كشف الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية المصري ان هناك مشاورات تجرى حاليا للاتفاق بين دول حوض النيل على اتفاقية جديدة تقوم على مجموعة من الثوابت في مقدمتها عدم المساس بحصة مصر والسودان من مياه النيل والاعتراف بالحقوق التاريخية لهما في المياه. واضاف أبو زيد امام لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان المصري مساء اول من امس، ان الاتفاقية الجديدة ستتضمن التأكيد على أن تكون إقامة المشروعات على النيل بصورة مشتركة، وليست متفردة، وكذلك عدم جواز نقل المياه من حوض الى حوض. ونفى وزير الري بصورة مشددة وجود أي تخوف على حصة مصر في مياه النيل، مشيرا الى أنه يمكن الاتفاق مع دول الحوض على استثمار واستغلال المياه التي تضيع وتهدر دون الاستفادة منها.
وأكد الوزير حرص مصر الكامل على تعزيز نطاق التعاون وتوسيعه مع دول حوض النيل وتلبية احتياجاتها، مشيرا في هذا الاطار الى تنفيذ مصر عددا من المشروعات منها حفر ابار المياه في كينيا ومشروعان لمقاومة الحشائش في أوغندا ومشروعات للمياه الجوفية في اثيوبيا. وذكر الدكتور محمود أبو زيد ان السدود على النيل لا تؤثر على انسياب المياه ولكن تنظمها وتقلل من نسبة الفاقد، موضحا ان هناك مبادرة لدول حوض النيل لتنفيذ مشروعات مشتركة.