي تتحمل الدول الخليجية جزءا كبيرا من الموازنة العامة لها.