حافظ ملف الهاتف الجوال في لبنان على سخونته التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال جلسة استجواب الحكومة حول هذا الملف الاسبوع الماضي. وقد اتجه امس الى مزيد من التصعيد عبر انتقادات عنيفة وجهها وزير الاتصالات جان لوي قرداحي الى من وصفهم بـ«جوقة الحريري» في اشارة الى نواب الكتلة البرلمانية التي يقودها رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري.
وجاءت حملة قرداحي خلال مقابلة تلفزيونية بثتها «المؤسسة اللبنانية للارسال»، وقد رد تلفزيون «المستقبل» الذي يملكه الحريري، على وزير الاتصالات قائلاً: «ان قرداحي ضاق ذرعاً وصدره الواسع والرحب لم يعد يحتمل نقل اي خبر يتعلق بوزارته ولا يعجبه». ووصف قرداحي تصريحات من سماهم بـ«جوقة رئيس الحكومة» في ملف الهاتف الجوال بأنها «سخيفة وتافهة». كما وصف الارقام التي يطرحونها عن مداخيل هذا القطاع بـ«الكاذبة». ونصح رئيس الحكومة و«مجموعته» بالابتعاد عن هذا الملف، مشدداً على اهمية الفصل بين المسؤولية السياسية واي مرفق عام، سواء في ما يتعلق بالهاتف الجوال او في ما يتعلق بوسائل الاعلام.
وكشف قرداحي ان ثماني شركات اشترت حتى الآن دفتر شروط مناقصة تلزيم الجوال وهي من جنسيات عربية واوروبية واميركية، مؤكداً نجاح المناقصة في 31 مارس (آذار) المقبل وعما اذا كانت الشركتان اللتان تديران الشبكتين حالياً («ليبانسيل» و«سيليس») تستوفيان الشروط للدخول في المناقصة قال: «هذا ليس شأني. المهم انني لم افصل دفتر الشروط على قياس اي طرف». واعتبر ان اقتراح النائب جان اوغاسبيان (من كتلة الرئيس الحريري) بجعل المناقصة لمدة ستة اشهر بدلاً من اربع سنوات، «غير واقعي وغير مقبول». ونفى ان تكون المناقصة الموضوعة لتشغيل الهاتف الجوال وادارته استهدفت استبعاد الشركتين المشغلتين حالياً. وقال، تعليقاً على معلومات حول نية الشركتين التقدم بشكوى ضد الدولة استناداً الى اتفاقية نقل الملكية: «ان ما حصل ليس مخالفاً لعقد انتقال الملكية انما شكل رسالة الى المجتمع الدولي بأنه لن يُسمح بأي حماية سياسية للشركات المشتركة في المناقصة». وكانت اذاعة «صوت الشعب» في بيروت قد نقلت عن مصادر نيابية قولها ان هناك بنداً في اتفاقية نقل الملكية يشير الى امكان لجوء الفريق المتضرر الى التحكيم.
واتهم قرداحي رئيس الحكومة بتعطيل «الهيئة الناظمة» وشركة «ليبان تيليكوم» اللتين رفع مراسيمهما الى مجلس الوزراء، وتوقفت بسبب التعيينات في هذين المرفقين. ووصف اتهامه بادراج الممنوعات في المناقصة السابقة في دفتر الشروط الحالي بأنه «كذب وافتراء» مشيراً الى انه كلف محامي الوزارة ليتحرى عما اذا كانت للمصرف الاستشاري اتعاب ما، علماً ان هذا المصرف كان قد رفع كتاباً الى رئاسة الحكومة ووزارة الاتصالات مطالباً ببدل اتعاب يفوق الـ250 الف دولار. وفيما نفى قرداحي ان يكون «حزب الله» يهرب مكالمات دولية في الضاحية الجنوبية، لم يحسم مسألة وجود تهريب مكالمات، معتبراً «ان هذه المسألة تحتاج الى ضبط وملاحقات متواصلة» ومشيراً الى «ان اكبر خواجات هم اكبر سراقين في هذا القطاع». كذلك نفى قرداحي ما كانت اعلنت عنه شركة «سيليس» من ان الوصلة التي اشار اليها في اتهامه الشركات بارتكاب مخالفات ومغالطات، هي شرعية. وأكد عدم شرعيتها، مستغرباً عدم تلقيه اي جواب عما اذا كانت عليها (الوصلة) حركة تخابر ام لا. ورفض قرداحي «وجود وسائل اعلام يمتلكها رئيس الحكومة او رئيس حزب او رئيس مجلس النواب او اي طرف آخر. فمن يريد ان يشتغل في الاعلام فليشتغل في الاعلام. ومن يريد ادارة الجوال، فليدر الجوال. ومن يريد ان يكون نائباً فليكن نائبا». وقال: «يبدو ان اذاعة «الشرق» وتلفزيون «المستقبل» المرتبطين برئيس الحكومة يحاولان اجتزاء بعض المعلومات ويسلطان الضوء عليها لتحوير الحقائق. وهذا امر غير مقبول». وخلال المقابلة التلفزيونية مع قرداحي، اجرت النائبة غنوة جلول (من كتلة الحريري) مداخلة هاتفية قالت فيها ان قرداحي يزوّد هيئة الاتصالات البرلمانية بأرقام خاطئة، واستغربت كلام قرداحي الذي يتناول فيه مجلس النواب بالتهجم. اما تلفزيون «المستقبل» فقد رد على هجوم قرداحي بتعليق في نشرته الاخبارية جاء فيه: «عاد وزير الاتصالات جان لوي قرداحي مجدداً هذا الصباح (امس) ليطل من جديد عبر الشاشة نفسها. اطلالة الوزير قرداحي تميزت بشن هجوم على تلفزيون «المستقبل» و«اذاعة الشرق» وكأنه ضاق ذرعاً وصدره الواسع والرحب لم يعد يحتمل نقل اي خبر يتعلق بوزارته ولا يعجبه. فكل ما فعله تلفزيون «المستقبل» انه نقل بالامس عن صحيفة «النهار» رسالة وجهها المصرف الاستشاري الذي تعاقد معه وزير الاتصالات جان لوي قرداحي لاطلاق المناقصة والمزايدة السابقة. وتناولت اسئلة المصرف الى قرداحي دوافع رفض توصياته، مما ادى الى الاضرار بالمزايدة والمناقصة السابقة، فهل نقل هذه الرسالة عن صحيفة يستدعي كل هذا الهجوم للوزير قرداحي؟».