برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة أقلقت عددا كبيرا من المستثمرين السعوديين العاملين في نشاط النقل الدولي، تمثلت في هروب سائقين أجانب إلى العراق، بعد تفريغ حمولات شاحناتهم في المدن السورية أو الأردنية، وبيع قطع غيارها بأسعار زهيدة إلى عصابات ومافيا تعمل في هذه التجارة.
وحسب مصادر عاملة في هذا النشاط، فإن هذه الظاهرة بدأت حلقاتها تتسع على اثر دخول شركات تقوم بتصيد وإغراء السائقين الذين يعملون في شركات نقل سعودية ترتبط بأعمال خارج السعودية، للعمل مع شركات وجهات أخرى داخل العراق بعد تعرية الشاحنة بواسطة عصابات تعمل في هذا النشاط. وذكرت هذه المصادر أن أغلب السائقين المستهدفين في هذه العملية هم من الجنسية الفلبينية، مما جعل الكثير من الشركات السعودية العاملة في هذا المجال تستغني عن بعض سائقيها ممن يحملون الجنسية الفلبينية أو حصر عملهم داخل السعودية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الظاهرة كبدت العديد من شركات النقل السعودية خسائر كبيرة سواء بسبب خلع قطع الغيار وبيعها أو زيادة أعباء مالية جديدة على هذه الشركات التي اتجه معظمها إلى إنشاء مكاتب متابعة لهم في كل من دمشق وعمان وبيروت. ووفقا لمستثمرين تضرروا من هذه المشكلة، فإنهم أبلغوا مجلس الغرف السعودية بفحوى هذه المشكلة وحجم الضرر الذي وقع لديهم، حيث قام المجلس بمخاطبة الجهات المختصة ذات العلاقة بهذه القضية، مطالبا التدخل لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي يعاني منها عدد كبير من الشركات العاملة في هذا النشاط، مما تؤثر أيضا على الاقتصاد السعودي، كما أكد هؤلاء المستثمرون أنهم بذلوا جهودا كبيرة لحل هذه المشكلة مع السفارة الفلبينية في الرياض من خلال مخاطبتها أكثر من مرة بهدف التوصل إلى حل لهذه المشكلة إلا أن كل هذه التحركات باءت بالفشل نظرا لعدم تعاون وتجاوب المسؤولين في السفارة الفلبينية سواء معهم كمستثمرين أو مع المسؤولين السعوديين في الجهات ذات العلاقة بالرغم من أنهم يطالبون الشركات السعودية بحقوق رعاياهم. وفيما ترى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في السعودية أن نظام العمل السعودي يشمل العاملين في داخل البلاد ولا يشمل الدول التي خارج السعودية، بينت انه لتلافي مثل هذه المشاكل يتعين على الشركات التي تعمل في هذا المجال الاعتماد على السائقين السعوديين حفاظا على حقوقهم ومكتسباتهم. وحسب المستثمرين في هذا القطاع، فإنهم يرون أن الحل الامثل لهذه المشكلة بشكل جذري يتمثل في قيام السلطات الأردنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في السعودية بترفيق الشاحنات العائدة إلى السعودية «الاحتفاظ بجواز السائق في الحدود الأردنية وان لا يسلم له إلا عند العودة لدخول الأراضي السعودية»، بالإضافة إلى الاستعجال في فتح منفذ جديدة عرعر على الحدود السعودية ـ العراقية مما يحد كثيرا من هذه المشاكل.