تبدأ اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير خارجية مصر احمد ماهر ومشاركة وزراء خارجية جميع الدول العربية أو من يمثلهم والامين العام للجامعة عمرو موسى. وصرح موسى ان الاجتماع سيناقش على مدى يومين بندا واحدا هو تطوير الجامعة العربية ومنظومة العمل العربي المشترك في ضوء المبادرات التي طرحتها الدول العربية سواء بشكل منفرد أو بشكل جماعي كذلك في ضوء مبادرة الامين العام للجامعة التي رفعها للقادة العرب وتشتمل على القاسم المشترك الاعلى من هذه المبادرات. وأوضح ان كل المبادرات والافكار المطروحة تستهدف احداث تغيير جذري في منظومة الجامعة العربية لتقوم بدورها في خدمة قضايا العمل العربي المشترك وتكون قادرة على مواجهة التحديات العديدة.
من ناحية اخرى، صرح المتحدث الرسمي باسم الامين العام للجامعة حسام زكي ان الوزراء سيناقشون كذلك الوضع المالي للجامعة العربية حيث ان توفير المال اللازم عنصر رئيسي لتمكين الجامعة من القيام بدورها في العمل العربي المشترك مؤكدا ان العجز المالي الذي شهدته الجامعة اخيراً اثر بشكل كبير في اداء عمل الجامعة واجهزتها المختلفة.
ومن المقرر ان يرفع الوزراء في ختام اعمالهم مشروع تطوير الجامعة وتحديثها الى القمة العربية المقبلة في تونس لاقراره سواء بكل عناصره أو عدد منها والتي تكون قابلة للتنفيذ.
من جانب آخر، اختتم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اعمال دورته العادية 121 برئاسة مندوب المغرب الدائم لدى الجامعة السفير محمد فرج الدوكالي حيث تم الانتهاء من مناقشة البنود التسعة عشر المدرجة على جدول الاعمال ورفع مشاريع القرارات بشأنها لوزراء الخارجية العرب يومي 3 و4 مارس (اذار) المقبل. وصرح عمرو موسى في ختام الاجتماع بأنه تم الانتهاء من مناقشة جميع البنود ماعدا بندي العراق والافكار المطروحة حول الشرق الاوسط الجديد الى الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأوصت الامانة العامة بأن يكون الاصلاح والتغيير في الشرق الاوسط نابعين من دوله والا تفرض اية اجندات من الخارج وابدت الاستعداد للحوار مع واشنطن أو الغرب بشأن كل ما يتعلق بالمنطقة وسوف ترفع هذه التوصيات التي يصل بنودها الى 9 فقرات الى القمة العربية التي تعقد في تونس 29 مارس الحالي. ووضعت توصيات خاصة بفلسطين وعملية السلام استنادا الى مبادرة السلام العربية التي انطلقت في بيروت. وعن الحالة في العراق استندت القرارات الى 12 تقريراً اعدته بعثة الجامعة العربية الى العراق واكدت المقترحات على ضرورة وجود حد ادنى من تنسيق الجهد العربي في المجالات السياسية والاقتصادية مع العراق، وتعيين مبعوث خاص للامين العام للعراق يكون مسؤولا عن تحقيق هذا التواصل بجميع القوى والآليات السياسية العراقية والاطراف الدولية المعنية الى حين الانتهاء من صياغة دستور دائم جديد للعراق أو تشكيل حكومة عراقية وطنية واستقرار الاوضاع ويكون المبعوث الخاص مسؤولا عن متابعة الجهود العربية في المجال السياسي وفي اعادة اعمار العراق. وان يتم فتح مكتب للجامعة العربية في العراق لفترة مؤقته للاسهام في دعم عمل الجامعة في العراق ومتابعة الاوضاع على الساحة العراقية بشكل مباشر.