اعلن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل امس في القاهرة ان المفاوضات الجارية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ما زالت تتعثر عند مسألتي تقاسم السلطة والمناطق الثلاث المتنازع عليها.
وقال الوزير متوجها للصحافيين ان «هذه الدورة من المباحثات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بدأت اعتبارا من 18 فبراير (شباط) ويفترض ان تستمر لمدة اقصاها 16 مارس (آذار)، مضيفا انه «لا يمكن القول ان هناك اختراقا قد حدث في ما تبقى من قضايا». مشيرا الى ان المواقف حول ابيي ما زالت متباعدة.
واوضح ان «المفاوضات مع المتمردين تتعثر عند مسألتي تقاسم السلطة ومصير ثلاث مناطق بوسط السودان هي جبال النوبة وولاية النيل الازرق الجنوبية وابيي». وتقع المناطق الثلاث في وسط البلاد وليس في جنوبها حيث ينشط الجيش الشعبي لتحرير السودان، غير ان المتمردين يريدون تمثيل سكان هذه المناطق.
وعلى صعيد آخر، قال الوزير متوجها الى الصحافة في اعقاب لقاء مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى. «اننا نرفض اصلاحا يأتي من الخارج»، ملمحا بذلك الى المشروع الاميركي حول «الشرق الاوسط الاكبر». واكد «اننا نرفض اصلاحا يأتي من الخارج ويفرض علينا، الا ان كان فى اطار شراكة متفق عليها عبر الحوار». واوضح «اننا بحاجة الى اصلاح فى مجالات المرأة والمناهج وتطوير حقوق الانسان وذلك اصلاح ذاتي ينبع من الدول العربية والامة العربية».
وفي تصريح خص به «الشرق الأوسط» خلال وجوده في الرياض قال اسماعيل ان السودان يعتبر ملف محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا العام 1995، قد أغلق وانتهى بالتطبيع الكامل للعلاقات مع مصر واثيوبيا، وسعي الدولتين الى رفع العقوبات التي فرضت على السودان بعد هذه المحاولة من قبل مجلس الأمن. وأكد الدكتور اسماعيل انه لم يسبق أن أثير هذا الملف بين الحكومة السودانية من جهة والحكومة المصرية أو الأميركية من جهة أخرى في أي مرحلة من المراحل، موضحا أن السودان يرى أن أي حديث حول هذا الملف سواء في شكل تصريحات أو مذكرات مــن نواب في الكونــغرس أو غــيرهم ليس كافياً لفتحه من جديد. وقال «إذا كان لأمــيركا أي اعتراض على ذلك لكانت وقفت ضد رفع العقوبات عن السودان باستخدامها حق الفيتو». ويرى إسماعيل أن اثارة هذا الملف من قبل نائبين في الكونغرس هي جزء من جهود بعض الأعضاء الناشطين فيه والذين لديهم علاقة وثيقة بالحركة الشعبية لتحرير السودان من اجل إحداث ضغط على الحكومة السودانية لتقديم تنازلات في المفاوضات الجارية بين الحكومة والحركة في نيفاشا بكينيا». وأكد إسماعيل أن السودان ليس لديه أي اعتراض أساسي على أن يتم توقيع السلام النهائي في واشنطن، إلا انه يرى أن من مصلحة أميركا وأفريقيا أن يوقع في دولة افريقية من أجل إعادة الثقة لمنظمة الوحدة الأفريقية.
خاصة ان الجهد الذي بذل في هذه المفاوضات هو جهد أفريقي، مؤكداً أن السودان يفضل أن يكون التوقيع في كينيا. وحول ما أثير من قوات حفظ سلام دولية قال وزير خارجية السودان ان بلاده ترى انه ليس هناك أي حاجة لقوات دولية لحفظ السلام بعد التوقيع على الاتفاقية النهائية، بل ان هناك حاجة لمجموعات مراقبة دولية لتطبيق اتفاقية السلام، خاصة ان الترتيبات الأمنية تقضي بتكوين قوة مشتركة من الطرفين لحراسة الاتفاقية وتنفيذها.