عشية اقتراب الذكرى السنوية الأولى للاطاحة بنظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين في التاسع من الشهر المقبل يشن مشروع قرار معروض على مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي يختتم أعمال دورته العادية 121 اليوم في القاهرة، هجوما قويا على النظام العراقي السابق ويوجه انتقادات غير مسبوقة له على ما ارتكبه من انتهاكات لحقوق الانسان.
ويدين مشروع القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بالاجماع، النظام العراقي السابق لقيامه بقتل الأسرى من رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية وخاصة الكويت، كما يستنكر ما يصفه بتستر النظام العراقي السابق على تلك الجرائم لما يزيد عن عقد كامل وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي الانساني، مطالبا بمحاكمة المسؤولين عن تلك الأعمال الاجرامية ضد الانسانية. ويشيد المشروع المقترح بقرار الشعب العراقي تقديم مسؤولي النظام السابق، وعلى الأخص الرئيس المخلوع صدام حسين، الى القضاء لمحاكمته على جرائمه ضد الانسانية، ويناشد الدول كافة عدم توفير أي ملاذ لهم.
وكان مجلس الجامعة قد ناقش تطورات الوضع في العراق في ضوء التقرير الذي أعده عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، بين دورتي المجلس بهذا الشأن وتقرير وفد الجامعة العربية الذي زار العراق، بالاضافة الى ما طرحه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ووزير الاعلام الكويتي محمد أبو الحسن الذي يمثل بلاده في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب.
ويرحب مشروع القرار باستجابة الأمين العام للجامعة العربية للدعوة التي وجهتها السلطات العراقية وارساله وفدا من الأمانة العامة للجامعة الى بغداد برئاسة الأمين العام المساعد للجامعة السفير احمد بن حلي الذي قدم تقريرا حول الزيارة، مؤكدا أهمية دور الجامعة في مساعدة العراق في المرحلة الحالية. ويندد مشروع القرار بالتفجيرات الارهابية التي حدثت في العراق وأودت بحياة المئات من الأبرياء من الشعب العراقي، مؤكدا ادانة جميع الأعمال الارهابية التي تستهدف المدنيين ورجال الأمن والشرطة العراقية والمؤسسات الانسانية والدينية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق وضرورة الكشف عن مرتكبيها وتحميلهم مسؤولية جرائمهم.
ويدعو مشروع القرار الدول العربية الى مساعدة العراق والوقوف بوجه كل المحاولات الرامية الى غرس بذور الفتنة والفرقة والخلافات الداخلية، مرحبا باعلان مجلس الحكم العراقي اقرار قانون ادارة الدولة، ويؤكد وحدة الأراضي العراقية واحترام سيادة العراق واستقلاله ووحدته والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعوة الأطراف الأخرى لاتباع النهج ذاته والتأكيد على حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله بحرية.