حذر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من أن «المتطرفين يتدفقون على العراق» من انحاء الشرق الاوسط لخوض المعركة الدائرة هناك بين الخير والشر»، واعتبر ان إجراء انتخابات في العراق أواخر العام الحالي سيكون امراً صعبا لكنه غير مستحيل، مؤكدا ان الهجمات في كربلاء وبغداد لن توقف عملية بناء العراق الديمقراطي. وقال بلير الذي كان يجيب امس على اسئلة النواب في جلسة المساءلة الاسبوعية لرئيس الوزراء في مجلس العموم البريطاني في لندن، إن «قوى الشر» في المنطقة مسؤولة عن الحالة الامنية المتردية في العراق. وعزا الوضع المتفجر الى الخطر الذي يمثله العراق الجديد على قوى التطرف الديني «إذا صار بلداًً ديمقراطياً مزدهراً مسلماً» يتمتع فيه الجميع بحقوقهم الدينية. واعتبر ان العراق الذي تتواصل عملية بنائه «سيكون بارقة أمل في الشرق الاوسط»، الامر الذي يفسر تدفق المتطرفين عليه من أطراف الشرق الاوسط. وتعهد للعراقيين بمواصلة العمل «لضمان زوال هذه الهمجية الشريرة من كل اجزاء عالمنا». وقال بلير إن الوضع الامني في العراق سيجعل العملية الانتخابية أكثر تعقيداً. واستوضحه زعيم حزب المحافظين المعارض مايكل هاوارد عن إمكان تنظيم الانتخابات، مذكراً بما قاله الاخضر الابراهيمي مبعوث الامين العام للامم المتحدة في العراق عن صعوبة ذلك بسبب الاحداث الاخيرة، فرد الزعيم البريطاني قائلاً «سيكون من الصعب تنظيم الانتخابات بيد ان علينا في الوقت نفسه ان نلتزم بجدول زمني لمراحل العملية السياسية».
وسأله زعيم المعارضة عن صحة الأنباء التي ذكرت ان القوات البريطانية اعتقلت اربعة اشخاص في البصرة يعتقد ان لهم صلة باعتداءات اول من امس، فلم ينف بلير هذه الانباء او يؤكدها. وقال «ليس بوسعي الحصول على مزيد من المعلومات عن الامر في هذه المرحلة». من جانبه، اتفق هاوارد على غير عادته مع بلير حين اثير موضوع العراق، ووجه الزعيم المحافظ تعازيه لذوي ضحايا هجمات كربلاء وبغداد، داعياً بلير الى التأكيد على أن البريطانيين مدينون «بواجب متواصل تجاه العراقيين». واعتبر ان «إمكان إقامة عراق مسالم ومستقر يمثل أكبر خطر على القاعدة وشركائها». أما زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار تشارلز كيندي، الذي انتقده بلير بصورة محرجة لأنه لم يستهل مداخلته بتوجيه تعازيه لعائلات الضحايا العراقيين، فطالب رئيس الوزراء بنشر الاستشارة القانونية التي استند اليها في اتخاذ قرار المشاركة في الحرب على العراق. وحذر كيندي من ان عدم طبع الاستشارة التي وضعها المدعي العام اللورد بيتر غولدسميث سيدفع الشعب الى فقدان الثقة بما تقوله الحكومة وسيؤدي الى رواج الانطباع بان بلير «بالغ في تضخيم» الاستشارة القانونية كي يذهب الى الحرب. غير ان رئيس الوزراء تجاهل التحذير.