أكد الدكتور عبد العزيز بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض، أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة صندوق نزع الملكيات للأراضي وسط الرياض، والذي رفع في وقت سابق لوزارة المالية لرصد ميزانية له، غير أنه لم يصدر أي شيء حيال ذلك، وان كان متوقعاً أن يدرج ضمن الميزانية العامة للدولة العام المقبل.
وبين عياف خلال لقائه صباح أمس برجال الأعمال العقاريين في الغرفة التجارية بالرياض أنه تم تخصيص صندوق للتبرعات الطوعية لتطوير وصيانة طرقات وشوراع الرياض للمشاة وذلك بحد أدنى ألفي ريال (533 دولار) للمتر الطولي للعقارات الواقعة على الشوراع، على أن يتم تعميمه على الشوراع الأخرى التي سيتم تطويرها لاحقاً في الرياض على غرار شارع الأمير محمد بن عبد العزيز الذي تم رصد نحو 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار) لتطويرة وصيانته. ورفض ابن عياف الكشف عن عدد مشاريع ناطحات السحاب التي قام بإنشائها عدد من رجال الأعمال في العاصمة الا أنه وصفها بالكبيرة، وأنها ما زالت قيد الدراسة لدى الأمانة وأنه في حال الانتهاء من دراستها وإقرارها سيتم البدء بتنفيذها. وأكد ابن عياف أنه تم القضاء على جميع أكشاك المكاتب العقارية المتنقلة، مشدداً على ان الأمانة ستزيل الأكشاك في حال وجودها، كونها تعد ممارسات عشوائية للنشاط العقاري والتي تسيء لمهنة العقار والى المظهر العام للمدينة.
ونفى ابن عياف ما تناقله رجال الأعمال العقاريون من فرض رسوم على الأراضي والعقارات من قبل الأمانة، مؤكداً أنه لا توجد أي رسوم على العقارات التي لم يتم استغلالها أو الأراضي البيضاء والتي تقع وسط العاصمة الرياض.
من جهته قدم رجال الأعمال لابن عياف تقريرا حول المقترحات والمطالبات التي تضمنت ضرورة السعي الى تطوير أداء لجنة التخطيط بالأمانة لتقليل الوقت والمال، والتطوير العقاري المتكامل للأحياء السكنية وتفعيل مفهوم اتحاد الملاك، وطرح أراضي المنح للشركات لتطويرها وإيصال الخدمة لها على أن يتم فرض رسوم رمزية على المواطنين أو اقتطاع أراض من المنح للمطورين مقابل تطوير وصيانة مخططات المنح من قبل الدولة.
واقترح رجال الأعمال تخصيص جائزة باسم الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لأفضل تطوير متكامل لحي سكني، وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين الذين يقومون بتطوير أحياء سكنية متكاملة.
من جهته ذكر عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض أن قطاع العقار في السعودية يواجه تحدياً مهماً على صعيد الفرص المتاحة أمام العقاريين لزيادة الطلب على خدماته التي تفرضها وبقوة الزيادة الهائلة في عدد السكان التي تقدر بنحو 4 في المائة سنوياً، وزيادة معدلات الهجرة من الريف الى المدن.
وأشار الجريسي الى أن من أهم المواضيع العقارية التي تبحث عن حل تتمثل في استخراج وفسح مخططات المباني السكنية، وتباين عدد الطوابق المطلة على الشوارع الرئيسية وسب تعزيز العلاقة بين الأمانة والعقاريين وإتاحة الفرص امام المستثمرين لإنشاء المراكز الترفيهية.
من جهته أشار سعد الرصيص رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض الى وجود عدد من الأنظمة التي ما زالت تدرس من قبل مجلس الوزراء والتي منها تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين ونظام المكاتب العقارية المتكامل والذي يتضمن لائحة المكاتب العقارية وتصنيفها وشروط فتح المساهمات العقارية الذي بناء عليه أصدرت اللجنة شهادات لتصنيف المكاتب العقارية من دون مقابل.