قال الدكتور عبد الحق عبد الحي استاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود عضو الجمعية السعودية الأهلية لحقوق الإنسان، ان الجمعية ستعمل بأثر رجعي في ما يخص قضايا حقوق الإنسان السابقة.
وأفاد الدكتور عبد الحق في حديثه أمس لـ«الشرق الأوسط»، ان الأمر يحتاج إلى قليل من الانتظار حتى تتضح الأمور، مبينا ان الموافقة على الجمعية سيعقبها تشكيلها إداريا، ومن ثم تحديد المهام والواجبات واللجان الفرعية، بالإضافة إلى كافة الأمور التنظيمية. واشار إلى انه من السابق لأوانه الحديث عن آليات عمل الجمعية أو القضايا التي ستتطرق إليها.
وأضاف ان من حق الناس ان تقدم كل ما لديها من معلومات أو ملاحظات، إذ لن يتم تجاهل الماضي وان على الجميع التفاعل مع الجمعية كي يحصلوا على ما يريدون منها، مبينا ان الجمعية لم تأت بمعزل عن التطورات الخارجية أو الداخلية.
وفي ذات السياق، أكد ان الجمعية السعودية الأهلية لحقوق الإنسان أتت في ركب الإصلاحات التي تشهدها السعودية، لافتا إلى ان النهضة التعليمية التي شهدتها البلاد تجعل من حق المواطن الحصول على مثل هذه المؤسسة للدفاع عن حقوقه، ولمأسسة السلوك اليومي للفرد، وانه في حال انعدام أهلية المجتمع فلن تملك الكوادر التي تستطيع الدفاع عن حقوقه.
وحول قضية تمويل الجمعية لفت استاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، إلى ان هذا الموضوع لم يناقش في الاجتماع الأول، مشددا على ان المجتمع السعودي يضم العديد من الخيرين الذين يتوقع منهم المساهمة في تمويل هذه الجمعية.
وتوقع عبد الحي ألا تقدم الجمعية شيئا في حال تخلي المجتمع عنها، مشددا على ان يبين الناس ما لديهم من قضايا، ومذكرا بأن الجمعية لن تخلق المعجزات أو ان أفرادها من الخارقين، بل هم مجموعة هدفها الإصلاح ورفع قضايا الإخلال بالحقوق إلى الجهات المعنية لمعالجتها.
وفي ما يخص ضم الجمعية لأسماء من تيارات مختلفة الأمر الذي قد يثير تحفظ بعض الجهات، بين عضو الجمعية ان «على الآخرين إدراك ان الاختلاف لا ينفي كون الأعضاء سعوديين، وعليهم ان يدركوا ان المجتمع متنوع، وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها، فالإنسان مكون من ثلاث انفس، الأمارة بالسوء، واللوامة، والمطمئنة، والتنوع يأتي في العائلة الصغيرة الواحدة، إضافة إلى ان الله خلق الناس مختلفين، وركز على التعارف، ولم يقل «التقاتل»، فكل ذلك يوجب على هؤلاء السعي إلى الحوار بالحسنى، كون الهدف خدمة الوطن، ولكي نستطيع ان نصل إلى الوسطية المنشودة». من جهة أخرى، اعتذر أعضاء الجمعية الآخرون الذين تم الاتصال بهم، ممن وردت أسماؤهم في التقرير الذي انفردت «الشرق الأوسط» به قبل يومين، عن عدم الادلاء بمعلومات في الوقت الراهن.
تجدر الإشارة الى ان أسماء أعضاء الجمعية الواحد والأربعين هي كالتالي:
عبد الله بن صالح العبيد ـ رئيس الجمعية، بندر الحجار ـ نائب رئيس الجمعية، والأعضاء: عبد الرحمن الراشد، عبد الله أبو السمح، احمد سيف الدين تركستاني، حبيب المطيري، عبد الجليل السيف، سهيلة زين العابدين حماد، هناء المطلق، عبد المحسن العكاس، سعد عطية الغامدي، بكر با قادر، ثريا عابد شيخ، الجوهرة العنقري، احمد بهكلي، حجاب الحازمي، حسين الشريف، وفاء محمود طيبة، نورة الجميح، نورة اليوسف، لبنى عبد الرحمن الانصاري، إبراهيم العقيد، عثمان الرواف، حمد الماجد، اسماعيل السجيني، عبد الخالق عبد الحي، محمد الفاضل، راشد المبارك، نورة العجلان، خالد الحمودي، بهيجة بهاء عزي، صالح الشريدة، صالح الخثلان، عبد الرحمن العناد القاضب، عبد القادر طاش، عبد الله اللحيدان، عمر زهير حافظ، علي الحكمي، مفلح بن ربيعان القحطاني، محمد العوفي، محمد بن علي القري.